الأسهم السعودية تمتص أثر خروج بريطانيا.. وتقلص خسائرها إلى 1 %

الأسهم السعودية تمتص أثر خروج بريطانيا.. وتقلص خسائرها إلى 1 %

منيت بخسائر فادحة في مستهل التعاملات
الاثنين - 22 شهر رمضان 1437 هـ - 27 يونيو 2016 مـ

نجحت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها أمس الأحد، في امتصاص أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قلص مؤشر السوق خسائره إلى 72 نقطة فقط، بعد أن مُني أثناء التداولات بخسائر فادحة بلغ حجمها نحو 300 نقطة.
وحاولت قطاعات البنوك، والبتروكيماويات، والإسمنت، والاتصالات، تقليص حجم خسائر مؤشر السوق في الساعة الأخيرة من تداولات أمس، حيث أغلقت هذه القطاعات على تراجعات محدودة للغاية، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها الإجمالي نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على تراجع نسبته 1.1 في المائة، عند مستوى 6479 نقطة، بخسارة 72 نقطة، وجاء هذا التراجع تزامنًا مع هبوط الأسواق العالمية وأسعار النفط عقب استفتاء البريطانيين. وخلال تعاملات سوق الأسهم السعودية، عكست أسهم قليلة اتجاه السوق، تصدرها سهم شركة «العقارية» الذي ارتفع بالنسبة القصوى عند مستوى 21.4 ريال (5.7 دولار)، عقب موافقة هيئة تطوير الرياض على مشروع للشركة بحي الملقا بالرياض يتضمن 17 ألف وحدة سكنية.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات، كشفت أحدث دراسة أجرتها إرنست ويونغ EY حول قطاع الاتصالات تحت عنوان «الطريق نحو عام 2020 – الفرص والتحديات الكامنة أمام شركات الاتصالات في الشرق الأوسط»، أن 68 في المائة من المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات يرون أن إدارة تجربة العملاء تتصدر أولوياتهم الاستراتيجية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال وسيم خان، الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في «إرنست ويونغ»: «يساعد تقديم تجربة أفضل للعملاء شركات الاتصالات في المحافظة على مكانتها، وبخاصة أنها تضع تجربة العملاء ضمن أهم ثلاثة أولويات على أجندتها، وترى الشركات في منطقة الشرق الأوسط أن تحسين مستويات الدعم المقدم للعملاء وتخصيص تجربتهم هو من أهم خطوات تعزيز العلاقات مع العملاء، وفيما يعمل الكثير من المشغلين في المنطقة على تنويع عملهم نحو قطاعات جديدة للنمو وإصلاح الهياكل التنظيمية في شركاتهم، يُعد إقامة علاقات أفضل مع العملاء وسيلة أضمن للازدهار في العصر الرقمي».
وأظهرت الدراسة أن اللاعبين الإقليميين في قطاع الاتصالات هم أكثر اهتمامًا بكفاءة التكلفة والخدمات الذكية، حيث أشارت ثلاث من بين كل أربع شركات إلى قيامها بمراقبة التكلفة مقارنة بواحدة من كل شركتين من المشاركين في الاستطلاع على المستوى العالمي، كما أشارت 38 في المائة من هذه الشركات إلى أن تطوير خدمات جديدة هو ضمن أولوياتها الاستراتيجية الثلاث الأولى. ورأت هذه الشركات بأن خدمات المنازل الذكية هي محفز قوي للإيرادات الرقمية، مقارنة بـ17 في المائة من المشاركين على المستوى العالمي.
من جانبه، قال تيم بيترز، مدير الخدمات الاستشارية للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: «يعتبر وجود مستويات مرتفعة من المرونة في طريقة عمل شركات الاتصالات أمرا حاسما في عالمنا الراهن، حيث تعيد الشركات الناشئة وعمالقة الإنترنت رسم معالم سيناريوهات الطلب، وهناك ثقة أكبر نوعًا ما في إمكانية توليد العائدات من الخدمات التلفزيونية والسحابية».
وعلى الرغم من أن المشاركين في الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط أقل توجهًا لاقتراح إجراء تحديثات في الشبكة كأولوية استراتيجية مقارنة بنظرائهم على مستوى العالم، فإن هذا لا يعني تراجع مستوى النفقات الرأسمالية. والحقيقة أن 63 في المائة من اللاعبين الإقليميين يرون بأن النفقات الرأسمالية سترتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بـ50 في المائة من المشاركين على المستوى العالمي.
وفضلاً عن ذلك، يرى 43 في المائة من المشغلين المحليين بحسب نتائج الدراسة أن التعاون الداخلي وسيلة جيدة نحو إجراء تحسينات في نموذج التشغيل، في حين يعتقد واحد من بين كل أربعة مشاركين بأن جذب المواهب والاحتفاظ بها هو أولوية استراتيجية.
وأضاف تيم قائلا «على الرغم من أن العوامل الخارجية هي أبرز ما يشغل المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط، فإن التغيير ضمن الشركة هو أيضًا أمر يمنحونه الأولوية، وفيما تتلاشى الحدود بين الصناعات التقليدية، فإن قدرة شركات الاتصالات على زيادة المواهب لديها والتعاون عبر وحدات الأعمال المختلفة قد يكون بالأهمية نفسها بالنسبة لصحة الشركة على المدى البعيد، تمامًا مثل تقديم صيغ جديدة لإشراك العملاء وتوفير الخدمات الذكية».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة