«تأثيرات محدودة» على الأسواق الروسية بعد صدمة الاستفتاء البريطاني

وسط دعوات للتريث في اتخاذ القرارات

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى التريث في الحديث عن الآثار التي قد تخلفها نتائج الاستفتاء البريطاني على الاقتصاد الروسي، لا سيما فيما يخص خطط الحكومة الروسية بخصخصة حصص من أسهم شركات نفطية كبرى وشركة للألماس بغية الحصول على موارد لتغطية العجز في الميزانية. وفي حين بدت بعض الأوساط الاقتصادية قلقة حيال تأثير الوضع الناجم عن الاستفتاء البريطاني على تلك الخطط الحكومية الروسية، رأى وزير الطاقة الروسي أنه من السابق لأوانه تقييم هذا الأمر، داعيًا إلى التريث، والانتظار «لنرى كيف ستكون حال السوق»، ومشددا على عدم جدوى إظهار رد فعل مفاجئ على ما سيجري خلال فترة قصيرة من الزمن، وإنما «يجب مراقبة السوق خلال فترة طويلة لمعرفة رد فعلها» على الوضع الناجم عن إعلان فوز دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء.
ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن نتائج التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برز اهتمام رسمي روسي واضح بالآثار التي سيخلفها هذا الوضع على الاقتصاد الوطني الذي ما زال في حالة أزمة. وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف قد أشار، أول من أمس، إلى أن الاستفتاء سيترك أثرًا على الاقتصاد العالمي كله، وذلك خلال مشاركته في اجتماع صباحي للمجلس الرئاسي للتحديث الاقتصادي، وأشار مدفيديف إلى أن «التقلبات في أسواق المواد الخام قد ازدادت، وهذا أمر لا يسعدنا»، موضحًا أن «نتائج ذلك الاستفتاء ستشكل أهمية وليس بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي فقط، بل للاقتصاد العالمي بشكل عام». ودعا رئيس الحكومة الروسية إلى تحليل الوضع مؤكدًا أن «الحكومة الروسية ستتخذ قرارها حول التدابير الضرورية للاقتصاد الروسي».
كما حذر وزير المالية، أنطون سيلوانوف، من احتمال تراجع أسعار النفط في الأسواق على خلفية نتائج التصويت في بريطانيا، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى هبوط قيمة الروبل الروسي حسب رأيه. وبعد وصفه نتائج التصويت بأنها «حدث غير مريح»، أعرب الوزير سيلوانوف عن قناعته بأن «هذه التقلبات أضعف بكثير من تلك التي اجتازتها روسيا، ولهذا فإن تأثير هذا الحدث على الديناميكية الاقتصادية الداخلية ستكون محدودة». وحسب قوله، فإن «الاستفتاء في بريطانيا أظهر أن الآمال بشأن إمكانية استعادة الأسواق والاقتصادات عافيتها بسهولة كانت آمالا سقفها مرتفع»، محذرًا من أن «هذا الوضع سيؤدي إلى نتيجتين رئيسيتين، الأولى تزايد التقلبات في الأسواق، والثانية عدم الوضوح بخصوص مستقبل تطور وتنمية الاقتصاد العالمي». بناء على رؤيته هذه للوضع الراهن، يؤكد سيلوانوف أن «مهمة السياسة الاقتصادية الروسية حاليًا أن تكون مستعدة للسيناريو السلبي لنمو الاقتصاد العالمي»، داعيًا إلى الانطلاق من أسس موضوعية في التخطيط الاقتصادي.
من جانبه، رأى بنك روسيا المركزي أن «رد فعل الأسواق العالمية على نتائج التصويت في بريطانيا أمر متوقع ولا يحمل أي خطر مباشر على الاقتصاد الروسي»، ونقلت وكالة «إنتر فاكس» عن المكتب الصحافي للبنك المركزي تعليقًا على الوضع في الأسواق الروسية صباح أول من أمس، جاء فيه أن «بنك روسيا يراقب الوضع باهتمام، وتتوفر لديه جملة الأدوات الضرورية للعمل في ظل عدم استقرار الأسواق». ويتفق مع وجهات النظر السابقة الاقتصادي الروسي المخضرم أليكسي كودرين، عضو المجلس الاقتصادي الرئاسي، ومدير مركز الأبحاث الاستراتيجية، الذي، وإن لم يشكك في أن «الاتحاد الأوروبي سيستفيق من الصدمة»، لكنه رأى أن «بريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي سيصبحان اقتصاديا أضعف من السابق» نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة للاقتصاد الروسي فقد بدا كودرين واثقا في أن «الاستفتاء لن يؤثر بشكل ملحوظ على روسيا»، موضحًا أنه «لدينا مشكلاتنا وهي أكثر حساسية»، وختم بالتعبير عن أسفه لاتخاذ البريطانيين قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، معربًا عن قناعته بأن «هذا الأمر لن يؤدي إلى كارثة، لكن ستكون هناك مرحلة قصيرة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية».