عندما حلت لحظة انتزاع ليبيا من ذراع القذافي

عندما حلت لحظة انتزاع  ليبيا من ذراع القذافي
TT

عندما حلت لحظة انتزاع ليبيا من ذراع القذافي

عندما حلت لحظة انتزاع  ليبيا من ذراع القذافي

تقول صفحة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول) من مفكرتي لعام 2009، إنني خلال غداء جمعني والكاتب الروائي الليبي الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه مع خليفة بازيليا، رحمه الله، بمطعم غير بعيد عن مكتبة الساقي بشارع «ويستبورن غروف» اللندني، سمعت الدبلوماسي الليبي يقول إنه سمع بنفسه معمر القذافي يحذر ويتوعد بلهجة ليبية دارجة ما خلاصته: «آني خديت ليبيا بدراعي، واللي يبيها ما ياخدها مني إلا بالدراع». تعريب ذلك، باختصار، هو إقرار ديكتاتوري بانتزاع حكم ليبيا بسطوة ذراع عسكرية، ومن ثم فلا تخل عن حكمها الاستبدادي إلا بقوة الذراع أيضا. وهكذا كان. بعد سنتين على ذلك الغداء، وعلى وجه التحديد يوم الخميس 20 أكتوبر 2011، قبض ثوار فبراير (شباط) على معمر مختبئا في ذلك الأنبوب، اقتادوه، عذبوه - وهو أمر مرفوض أخلاقيا بصرف النظر عن بشاعة ما ارتكبه القذافي نفسه من فظاعات - ثم أعدموه.
قبل القذافي، للرئيس العراقي صدام حسين قول مشابه معروف كثيرا ما تردد داخل العراق، بقصد إشاعة الخوف، وخارجه لغرض إضعاف وإحباط أي نشاط معارض مدعوم من قوى خارجية، حتى صار يضرب به المثل على إصرار كل حكم انتزع السلطة بانقلاب عسكري على التشبث بها لآخر نفس ومهما كلف الأمر من أنفس، خلاصة ذلك البيان الصدامي المعلن أمام اجتماع لقيادات حزب البعث، هو التالي: باقون في الحكم حتى القبر. وهكذا كان. باعتبار أن صدام حسين غادر الحياة واقفا يستقبل تنفيذ حكم الشنق، مصرا على أنه الرئيس الشرعي المنتخب للعراق، وكان ذلك يوم أضحى 2006، لماذا بالتحديد نهار عيد؟ حسنا، تلك قصة أخرى، لكن الاختيار في حد ذاته أتاح لمناصري الديكتاتور فرصة استحضار ذكراه، في يوم حاضر في روزنامة كل عام، ومن ثم هي فرصة لتجديد مراثي تمجيد زمنه الذي ولى، وذلك حقهم، وتأكيد اعتقادهم – وهو أيضا حق لهم – أن العراق بلا صدام «ما يسوى شي»، باللهجة الدارجة.
كذلك حال ليبيا، إذ بشكل ما يبدو أن هناك من لن يهدأ لهم بال إلا بإثبات أن «البلاد مشت في داهية»، منذ إعدام قائد الفاتح الملهم. آمل أن يسمح أهل الاعتقاد بالمؤامرة في تفسير ما آل إليه الوضع الليبي، وهو أمر مشروع في فضاء يتسع لكل رأي، بوضع النظرية جانبا للحظة، ومحاولة الإجابة عن السؤال: لماذا يفسح المجال أمام الديكتاتوريات ليس فقط كي تعيش سنوات على حساب موت الآخرين، بل أن تنتعش طوال عقود لدرجة أن الخلاص منها يصبح أقرب للمستحيل، ويغدو تلخيص الوطن كله بشخص الديكتاتور هو الأمر المقبول؟ إنه سؤال يعيدني إلى الغداء أعلاه، إذ تداول ثلاثتنا يومها علاقة النخب بأنظمة الحكم، وعلى وجه الخصوص الطبقة المثقفة، ذلك أن المرحوم خليفة بازيليا كان أقرب إلى الحقل الثقافي منه للسلك الدبلوماسي، ولم يكن من الصعب تشخيص حالة كثيرا ما يتفق بشأنها أغلب المثقفين العرب: العجز بسبب الخوف، أو بالعكس: الجبن الوظيفي يولد الاستسلام للحكم السلطوي.
بحق، ما أكثر العاملين في قطاعات تدوير ماكينة تسويق الديكتاتورية على الرغم من إحساس القهر المكتوم في النفوس، ينتظرون، هم وهن، لحظة انفجار تجرفهم معها، ومع أن الانتظار يطول، فإنها تأتي، وفي أغلب الأحوال يفجرها بسطاء الناس، أولئك الذين لم يتأدلجوا وما غرقوا في متاهات التنظير في كيفية تفجير الثورات، لكنهم اكتووا بنار الظلم حتى صار سعيرها بردا وسلاما إذا ما ألقوا بأنفسهم فيها طالما أنها ستجرف معها أصنام الطواغيت. وهكذا كان.
لم تكن بداية ثورة 17 فبراير أمام محكمة بنغازي احتجاجا على محرقة سجن بوسليم سوى لحظة تنتظر لحظيتها، فلما جاءت، خاب الجبار العنيد في فهمها وظن العقيد أنها زوبعة عابرة في فنجان جبروته.
مع ذلك، يبقى السؤال ينتظر إجابة ما، من كل معني بأحوال الطغيان العربي. من جهتي، بدأت بمقالة لي في هذه الجريدة الخميس 5 سبتمبر (أيلول) 2013 مشروع إجابة، إذ ختمتها بما يلي: «لست أتردد الآن، بعد 44 سنة، في الاعتذار لليبيا وأهلها الطيبين، عن الإسهام، ولو بمجرد التغطية الصحافية، في التغطية على الطغيان عددا من السنين»، ذلك أن ليبيا بالنسبة لي أكثر من بلد عشت فيه، فبنغازي شهدت مولد احترافي العمل الصحافي في بواكير شبابي، فيها حبا بكر أولادي، ومنها انطلقتُ أجوب الجبل الأخضر، أبحث عن التحقيق الصحافي في البيضاء ودرنة، أنطلق من طرابلس إلى غدامس حيث مع هزيع آخر الليل أسمع طبول أفريقيا، وأبحر في صحراء سبها كي أصل أم الأرانب، فأنى لي نسيان مكان ليبيا الوطن والأهل في القلب والعقل، لا الصحافة فقط؟ ذلك موضوع آخر يستحق العودة إليه حين أنفض غبار الكسل فأبدأ بتحرير مادة استغرقت من وقت الكاتب المجد في الاجتهاد، الصديق مشاري الذايدي، ست ساعات في تسجيل ذكرياتي عن المشهد الليبي صحافيا في خواتيم عهد الملك الراحل محمد إدريس السنوسي وأوائل سنوات حكم القذافي. آمل أن أتمكن من ذلك بأقرب الآجال. إنما لن يفوتني، وقد أثقلت بالحديث الذاتي، أن أنهي بالإشارة إلى أنني نهار ذلك الغداء، بعدما ودعت كلا من خليفة بازيليا، والدكتور أحمد إبراهيم الفقيه، وإذ كنت أقترب من محطة «بيزووتر» تلقيت اتصالا من أنس يخبرني بولادة ثالثة حفيداتي. آمل أن يكون جيل للا نور، كما اقترحت اسمها، في ليبيا وكل بقعة عربية، أكثر أمنا وراحة بال من أجيال ما قبل «الربيع العربي».. وما بعده.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.