انتظار استقالة حكومة علي العريض يوم الأربعاء مع مواصلتها تصريف الأعمال

الداخلية التونسية: مقتل تسعة إرهابيين واعتقال أربعة في عمليات عسكرية

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
TT

انتظار استقالة حكومة علي العريض يوم الأربعاء مع مواصلتها تصريف الأعمال

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تعيين قائد عسكري للعمليات الميدانية التي تقودها ضد المجموعة الإرهابية التي اغتالت عنصرين من عناصر الحرس الخميس بجهة «قبلاط» شمال غربي تونس.
ووجهت المؤسسة العسكرية فريقا طبيا عسكريا متنقلا في اختصاصات الجراحة والإنعاش بالإضافة إلى قاعة عمليات متنقلة للتدخل والإسعاف في حال وجود أية إصابات في صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية التي ترابض هناك لتعقب خطى المجموعة الإرهابية. ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن اغتيال عنصري الحرس فيما لمح لطفي بن جدو وزير الداخلية إلى احتمال تورط تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور، في هذه الجريمة. وبشأن العمليات العسكرية، قال توفيق الرحموني، المتحدث باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات التي تقودها طلائع الحرس ووحدات من الجيش التونسي متواصلة في جبلي «التلة» و«الطوايل» لليوم الثالث على التوالي.
وأفاد الرحموني أن تسعة عناصر إرهابية على الأقل لقيت حتفها خلال تلك العمليات، كما سلم إرهابي نفسه صباح أمس. وأشار إلى مواصلة نفس القوات محاصرة اثنين آخرين من العناصر الإرهابية. وأكد العميد الرحموني أن قوة عسكرية كبرى تحاصر المنطقة واستعملت المجنزرات العسكرية (دبابات مصفحة) لقصف مواقع تحصن الإرهابيين. وتقدر مصادر أمنية العدد الإجمالي للمجموعة المسلحة بما بين 20 و25عنصرا.
وبشأن الخسائر المسجلة في المواجهات المسلحة بين قوات الأمن والحرس والمجموعات الإرهابية، قال الرحموني إن عسكريين أصيبا إصابات خفيفة كما أصيب ضابط من طلائع الحرس.
وكانت مصادر أمنية وعسكرية قد أكدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التجهيزات العسكرية المستعملة حاليا في عمليات استئصال الإرهابيين من المناطق القريبة من مدينة «قبلاط» تتمثل في طائرة مقاتلة من نوع «إف5» وخمسة مدافع ثقيلة و30 شاحنة عسكرية و20 سيارة أمنية بالإضافة إلى خمس سيارات إسعاف وما تحتاجه الوحدات العسكرية والأمنية من ذخيرة حية ومن متفجرات.
من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة إن من قتلوا عنصرين من عناصر الحرس ومن يتحدثون عن دم أحمر ودم أسود باسم الحداثة كلهم «جهلة»، على حد تعبيره. وأضاف في خطبة أمام جمع من أنصار الحركة، أن تونس كلما اقتربت من التهدئة والوفاق وبدأ خيط أمل للوحدة الوطنية تتضح معالمه، تطلع أصوات تنادي بالتظاهر وتظهر اغتيالات لسياسيين أو لقوات أمنية وعسكرية، في إشارة إلى المعارضة وإلى ما تسميهم قيادات حركة النهضة بأنصار «الثورة المضادة».
وفي السياق نفسه، قال رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير (حزب تأسس بعد الثورة ويدعو إلى إقامة الخلافة) لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث في «قبلاط» يطرح تساؤلا حول توقيته السياسي وحول الغرفة الخفية للعمليات التي تديره، وأضاف في لهجة اتهام أنها «أعمال يراد منها الفتنة وتوريط الأمن في سياقات ماكرة» على حد تعبيره.
وأشار إلى وجود «جهة مرعبة تسترخص الدم والأرواح وتحتقر الثورة».
وبشأن جلسات الحوار السياسي المتعثر بين الحكومة والمعارضة، أعلن سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن الفرقاء السياسيين اتفقوا على أن يكون يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تاريخا للانطلاق الفعلي لأولى جلسات الحوار الوطني. وقال الطاهري لـ«الشرق الأوسط» إن الرباعي الراعي للحوار الوطني وبعد خمس ساعات من الجدل الساخن اتفقوا على انطلاق الحوار بصفة رسمية. وكان 21 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان قد وقعوا منذ يوم 4 أكتوبر الحالي، على وثيقة الحوار السياسي، فيما امتنع ثلاثة أحزاب من بينهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك حركة النهضة في الحكم.
وتمسكت حركة النهضة أمس في بيان لها بتلازم المسارات السياسية، وقالت: «إن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية» فيما تشترط المعارضة استقالة حكومة علي العريض قبل الانطلاق في أي حوار سياسي بين الطرفين. ومن المنتظر أن يتعهد الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بتقديم استقالة الحكومة الحالية ومواصلتها تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وذلك بداية من الأربعاء القادم.
وفي المقابل قالت الجبهة الشعبية المعارضة التي يقودها حمة الهمامي في بيان لها إنها ماضية في تنظيم المسيرة السلمية التي دعت لها في نفس اليوم تحت شعار «الرحيل»، متهمة الحكومة بالعجز والفشل المتكرر على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وصرح محمد جمور لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن المسيرة ستشهر بالسياسات الخاطئة للحكومة كما ستندد بالإرهاب وتطالب من جديد بالكشف عن الحقيقة الكاملة في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وهدد أنصار حركة النهضة بدورهم بالنزول إلى الشارع خلال نفس اليوم للتنديد بالإرهاب والتذكير بضرورة احترام شرعية الانتخابات وما أفرزته صناديق الاقتراع.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.