انتظار استقالة حكومة علي العريض يوم الأربعاء مع مواصلتها تصريف الأعمال

الداخلية التونسية: مقتل تسعة إرهابيين واعتقال أربعة في عمليات عسكرية

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
TT

انتظار استقالة حكومة علي العريض يوم الأربعاء مع مواصلتها تصريف الأعمال

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تعيين قائد عسكري للعمليات الميدانية التي تقودها ضد المجموعة الإرهابية التي اغتالت عنصرين من عناصر الحرس الخميس بجهة «قبلاط» شمال غربي تونس.
ووجهت المؤسسة العسكرية فريقا طبيا عسكريا متنقلا في اختصاصات الجراحة والإنعاش بالإضافة إلى قاعة عمليات متنقلة للتدخل والإسعاف في حال وجود أية إصابات في صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية التي ترابض هناك لتعقب خطى المجموعة الإرهابية. ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن اغتيال عنصري الحرس فيما لمح لطفي بن جدو وزير الداخلية إلى احتمال تورط تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور، في هذه الجريمة. وبشأن العمليات العسكرية، قال توفيق الرحموني، المتحدث باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات التي تقودها طلائع الحرس ووحدات من الجيش التونسي متواصلة في جبلي «التلة» و«الطوايل» لليوم الثالث على التوالي.
وأفاد الرحموني أن تسعة عناصر إرهابية على الأقل لقيت حتفها خلال تلك العمليات، كما سلم إرهابي نفسه صباح أمس. وأشار إلى مواصلة نفس القوات محاصرة اثنين آخرين من العناصر الإرهابية. وأكد العميد الرحموني أن قوة عسكرية كبرى تحاصر المنطقة واستعملت المجنزرات العسكرية (دبابات مصفحة) لقصف مواقع تحصن الإرهابيين. وتقدر مصادر أمنية العدد الإجمالي للمجموعة المسلحة بما بين 20 و25عنصرا.
وبشأن الخسائر المسجلة في المواجهات المسلحة بين قوات الأمن والحرس والمجموعات الإرهابية، قال الرحموني إن عسكريين أصيبا إصابات خفيفة كما أصيب ضابط من طلائع الحرس.
وكانت مصادر أمنية وعسكرية قد أكدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التجهيزات العسكرية المستعملة حاليا في عمليات استئصال الإرهابيين من المناطق القريبة من مدينة «قبلاط» تتمثل في طائرة مقاتلة من نوع «إف5» وخمسة مدافع ثقيلة و30 شاحنة عسكرية و20 سيارة أمنية بالإضافة إلى خمس سيارات إسعاف وما تحتاجه الوحدات العسكرية والأمنية من ذخيرة حية ومن متفجرات.
من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة إن من قتلوا عنصرين من عناصر الحرس ومن يتحدثون عن دم أحمر ودم أسود باسم الحداثة كلهم «جهلة»، على حد تعبيره. وأضاف في خطبة أمام جمع من أنصار الحركة، أن تونس كلما اقتربت من التهدئة والوفاق وبدأ خيط أمل للوحدة الوطنية تتضح معالمه، تطلع أصوات تنادي بالتظاهر وتظهر اغتيالات لسياسيين أو لقوات أمنية وعسكرية، في إشارة إلى المعارضة وإلى ما تسميهم قيادات حركة النهضة بأنصار «الثورة المضادة».
وفي السياق نفسه، قال رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير (حزب تأسس بعد الثورة ويدعو إلى إقامة الخلافة) لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث في «قبلاط» يطرح تساؤلا حول توقيته السياسي وحول الغرفة الخفية للعمليات التي تديره، وأضاف في لهجة اتهام أنها «أعمال يراد منها الفتنة وتوريط الأمن في سياقات ماكرة» على حد تعبيره.
وأشار إلى وجود «جهة مرعبة تسترخص الدم والأرواح وتحتقر الثورة».
وبشأن جلسات الحوار السياسي المتعثر بين الحكومة والمعارضة، أعلن سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن الفرقاء السياسيين اتفقوا على أن يكون يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تاريخا للانطلاق الفعلي لأولى جلسات الحوار الوطني. وقال الطاهري لـ«الشرق الأوسط» إن الرباعي الراعي للحوار الوطني وبعد خمس ساعات من الجدل الساخن اتفقوا على انطلاق الحوار بصفة رسمية. وكان 21 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان قد وقعوا منذ يوم 4 أكتوبر الحالي، على وثيقة الحوار السياسي، فيما امتنع ثلاثة أحزاب من بينهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك حركة النهضة في الحكم.
وتمسكت حركة النهضة أمس في بيان لها بتلازم المسارات السياسية، وقالت: «إن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية» فيما تشترط المعارضة استقالة حكومة علي العريض قبل الانطلاق في أي حوار سياسي بين الطرفين. ومن المنتظر أن يتعهد الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بتقديم استقالة الحكومة الحالية ومواصلتها تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وذلك بداية من الأربعاء القادم.
وفي المقابل قالت الجبهة الشعبية المعارضة التي يقودها حمة الهمامي في بيان لها إنها ماضية في تنظيم المسيرة السلمية التي دعت لها في نفس اليوم تحت شعار «الرحيل»، متهمة الحكومة بالعجز والفشل المتكرر على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وصرح محمد جمور لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن المسيرة ستشهر بالسياسات الخاطئة للحكومة كما ستندد بالإرهاب وتطالب من جديد بالكشف عن الحقيقة الكاملة في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وهدد أنصار حركة النهضة بدورهم بالنزول إلى الشارع خلال نفس اليوم للتنديد بالإرهاب والتذكير بضرورة احترام شرعية الانتخابات وما أفرزته صناديق الاقتراع.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».