السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»

رئيس حكومة الوفاق الوطني طالب بتعجيل رفع حظر الأسلحة

السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»
TT

السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»

السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»

اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن هزيمة تنظيم «داعش» المتطرف في ليبيا لن تتحقق إلا بوجود قيادة عسكرية موحدة تضم كل القوى المسلحة الناشطة في البلاد.
وأكد السراج، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن دولاً لم يذكرها تقدم «مساعدات محدودة» ذات طابع «استشاري ولوجيتسي» إلى قوات حكومته، داعيًا المجتمع الدولي إلى تسريع رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى هذه القوات.
وقال: «إننا نؤمن بألا حل لمحاربة هذا التنظيم إلا من خلال قيادة عسكرية موحدة، تجمع تحت لوائها الليبيين من كل أنحاء البلاد».
وتنشط في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي احتفظت بأسلحتها عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، فيما ينقسم الجيش بين سلطتي حكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق التي لا تحظى باعتراف دولي.
واستغل تنظيم «داعش» المتطرف الفوضى الأمنية التي تلت الإطاحة بنظام القذافي ليؤسس قاعدة خلفية في هذا البلد الغني بالنفط.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، تخوض قوات موالية لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم في سرت (450 كلم شرق طرابلس) في إطار حملة عسكرية تهدف إلى استعادة المدينة الساحلية من أيدي التنظيم المتطرف الذي يسيطر عليها منذ عام.
وتحظى عملية «البنيان المرصوص» بدعم واسع في مدن الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها قوات الحكومة الموازية في الشرق بقيادة الفريق أول خليفة حفتر التي تخوض بدورها معارك منفردة مع التنظيم المتطرف في مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس).
وترفض قوات حفتر دعوات حكومة السراج للانضمام إلى هذه الحملة العسكرية، معتبرة أن القوات التي تحارب التنظيم في سرت وتتشكل من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، «ميليشيات خارجة عن القانون».
وفي الأسابيع الأولى من العملية العسكرية، حققت القوات الموالية لحكومة السراج تقدمًا سريعًا في سرت قبل أن يتباطأ الهجوم مع وصول القوات إلى مشارف المناطق السكنية.
وقال السراج إن «البطء الذي حدث أخيرًا سببه الحرص على سلامة المدنيين، فالتنظيم لم يتورع في استخدام أعداد من المواطنين دروعًا بشرية».
لكنه شدد على أن التنظيم «محاصر في مساحة محدودة، ونؤكد أن النصر الكامل هو عملية وقت نأمل أن يكون قريبًا جدًا».
ويقدر مسؤولون في القوات الحكومية أعداد المدنيين في سرت بنحو ثلاثين ألف شخص بعدما غادرها أغلبية سكانها البالغ عددهم نحو 120 ألفًا مع سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2015.
وتحظى القوات الحكومية بمساعدة خارجية «محدودة» في معاركها مع التنظيم المتطرف، وفقًا للسراج.
وأوضح رئيس الحكومة: «هناك مساعدات محدودة ذات طابع استشاري ولوجيستي، وسبق أن رحبنا بمساعدة ودعم الدول الشقيقة والصديقة، ما دام ذلك الدعم في إطار طلب من حكومة الوفاق بالتنسيق معها وبما يحافظ على السيادة الوطنية».
وطالب السراج المجتمع الدولي بتسريع رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا حتى تتمكن حكومته من استيراد الأسلحة.
وقال: «الأهم في نظرنا هو التعجيل بتنفيذ قرار رفع الحظر عن التسلح لتستكمل قواتنا ما ينقصها من أسلحة»، مضيفًا أن حكومته تتطلع لشراء الأسلحة من «الدول التي توفر نوعية الأسلحة التي تستخدمها وتدربت عليها القوات المسلحة الليبية».
وتابع: «لقد نجحنا بالتواصل والتوضيح والشرح في أن تكون الأزمة الليبية على جدول اجتماعات الدول الكبرى»، التي رأى أنها «ساهمت في الأزمة بتخليها عن ليبيا بعد الثورة، وعليها الآن أن تصحح موقفها وأن تساهم في إيجاد الحل».
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني عن اتفاق سلام وقعته أطراف سياسية في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإنهاء الصراع على السلطة المتواصل منذ الإطاحة بالقذافي، ونص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.
وفي 30 مارس (آذار) الماضي، وصل السراج وأعضاء آخرون في الحكومة إلى طرابلس رغم تحذير سلطات الأمر الواقع السابقة وتهديدها بتوقيفهم، قبل أن تبدأ حكومة الوفاق تسلم الوزارات الواحدة تلو الأخرى مع تلاشي الحكومة الموازية في العاصمة وإعلان غالبية الجماعات المسلحة في المدينة تأييدها الحكومة. لكن حكومة السراج وجدت نفسها أمام لائحة طويلة من التحديات الأمنية والاقتصادية السياسية تتمثل خصوصًا في رفض الحكومة الموازية في شرق البلاد تسليمها السلطة قبل أن يمنحها البرلمان المعترف به دوليًا الثقة، وهو ما لم يتحقق بعد.
وقال السراج إن حكومته ورثت «مشكلات لا تحصى، بعضها عمره خمس سنوات والبعض الآخر تراكم على امتداد أربعة عقود» من حكم القذافي، مضيفًا: «أينما اتجهنا ومنذ وصولنا إلى طرابلس نصطدم بمشكلات».
وتعاني المصارف في ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط والبالغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة فقط، من نقص حاد في السيولة، ويقف الاقتصاد على حافة الانهيار مع تراجع الإنتاج النفطي بفعل الصراعات المسلحة وعدم القدرة على جمع الضرائب وغياب الاستثمارات.
ويرى السراج وهو مهندس معماري مولود في طرابلس عام 1960 أن ليبيا التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن أوروبا قادرة رغم ذلك على أن تنهض «من هذه الكبوة»، مضيفًا: «إذا فقدت هذا الإيمان فلن أبقى دقيقة واحدة» على رأس الحكومة.
واختتم: «ليس لدينا مصباح سحري. لدينا جهدنا وهو مسخر لخدمة الوطن».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».