أوباما يختار المحامي جي جونسون وزيرا للأمن الداخلي

خبير القرارات الصعبة في ملف الإرهاب ومستشاره القانوني خلال حملته الرئاسية الأولى

جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
TT

أوباما يختار المحامي جي جونسون وزيرا للأمن الداخلي

جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)

يحتاج البيت الأبيض دائما إلى تبرير قانوني لتصرفاته، سواء الغارات التي تنفذها طائرات دون طيار أو ما يحدث في معتقل غوانتانامو أو الضربات الجوية في ليبيا. واضطلع جي جونسون (56 عاما)، الذي رشحه أول من أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما لتولي وزارة الأمن الداخلي بدور مهم في تلك القضايا خلال أربع سنوات تولى فيها منصب كبير المحامين بوزارة الدفاع.
وكان جونسون في مدينة مانهاتن الأميركية في اليوم الذي شهد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 حيث عاصر مشاعر الرعب والفوضى بشكل مباشر. وقال جونسون إنه جاب الشوارع في ذلك اليوم الذي صادف أيضا يوم ميلاده، متسائلا: ما الذي يمكنه فعله. وذكر في كلمته خلال مراسم أقيمت في حديقة «روز غاردن» بالبيت الأبيض: «منذ ذلك الحين حاولت التركيز على الرد على ذلك السؤال». وعاد جونسون الذي كان أحد المساعدين السابقين لأوباما وكان يجمع التبرعات له إلى عمله الخاص في يناير (كانون الثاني) 2013. وقال إنه استقر في حياته الخاصة وعاد لممارسة عمله القانوني بشكل خاص عندما طلبه الرئيس مرة أخرى.
وقال جونسون: «لم أكن أبحث عن تلك الفرصة. لقد عدت إلى حياتي الخاصة وممارسة عملي القانوني بشكل خاص». وأضاف جونسون: «لكن عندما تلقيت المكالمة الهاتفية، لم يكن بإمكاني رفضها».
وحال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيحه سيحل محل جانيت نابوليتانو التي استقالت في يوليو (تموز) الماضي لتولي رئاسة جامعة كاليفورنيا.
يشار إلى أن الأمن الداخلي هو هيئة تأسست بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2001 لتنسيق الأمن الوطني. وعارض السيناتور الجمهوري جون كورنين اختيار جونسون وهو واحد من جامعي التبرعات لأوباما في نيويورك بدلا من اختيار «شخص يعرف الديناميكيات الفريدة لحدودنا الجنوبية». في البنتاغون كان جونسون مسؤولا عن المراجعة القانونية المسبقة لكل عملية عسكرية يوافق عليها الرئيس ووزير الدفاع.
وفي حالة واحدة على الأقل عندما قال جونسون إن الضربات الجوية على ليبيا في عام 2011 تحتاج إلى موافقة تشريعية تجاهل أوباما نصيحته.
وتشير وسائل إعلام أميركية إلى أن جونسون لا يملك خبرات كبيرة في المجالات المتعلقة بالأمن القومي، لكنه كان مستشارا قانونيا لأوباما خلال حملته الرئاسية الأولى وهو يشاطر الرئيس رؤيته لمستقبل عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها الولايات المتحدة؟ ويعتبر كثيرون أنه كان وراء جهود أوباما لإعادة النظر في سياسية الرئيس السابق جورج بوش في هذا المجال خلال ولايته الرئاسية الأولى. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن جونسون شارك في أحد أكثر الاستجوابات المثيرة للجدل بشأن استخدام طائرة دون طيار لقتل المواطن الأميركي أنور العولقي، أبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة في اليمن عام 2011. وخلص جونسون وآخرون إلى أن الحكومة الأميركية لديها سلطة تنفيذ الهجوم.
وأثار القتل العاجل لمواطن أميركي دون اعتقال أو محاكمة أو إدانة جدلا منذ أن وضع أوباما العولقي على قائمة الاغتيالات في عام 2010 وما زالت المناقشات مستمرة بشأن الطائرات دون طيار. وقال أوباما في بيان ألقاه في البيت الأبيض يعلن فيه ترشيح جونسون: «جي لديه فهم عميق للمخاطر والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة ويجب أن يحظى جونسون بموافقة مجلس الشيوخ». وفي مؤشر على التحديات التي تنتظره قال السناتور الجمهوري جيف سيشنز من ألاباما، إنه سيكون على جونسون التعامل مع بواعث القلق بشأن إدارة وكالة ضخمة واتهامات بأن ضباط الهجرة يطلقون سراح مرتكبي جرائم عنيفة.



الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي بتهم فساد

الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)
الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)
TT

الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي بتهم فساد

الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)
الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)

وُضع الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي، الجمعة، بعد يومين من توقيفه في لا باز في إطار تحقيق باتهامات فساد عندما كان وزيراً.

وخلال جلسة استماع عبر الفيديو، أمر القاضي إلمير لورا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن سان بيدرو في العاصمة. وكان الادعاء طلب حبسه احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر.

ويُتَّهم لويس آرسي بأنه أذِن، عندما كان وزيراً للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين لتطوير مشاريع زراعية لم تُنجَز.

وأُجريت هذه التحويلات غير النظامية المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة توقفت عن العمل منذ ذلك الوقت.

وتتم محاكمة آرسي حالياً بتهمة «التقصير في أداء الواجب» و«إساءة السلوك الاقتصادي».

وقال الرئيس السابق من مركز الشرطة، حيث يُحتجز منذ الأربعاء، «أنا بريء تماماً من الاتهامات التي توجّه إلي لأسباب سياسية واضحة».

ولدى انتهاء جلسة الاستماع، نُقل إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة الشرطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وغادر لويس آرسي منصبه الرئاسي في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، منهياً بذلك نحو 20 عاماً من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس. وخلفه رودريغو باز زعيم يمين الوسط الذي اتهم اليسار فور توليه منصبه بأنّه ترك وراءه دولة ينخرها الفساد بسبب سوء الإدارة المفترض.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق في المؤسسات العامة، وجهت على أثرها النيابة العامة اتهامات بالفساد إلى ستة مسؤولين سابقين في شركة النفط الحكومية.

وتشهد بوليفيا أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 40 عاماً، وقد تفاقمت بسبب نقص الدولار.


إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات 2019

رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
TT

إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات 2019

رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)

بدأت إيران تطبيق مستوى أسعار جديد للبنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انخفاض قيمة العملة، والعقوبات الاقتصادية.

ورغم التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وكانت آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل ستة أعوام قد تسببت في احتجاجات على مستوى البلاد، ما أدى إلى حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وينظر إلى البنزين الرخيص، على مدى أجيال، على أنه حق مكتسب في إيران، واشتعلت مظاهرات حاشدة في العام 1964 عندما أجبر ارتفاع الأسعار الشاه على تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتحل محل سائقي سيارات الأجرة المضربين.

ويضيف النظام المعدل، الذي تم تنفيذه اعتباراً من اليوم السبت، مستوى ثالثاً للتسعير إلى نظام الدعم طويل الأمد في البلاد. ويسمح النظام الجديد لسائقي السيارات بالاستمرار في الحصول على 60 لتراً (15 جالوناً) شهرياً بسعر مدعوم قدره 15 ألف ريال للتر (1.25 سنت أميركي) وستظل الـ100 لتر التالية (26 جالوناً) بسعر 30 ألف ريال للتر (2.5 سنت أميركي)، وأي كميات إضافية يتم شراؤها بعد ذلك تدخل في نظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر (نحو 4 سنتات).

وكانت إيران قد فرضت حصص الوقود في عام 2007، لكن ذلك لم يخفف بعد من الطلب على البنزين الرخيص للغاية.


العمليات العسكرية تتواصل بين تايلاند وكمبوديا خلافاً لإعلان ترمب وقف القتال

أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
TT

العمليات العسكرية تتواصل بين تايلاند وكمبوديا خلافاً لإعلان ترمب وقف القتال

أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)

أعلنت تايلاند، اليوم السبت، أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد كمبوديا، رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن البلدين الجارين في جنوب شرقي آسيا توصلا إلى اتفاق على وقف القتال بعدما أجرى اتصالات هاتفية بهما.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول عبر «فيسبوك»: «ستواصل تايلاند عملياتها العسكرية إلى أن نتخلص من أي ضرر أو تهديد لأرضنا، وشعبنا». وأضاف: «أفعالنا هذا الصباح كانت كافية للتعبير عن موقفنا».

وقد أكدت السلطات العسكرية التايلاندية شنّ «ضربات انتقامية» على أهداف كمبودية فجراً.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية عبر منصة «إكس» بأن «القوات المسلحة التايلاندية استخدمت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 لإسقاط سبع قنابل» على أهداف عدة.

دخان يتصاعد بعد سقوط قذيفة مدفعية في مقاطعة بورسات الكمبودية قرب الحدود مع تايلاند (أ.ف.ب)

وبعد اندلاع أعمال عنف أولى في يوليو (تموز)، أسفرت اشتباكات حدودية هذا الأسبوع بين الدولتين العضوين في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار في كلا الاتجاهين.

ويأتي إعلان استمرار الأعمال العسكرية بعد ساعات فقط من تأكيد ترمب أن بانكوك وبنوم بنه اللتين تتنازعان على أراضٍ منذ عقود قد اتفقتا على وقف إطلاق النار.

وكان ترمب قد أعلن على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» أنه أجرى «محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية. وقد اتفقا على وقف إطلاق النار تماماً ابتداء من هذه الليلة (الجمعة)، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي، ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم».

أفراد من الشرطة في إحدى قرى مقاطعة بوريرام التايلاندية يحفظون الأمن بعد نزوح معظم الأهالي هرباً من الاشتباكات (أ.ب)

وفي وقت سابق، قال أنوتين بعد اتصاله بترمب الجمعة: «لا بدّ من إبلاغ العالم أن كمبوديا ستمتثل لأحكام وقف إطلاق النار».

وأضاف أنوتين الذي حلّ البرلمان التايلاندي الجمعة ممهداً الطريق لإجراء انتخابات مطلع عام 2026: «يجب على من انتهك الاتفاق أن يحلّ الموقف، لا من تحمّل العواقب».

وصرح نظيره الكمبودي هون مانيه، السبت، في رسالة نُشرت على «فيسبوك»: «لطالما التزمت كمبوديا بالوسائل السلمية لحل النزاعات». وأضاف أنه اقترح على الولايات المتحدة وماليزيا استخدام قدراتهما الاستخباراتية «للتحقق من الطرف الذي بدأ إطلاق النار أولاً» في 7 ديسمبر (كانون الأول).

وفي يوليو، أسفرت موجة عنف أولى عن مقتل 43 شخصاً في خمسة أيام، وأجبرت نحو 300 ألف شخص على النزوح، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة من الولايات المتحدة، والصين، وماليزيا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

تايلانديون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء بمقاطعة بوريرام بعد نزوحهم من بلدات وقرى حدودية (أ.ف.ب)

وتتنازع تايلاند وكمبوديا على السيادة على أجزاء من أراضيهما تضم معابد عائدة إلى إمبراطورية الخمير على طول حدودهما التي رُسمت في أوائل القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وقد وقّع البلدان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في 26 أكتوبر (تشرين الأول) برعاية دونالد ترمب. لكن بانكوك علّقت الاتفاق بعد أسابيع قليلة إثر انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة عدد من جنودها.