المغرب: المجلس الوزاري يصادق على قوانين تتعلق بالانتخابات

الملك محمد السادس يعين محافظين وسفراء جددًا

الملك محمد السادس خلال ترؤسه المجلس الوزاري مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الدار البيضاء (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الدار البيضاء، مجلسا وزاريا جرت خلاله المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
ففي أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في 7 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وبالأحزاب السياسية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى ملاءمته مع المستجدات التي تم إدخالها بمناسبة الانتخابات الجماعية (البلدية) والجهوية الأخيرة، والتي تتعلق خصوصا، بتحالفات الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية، وإلى فتح لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية أمام الشباب من الإناث، وتخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، وقبول لوائح الترشيح المشتركة المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب. أما مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيتوخى إعطاء الإمكانية للأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات فيما بينها برسم انتخابات مجلس النواب، وتحديد الإجراءات والقواعد التي ستخضع لها، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالدعم العمومي للأحزاب، وبتوزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، الرامية إلى صيانة المال العام والإجراءات الممكن اتخاذها في حالة المخالفة.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. وينص هذا المشروع على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
ويحدد هذا المشروع القانون موضوع الدفع، والأطراف التي لها الحق في الدفع بعدم دستورية هذا القانون، والمحاكم المختصة، وكذا شروط وكيفيات الدفع أمام هذه المحاكم، والآثار المترتبة عن قبول الدفوعات، فضلا عن شروط ومسطرة دراسته من طرف المحكمة الدستورية والآثار القانونية الناتجة عن قرارها.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف هذا المشروع إلى إدراج مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة، والهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء، ضمن المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري. كما ينص على إضافة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
وخلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بالاستثمار.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ومبادرة من محمد حصاد وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس عبد الفتاح البجيوي في منصب والي جهة مراكش آسفي وعامل (محافظ) عمالة مراكش، ومحمد فطاح في منصب عامل إقليم خنيفرة، والحسين شاينان في منصب عامل إقليم آسفي، وعبد الحق حمداوي في منصب عامل إقليم صفرو، ومحمد مفكر (والي مراكش السابق) في منصب والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من صلاح الدين مزوار وزير الخارجية عين الملك محمد السادس محمد علي الأزرق سفيرا كاتبا عاما (وكيلا) لوزارة الخارجية والتعاون، ومحمد لطفي عواد سفيرا بكندا، ومحمد مثقال سفيرا مديرا عاما للوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومحمد بصري سفيرا مديرا للشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية والتعاون، كما عين عبد القادر الأنصاري سفيرا بجنوب أفريقيا، وعبد اللطيف الروجا سفيرا بتشاد. وإثر ذلك صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية مدعومة بمشاريع قوانين. وتتعلق الاتفاقيات متعددة الأطراف على التوالي بالنظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبمجلس أوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، وباتفاق باريس حول تغير المناخ. وتخص الاتفاقيات الثنائية العشرة مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، والتعاون في ميادين المياه والصيد البحري والنقل البحري، إضافة إلى اتفاقية في المجال العسكري.