نشر 1500 شرطي على الشواطئ التونسية تحسباً لعمليات ارهابية

في ذكرى مرور سنة على هجوم سوسة

شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»
شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»
TT

نشر 1500 شرطي على الشواطئ التونسية تحسباً لعمليات ارهابية

شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»
شرطيان تونسيان يجوبان شاطئ مدينة الحمامات في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة «أ.ف.ب»

تحل اليوم الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي الذي استهدف منتجعًا سياحيًا في مدينة سوسة السياحية، وخلال هذا الشهر وتحسبًا لعمليات إرهابية مماثلة، قد تكون أثرها مدمرًا على الموسم السياحي والاقتصاد التونسي، نشرت وزارة الداخلية التونسية خلال هذا الشهر نحو 1500 عنصر أمن سياحي، وركزت أكثر من 70 مركز أمن رمليًا (متنقلاً) على طول شواطئ المناطق السياحية، بالإضافة لتحسيس وكالات الأسفار وشركات النقل السياحي. كما أمنت المطارات والمسالك السياحية ومعظم المناطق السياحية الكبرى، في محاولة منها لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها تلك العملية الإرهابية التي أودت بحياة نحو 38 سائحًا بينهم 30 بريطانيًا في اعتداء تبناه تنظيم داعش المتطرف.
وسعت تونس لاستعادة ثقة السياح بتكثيف إجراءات الأمن وترويج ما اتخذته من تدابير أمنية في عدة دول أوروبية تمثل الأسواق التقليدية للسياحة التونسية. وفي هذا الشأن، أكدت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة السياحة حددت مجموعة من المواصفات الأمنية في كل الفنادق السياحية، وهي بمثابة دفتر تحملات (كراس شروط) يحدد إسناد رخص استغلال المؤسسات السياحية.
وأشارت إلى استجابة معظم أصحاب الفنادق للقرار الحكومي الداعي إلى التأمين الذاتي للنزل، ومن لم يستجب فقد يعرض مؤسسته إلى الإقفال خلال الموسم السياحي الجديد (2016).
كما قررت وزارة السياحة إجبارية التأمين الذاتي في مجال سلامة الفنادق ومحيطها، ولا يمكن لأي مستثمر أن يفتح منشأة سياحية دون تقديم شهادة في التأمين الذاتي ضمن وثائق الملف الإداري.
وقررت وزارة الداخلية التونسية منذ يوم 28 يونيو (حزيران) 2015 نشر نحو ألف شرطي مسلح في النزل وعلى الشواطئ لتعزيز الحماية ما دامت هناك تهديدات إرهابية، ووضعت مخططًا استثنائيًا لتأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية، ونشر وحدات مسلحة من الأمن السياحي على كامل الشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من الأول من يوليو (تموز) من السنة الماضية.
إلا أن عدة مصادر تونسية تؤكد أن الانطلاقة الحقيقية للنشاط السياحي لم تبدأ بعد، نظرًا لوجود تهديدات إرهابية قائمة وإصدار تحذيرات من قبل دول غربية وتواصل منع بعض الدول على غرار بريطانيا لرعاياها من التوجه إلى تونس.
ومثلت السوق السياحية البريطانية رافدًا مهمًا بالنسبة للسياحة التونسية، وارتفع عدد السياح البريطانيين خلال السنوات التي سبقت 2011 إلى أكثر من 300 ألف أغلبهم يقبلون على السياحة الاستشفائية، لتحتل بريطانيا بذلك المرتبة الرابعة بعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا من حيث التدفق السياحي، إلا أن الهجوم الإرهابي الذي شهده منتجع سياحي في مدينة سوسة السياحية يوم 26 يونيو العام الماضي، أثر بشكل حاد على السوق السياحية البريطانية وقررت منع تدفق السياح البريطانيين إلى تونس.
على صعيد متصل، أفادت اعترافات وفرتها مجموعة المنيهلة الإرهابية إثر اعتقال 37 عنصرًا متهمًا بالإرهاب، بأن الإرهابي التونسي بلال الشواشي بات المشرف الميداني الأول على المجموعات الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في تونس.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه متورط في التخطيط لعمليات إرهابية في البلاد. وأشارت تقارير أمنية تونسية إلى احتمال تسلله إلى التراب التونسي قادمًا من ليبيا واتصاله بمنتسبين لمجموعات إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي على غرار مجموعة المنيهلة في انتظار التخطيط لهجمات إرهابية جديدة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».