حزن يوشّح عناوين الصحف الأوروبية.. ونظيرتها البريطانية تحتفي

بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»

حزن يوشّح عناوين الصحف الأوروبية.. ونظيرتها البريطانية تحتفي
TT

حزن يوشّح عناوين الصحف الأوروبية.. ونظيرتها البريطانية تحتفي

حزن يوشّح عناوين الصحف الأوروبية.. ونظيرتها البريطانية تحتفي

بعد يوم على استفتاء أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كتبت الصحف الأوروبية على صفحاتها الأولى اليوم (السبت)، عناوين تعكس البعد التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعبر معظمها عن حزن الاتحاد على قيمه، داعية إلى صحوة لضمان بقائه.
وحدها الصحف البريطانية التي قادت حملة شرسة ضد الاتحاد الأوروبي، عبرت عن سعادتها «بالزلزال الناجم عن الخروج من الاتحاد» واحتفت، على غرار «ديلي تلغراف» بهذا «اليوم الذي صوت فيه البريطانيون من أجل استعادة زمام أمورهم».
وكتبت صحيفة «ديلي ميل» بأحرف كبيرة «التحية لبريطانيا!» وقالت: «هذا هو اليوم الذي وقف فيه الشعب الصامت في بريطانيا ضد النخبة المقيتة في بروكسل وطبقة سياسية وقحة ومنقطعة عن الواقع». فيما بدت صحيفة «ديلي ميرور» أكثر قلقًا. وقالت «ماذا سيحدث الآن؟»
وفي جميع دول أوروبا بدت الصحف مذهولة. واختارت صحيفة «هاغشه كورانت» الهولندية صورًا تشبه الوجوه التي تعبر عن صرخة رعب في لوحات الفنان التعبيري إدفارد مونش، في رسوم تعكس حزن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسي الوزراء الهولندي مارك روتي وديفيد كاميرون.
وتحدثت صحيفة «البايس» من جهتها، عن «كارثة» و«انتصار رمزي كبير لكل أعداء المشروع الأوروبي». وأشارت صحيفة يسار الوسط إلى اتحاد أوروبي «مبتور» بينما هنأت «تاتس» الألمانية بسخرية الشعبويين البريطانيين على فوز «يهز القارة».
من جانبها، كتبت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، أنّ بحر «المانش لم يعد مضيقًا بل هوة». وأضافت أنّ «أوروبا بيت مشترك، إنّه يحترق».
وكغيرها من الصحف الأوروبية، حاولت «ليبيراسيون» فهم ما حدث. وكتبت أنّ «البريطاني يرفض المشروع الأوروبي بقدر فقره وتقدمه في السن. الطبقات الشعبية في كل القارة لم تعد تؤمن به. إنّها تلتفت إلى الأمم بصفتها الملاذ الوحيد القابل للمصداقية في مواجهة تجاوزات العولمة».
وقالت صحيفة «فيبورجا» البولندية «إنّه نبأ سار لأعداء التكامل الأوروبي، الشعبويين وأتباع الأنانية الوطنية والانعزالية وكره الأجانب».
وكتبت صحيفة «لا ستامبا» في عنوانها الرئيسي «خيانة من بلد البيتلز» و«عودة الأنانية الوطنية». أمّا صحيفة «إل سولي 24 أوري» فكتبت «أوروبا استيقظي».
ورأت صحيفة بيلد الشعبية الألمانية أنّ رحيل بريطانيا ينذر بأيام قاتمة لأوروبا، متوقعة «أشهرًا إن لم يكن سنوات من عدم اليقين».
وحيت صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية أوروبا (الرسامين) بروغيل وبروغل وديغا التي «عانت طويلا وأبدعت كثيرا»، ونسبت هذا الفشل إلى «عدد كبير من المسؤولين» على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والدبلوماسيون الأوروبيون. فيما رأت صحيفة «لا فوا دونور» الفرنسية بقلم إيرفيه هافر، أنّ «على قادة الدول الـ27 أن يكتبوا التتمة ويبرهنوا على أنّهم بمستوى التحدي. يجب أن نتحرك بسرعة». وأضاف: «قد يكون بإمكاننا أن نقول شكرًا لأصدقائنا الإنجليز يومًا ما لأنّهم سببوا الصدمة التي ربما أنعشت المريض الأوروبي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.