شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر

مع التراجعات الحادة في الأسعار نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد

شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر
TT

شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر

شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر

قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات النفط الأميركية خفضت عدد المنصات العاملة للأسبوع العشرين هذا العام بعدما زادت العدد على مدى ثلاثة أسابيع، وذلك مع تراجع سعر النفط بعدما قفز في الآونة الأخيرة لأعلى مستوى في 11 شهرًا فوق 51 دولارًا للبرميل.
وبرغم انخفاض سعر الخام الأميركي دون 48 دولارًا للبرميل يوم الجمعة بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قال عدد من الشركات في الآونة الأخيرة إنها تخطط لزيادة الإنفاق لتعزيز أنشطة الحفر مع تجاوز العقود الآجلة للخام في بقية العام وفي 2017 مستوى 50 دولارًا للبرميل.
وقال محللون ومنتجون إن ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارًا سيحفز الشركات للعودة للإنتاج. وقالت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر خفضت عدد المنصات بواقع سبعة في الأسبوع المنتهي في 24 من يونيو (حزيران) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 330 انخفاضا من 628 حفارًا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا أربع مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 199 هذا العام.
وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارًا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
وشهدت أسعار النفط تراجعات حادة يوم الجمعة، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد، ليصل سعر البرميل إلى نحو 47 دولارًا، وسط توقعات مسؤولين في قطاع النفط باستمرار موجة الهبوط.
وخيمت حالة من الفوضى في أسواق المال والمعادن والعملات، نتيجة المستقبل المجهول للكثير من الشركات الكبرى، وحجم التجارة بين الدول، وهو ما يلقي الضوء على أسعار الطاقة مستقبلاً، الأمر الذي ظهر بوضوح في لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مثل الذهب والين.
ومن شأن سيطرة حالة الهلع والخوف على المتعاملين في أسواق النفط، أن تضغط على قراراتهم الشرائية والبيعية، لا سيما أن البيع العشوائي في أسواق المال وصل إلى الحد الأقصى في بعض الأسهم.
واضطربت أسواق المال لأشهر بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد وتأثير ذلك على استقرار أوروبا لكن من الواضح أنها لم تكن تأخذ في الحسبان بالكامل خطر التصويت لصالح الخروج.
وقفز مؤشر الدولار اثنين في المائة مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 بينما هوى الإسترليني لأدنى مستوى له في 31 عامًا بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد إنه سيتنحى بحلول أكتوبر.
ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.5 في المائة إلى نحو 48 دولار للبرميل، بعدما هبط ستة في المائة في وقت سابق. وخسر الخام الأميركي 4.2 في المائة ليهبط إلى نحو 47 دولارًا.



تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر
TT

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن منصة «إيه دي بي (ADP)» لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوم الأربعاء، تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وارتفعت جداول الرواتب الخاصة بمقدار 122 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد زيادتها بمقدار 146 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 140 ألف وظيفة. وجرى نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي جرى إعداده بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي تجري مراقبته من كثب لشهر ديسمبر، من مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية. ولا توجد علاقة بين تقرير «إيه دي بي»، وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. فقد قللت بيانات «إيه دي بي» الأولية، في الغالب، من نمو الرواتب الخاصة، هذا العام. ومن المتوقع حدوث تباطؤ في نمو الوظائف بشهر ديسمبر، بعد أن جرى تعزيزه في شهر نوفمبر؛ بسبب الاضطرابات المتلاشية من الأعاصير وإضرابات عمال المصانع بشركة بوينغ وشركة طيران أخرى.

وأظهر مسحٌ، أجرته وكالة «رويترز»، أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 135 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بمقدار 194 ألفاً في نوفمبر.

ومع المكاسب المتوقعة في التوظيف الحكومي، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 160 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 227 ألف وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.