ميركل تحكّم «العقلانية» و«الواقعية» في تعاطي أوروبا مع انسحاب بريطانيا

أسفت لخروج لندن من الاتحاد.. واعتبرته «نقطة تحول» في أوروبا

ميركل تحكّم «العقلانية» و«الواقعية» في تعاطي أوروبا مع انسحاب بريطانيا
TT

ميركل تحكّم «العقلانية» و«الواقعية» في تعاطي أوروبا مع انسحاب بريطانيا

ميركل تحكّم «العقلانية» و«الواقعية» في تعاطي أوروبا مع انسحاب بريطانيا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل القادة الأوروبيين أمس إلى التعامل مع قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ«عقلانية وواقعية»، معربة عن أسفها لقرار البريطانيين.
وافتتحت ميركل خطابها بالتعبير عن أسفها الشديد لقرار الغالبية البريطانية إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها لم تكن تتوقع صدوره. وقالت «إن بريطانيا ستبقى لسنوات أخرى في الاتحاد الأوروبي في انتظار اكتمال فترة المفاوضات حول تفاصيل إتمام عملية الخروج».
والتقت ميركل قبل فترة وجيزة من خطابها برؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب المشاركة في الحكومة، وناقشت معهم قضية خروج بريطانيا من الاتحاد. وأشارت إلى أنها ستعطي تصريحًا مفصلاً حول الموضوع في اجتماع البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الثلاثاء المقبل.
ولا مجال للف والدوران حول الموضوع، من وجهة نظر المستشارة الألمانية، فخروج بريطانيا يشكل «نقطة تحول كبيرة في أوروبا والوحدة الأوروبية، ودعت رؤساء الدول الأوروبية اعتماد «القدرة والإرادة» في التعامل مع الموضوع، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة التي قد تؤدي إلى المزيد من الانقسام في الاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة العواقب المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حددت المستشارة ميركل في خطابها ثلاثة تحديات ينبغي على الاتحاد مواجهتها. الأول يتمثل في أن يضمن أن يشعر المواطنون الأوروبيون بشكل ملموس كيف تضمن الوحدة الأوروبية لهم تحسين حياتهم. هذا، لأن أوروبا متنوعة، وتوقعات الناس للمكتسبات التي يحصلون عليها من الاتحاد متنوعة أيضًا.
وإن التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من أن ينهض بها أي بلد أوروبي بمفرده. وعلى هذا الأساس، على الاتحاد الأوروبي أن يطرح نفسه شريكا فاعلا في عملية نشوء وتبلور العولمة. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون ضمانة للسلام والرفاهية والاستقرار، وهو ما يضمن للشعوب الأوروبية تحقيق مصالحها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية.
وأخيرًا، ينبغي على دول الاتحاد أن تتعامل مع خروج بريطانيا بـ«وعي تاريخي»؛ لأن أوروبا الموحدة نشأت فكرة سلمية على أنقاض حروب مهلكة سادت القارة الأوروبية، وأصبح السلام اليوم في القارة أكثر من مجرد واقع بديهي بفضل الاتحاد.
هذا، وأعلن مكتب المستشارة عن تحضيرات جارية لعقد قمة أوروبية مصغرة في الأيام المقبلة يحضرها، إلى جانب ميركل، رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تسك والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.
من جانبه، قال زيغمار غابرييل، وزير الاقتصاد ونائب المستشارة ميركل «إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس نهاية أوروبا»، منوهًا بضرورة أن تنظر بروكسل إلى النتيجة بصفتها «إشارة تحذير» ونداءً عاجلا لإصلاح الاتحاد. وقال غابرييل، وهو زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، في مؤتمر صحافي في برلين، إن أوروبا في حاجة إلى بداية جديدة، إلا أن الوقت غير مناسب الآن لإثارة الجدل حول بنية المؤسسات الأوروبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».