مواجهات واعتقالات داخل الأقصى مع نهاية رمضان

دعوات لـ«شد الرحال» إلى ثالث الحرمين بعدما خرقت إسرائيل اتفاقًا بعدم اقتحامه

فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

مواجهات واعتقالات داخل الأقصى مع نهاية رمضان

فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تفجرت داخل ساحات المسجد الأقصى أمس اعنف اشتباكات منذ أشهر، بين مصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المسجد، برفقة مستوطنين أصروا على إجراء جولات «استفزازية» داخله، مع بدء العشر الأواخر في شهر رمضان، وهي «جولات» غير مسبوقة.
وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن المواجهات بدأت مبكرا جدا واستمرت لساعات، وانتهت بإصابة 7 مصلين على الأقل، تصدوا لمجموعة المستوطنين عند دخولهم من بوابات المسجد.
وأكد الكسواني أن السماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى في هذا الوقت من رمضان، غير مسبوق ولم يحدث منذ سنوات طويلة.
وكان يوجد اتفاق ضمني بعدم الاستفزاز في أواخر أيام الصيام.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون، كيف اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات الأقصى، وسط حراسات إسرائيلية مشددة وخوف شديد أيضا. وقالت دائرة الأوقاف إن عددهم ناهز العشرين مستوطنا.
واشتبك المصلون مع القوات الإسرائيلية بالأيدي، قبل أن يزداد الاشتباك عنفا، عندما حاصرت قوات الاحتلال المصلى المرواني في محاولة لاقتحامه، وأمطرت المصلين بالغاز والقنابل الصوتية، لإجبارهم على الخروج واعتقلت بعضهم. ورد المصلون بإلقاء الأحذية تجاه الجنود وأغلقوا الأبواب.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 5 مصلين، 3 منهم من جنوب أفريقيا. وقالت طواقم الهلال الأحمر، إنها أجلت إضافة إلى ذلك، 7 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقدمت علاجا فوريا لـ17 آخرين.
وقال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، إن المعتقلين «أطلقوا هتافات مناوئة لزوار يهود في المكان مع ملثمين آخرين، وقاموا أيضا بعرقلة عمل الشرطة والتشويش على الزيارات».
ومع هذه الاعتقالات داخل الأقصى، إضافة إلى تنفيذ 12 حالة اعتقال أخرى من مناطق في الضفة الغربية، يصل عدد المعتقلين خلال شهر رمضان فقط، إلى نحوى350 معتقلا.
وقال مركز أسري فلسطين للدراسات، بأن قوات الاحتلال لم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، أو خصوصيته، وواصلت عمليات الاعتقال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، وكذلك استمرت في سياسة القمع والتنكيل بالأسري في السجون كافة، حيث رصد المركز (330) حالة اعتقال منذ بداية الشهر. (قبل أحداث الأمس).
ولاقت الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى أمس، تنديدا فلسطينيا واسعا، ودعوات رسمية وشعبية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في أواخر أيام رمضان للدفاع عنه.
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف إدعيس باقتحام الأقصى، وقال إن «الاحتلال يحاول فرض أمر واقع جديد في الأقصى، من خلال السماح للمستوطنين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من رمضان، إذ من المعروف أن شرطة الاحتلال توقف برنامج الاقتحامات والسياحة الخارجية خلال هذه الفترة». وأضاف أن «قوات الاحتلال وعبر سلسلة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وفرضها للحصار عليه، وتفتيش كل من يدخله وتحديدها لسن معين للمصلين، وتدخلها بشؤونه، وممارسة سياسة التضليل، وتزويرها للتراث العربي الإسلامي، ناهيك عن الجديد القديم من حفرياتها أسفل الأقصى وفي محيطه، تحاول جاهدة الانقضاض والسيطرة التامة عليه».
وعدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الاقتحامات الإسرائيلي، بأنها «إمعان في انتهاك حرمة المسجد الأقصى وحرمة الشهر الفضيل». ونددت الهيئة في بيانها: «بالاستهتار الإسرائيلي بحرية الأديان في القدس المحتلة، حيث يتم السماح بدخول المستوطنين للمسجد المبارك، على الرغم من وجود آلاف المصلين وتأديتهم للصلاة، ضاربة بعرض الحائط بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الداعية إلى احترام المقدسات».
كما أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الاعتداءات، ووصفت ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، في بيان صحافي، بالانتهاك الفظ. وقال بيانها، إنه «استهداف واضح للمسجد الأقصى المبارك، بالانتهاكات الهمجية والعنصرية الصريحة، متحدية بذلك المجتمع الدولي ومؤسساته».
وأكدت الدائرة، على أن هذه الممارسات والانتهاكات «ما هي إلا إجرام علني وصريح تقوم به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمرافقة اقتحامات العصابات الاستيطانية الهمجية المتطرفة المدعومة من حكومة الاحتلال، التي تشجع هذه الجماعات وتؤمن لهم الحماية، وتحثهم على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، إضافة إلى تدنيس باحات المسجد على الدوام من قبل عصابات المستوطنين وبعض المسؤولين في الكنيست الإسرائيلي وغيرهم».
أما المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، محمد حسين، فدعا كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك إلى التحرك «من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي».
وتضاف هذه الدعوة إلى دعوات أطلقها ناشطون تحت عنون «شد الرحال» للدفاع عن الأقصى. وحذر حسين من عواقب هذه الانتهاكات «التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله».
كما نددت حركة حماس بما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات، ووصفته بتجرؤ خطير على حرمة الشعب ومقدساته. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريحٍ له إن «هذه الاقتحامات استمرار للعدوان الإسرائيلي والحرب الدينية الصهيونية المتواصلة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.