نشر 1500 شرطي على الشواطئ التونسية تحسباً لعمليات ارهابية

في ذكرى مرور سنة على هجوم سوسة

شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»
شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»
TT

نشر 1500 شرطي على الشواطئ التونسية تحسباً لعمليات ارهابية

شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»
شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»

تحل اليوم الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي الذي استهدف منتجعًا سياحيًا في مدينة سوسة السياحية، وخلال هذا الشهر وتحسبًا لعمليات إرهابية مماثلة، قد تكون أثرها مدمرًا على الموسم السياحي والاقتصاد التونسي، نشرت وزارة الداخلية التونسية خلال هذا الشهر نحو 1500 عنصر أمن سياحي، وركزت أكثر من 70 مركز أمن رمليًا (متنقلاً) على طول شواطئ المناطق السياحية، بالإضافة لتحسيس وكالات الأسفار وشركات النقل السياحي. كما أمنت المطارات والمسالك السياحية ومعظم المناطق السياحية الكبرى، في محاولة منها لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها تلك العملية الإرهابية التي أودت بحياة نحو 38 سائحًا بينهم 30 بريطانيًا في اعتداء تبناه تنظيم داعش المتطرف.
وسعت تونس لاستعادة ثقة السياح بتكثيف إجراءات الأمن وترويج ما اتخذته من تدابير أمنية في عدة دول أوروبية تمثل الأسواق التقليدية للسياحة التونسية. وفي هذا الشأن، أكدت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة السياحة حددت مجموعة من المواصفات الأمنية في كل الفنادق السياحية، وهي بمثابة دفتر تحملات (كراس شروط) يحدد إسناد رخص استغلال المؤسسات السياحية.
وأشارت إلى استجابة معظم أصحاب الفنادق للقرار الحكومي الداعي إلى التأمين الذاتي للنزل، ومن لم يستجب فقد يعرض مؤسسته إلى الإقفال خلال الموسم السياحي الجديد (2016).
كما قررت وزارة السياحة إجبارية التأمين الذاتي في مجال سلامة الفنادق ومحيطها، ولا يمكن لأي مستثمر أن يفتح منشأة سياحية دون تقديم شهادة في التأمين الذاتي ضمن وثائق الملف الإداري.
وقررت وزارة الداخلية التونسية منذ يوم 28 يونيو (حزيران) 2015 نشر نحو ألف شرطي مسلح في النزل وعلى الشواطئ لتعزيز الحماية ما دامت هناك تهديدات إرهابية، ووضعت مخططًا استثنائيًا لتأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية، ونشر وحدات مسلحة من الأمن السياحي على كامل الشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من الأول من يوليو (تموز) من السنة الماضية.
إلا أن عدة مصادر تونسية تؤكد أن الانطلاقة الحقيقية للنشاط السياحي لم تبدأ بعد، نظرًا لوجود تهديدات إرهابية قائمة وإصدار تحذيرات من قبل دول غربية وتواصل منع بعض الدول على غرار بريطانيا لرعاياها من التوجه إلى تونس.
ومثلت السوق السياحية البريطانية رافدًا مهمًا بالنسبة للسياحة التونسية، وارتفع عدد السياح البريطانيين خلال السنوات التي سبقت 2011 إلى أكثر من 300 ألف أغلبهم يقبلون على السياحة الاستشفائية، لتحتل بريطانيا بذلك المرتبة الرابعة بعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا من حيث التدفق السياحي، إلا أن الهجوم الإرهابي الذي شهده منتجع سياحي في مدينة سوسة السياحية يوم 26 يونيو العام الماضي، أثر بشكل حاد على السوق السياحية البريطانية وقررت منع تدفق السياح البريطانيين إلى تونس.
على صعيد متصل، أفادت اعترافات وفرتها مجموعة المنيهلة الإرهابية إثر اعتقال 37 عنصرًا متهمًا بالإرهاب، بأن الإرهابي التونسي بلال الشواشي بات المشرف الميداني الأول على المجموعات الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في تونس.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه متورط في التخطيط لعمليات إرهابية في البلاد. وأشارت تقارير أمنية تونسية إلى احتمال تسلله إلى التراب التونسي قادمًا من ليبيا واتصاله بمنتسبين لمجموعات إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي على غرار مجموعة المنيهلة في انتظار التخطيط لهجمات إرهابية جديدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.