«ثري إم»: بدأنا بتأسيس أكبر موقع للتصنيع في السعودية

أكدت حرصها على شراكة قوية مع حكومة المملكة

الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«ثري إم»: بدأنا بتأسيس أكبر موقع للتصنيع في السعودية

الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان لدى تسليمه شركة (ثري إم) ترخيصها التجاري لمزاولة أعمالها في السعودية وذلك خلال استقباله مسؤولي الشركة في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)

قالت شركة «ثري إم» العالمية إنها باشرت بتأسيس منشأة حديثة لها في الدمام ينتظر أن تكون أكبر موقع للتصنيع لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدة أنها حريصة على شراكة قوية مع الحكومة السعودية للمساهمة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو.
وحصلت شركة «ثري إم» العالمية أول من أمس على ترخيص تجاري من الحكومة السعودية، يخولها دخول السوق السعودية بملكية أجنبية بالكامل مع صلاحية تامة لمزاولة عملياتها والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وقال إتش سي شين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة «ثري إم»: «من دواعي سرور شركة ثري إم أن تكون واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص تجاري لمزاولة أنشطتها وعملياتها بالكامل في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «بصفتنا شركة رائدة عالميا في مجال تطوير الحلول المبتكرة، فإننا نتطلع إلى تأسيس شراكة قوية مع الحكومة السعودية من شأنها تعزيز عملياتنا في المنطقة والذي بدوره سيمكننا من المساهمة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو».
ولفت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى أن لشركة «ثري إم» حضورًا في المملكة العربية السعودية منذ عام 1980.
وتابع: «توفر الشركة حاليًا خدمات الدعم الفني من خلال مكتبها المتخصص في المجالات الفنية والعلمية، وتتولى كذلك تشغيل المراكز الفنية للعملاء ومراكز التعليم في الرياض وجدة والدمام، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، باشرت (ثري إم) بتأسيس منشأة حديثة لها في الدمام من المرتقب أن تكون عند الانتهاء من بنائها أكبر موقع للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
وتلقت «ثري إم» الترخيص رسميًا خلال حفل أقيم في نيويورك سيتي خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد للولايات المتحدة الأميركية. وكانت الحكومة السعودية قد وضعت خطة متعددة السنوات لزيادة الاستثمار الأجنبي، ومنح الرخص التجارية المملوكة للأجانب، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها.
وتطبق شركة «ثري إم» العالمية العلوم بأسلوب فعال من أجل تحسين حياة الأفراد اليومية، ويبلغ عدد موظفيها 90 ألف موظف وتحقق مبيعات بمبلغ 30 مليار دولار سنويًا من خلال تقديم خدمات مميزة لعملائها حول العالم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.