«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال

نمو أعداد المصانع الوطنية المسجلة الى أكثر من خمسة أضعاف مثيلاتها قبل 15 عاماً

«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال
TT

«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال

«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، انها طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة، وتقديم مختلف سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020، الرامية إلى جعل السعودية أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية العالمية، إضافة إلى تلبية احتياجاتها من المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، نتيجة المشاريع التنموية والاقتصادية الطموحة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال سليمان بن إبراهيم الحبيشي نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة في تصريح له اليوم (الأحد)، أن الشركة تضع في خططها السنوية تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية، تمكنها من الحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم الشبكة، إذ يبلغ معدل قيمة المشاريع المعتمدة سنوياً حوالي 60 مليار ريال، يتم تنفيذ حوالي 76% منها عن طريق مقاولين محليين، ونتيجة للدعم المباشر الذي تقدمه الشركة للمصنعين الوطنيين فقد نمت أعداد المصانع الوطنية المسجلة لديها أكثر من خمسة أضعاف مثيلتها قبل 15 عاماً.
وبلغ عدد تلك المصانع بنهاية الربع الاول لعام 2016م حوالى 338 مصنعاً بعد أن كان عددها عام 2001م، لا يتجاوز 61 مصنعاً، كما بلغت قيمة أوامر الشراء التي صدرت لتلك المصانع في العشر سنوات الأخيرة قرابة الـ 28 مليار ريال، مما أسهم في وصول نسب التوطين في مشتريات الشركة السنوية لحوالي 70%، كما أن هذه الزيادة لم تكن سوى نتاج تعزيز التواصل بين الشركة السعودية للكهرباء والمصنعين والمقاولين والموردين الوطنيين.
وأضاف الحبيشي أن الشركة وضعت عدداً من الخطط الاستراتيجية الواضحة لدعم الصناعات الوطنية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة للمصنعين، وتعمل على استقرار هذه الصناعة ونموها ونقل التقنية المتقدمة للمملكة، وكذلك جذب أعلى معدلات الاستثمار من أجل استقرار الصناعة، مع ربط ونقل التقنية بخطط التنمية الشاملة للدولة، والتركيز على دعم الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المصنعين الوطنيين بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة المعوقات والمشاكل التي قد تعيق تحقيق هذه الخطط الاستراتيجية، وتحديد أفضل الحلول العملية لها، عبر عقد الملتقيات التخصصية والاجتماعات الدورية مع المصنعين والمقاولين، وتزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمواد التي ترغب الشركة في توفيرها محلياً.
كما تعمل الشركة على نشر خطتها الخمسية لاحتياجاتها من مواد وقطع غيار ، وكذلك المواصفات الفنية للمواد على موقع الشركة الإلكتروني الأمر الذي يساعد تلك المصانع كثيراً في وضع رؤى وخطط استراتيجية بعيدة المدى لاستثماراتهم ودراسة العوائد المالية المتوقعة عليها، كما تشارك المصانع المحلية أيضاً في وضع المواصفات القياسية للمواد والمعدات الخاصة بمشاريع الشركة.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.