الجزائر: جدل حول {اشتغال} رئيس أركان الجيش بالسياسة

إثر صدور قانون يكمم أفواه الضباط المتقاعدين

الجزائر: جدل حول {اشتغال} رئيس أركان الجيش بالسياسة
TT

الجزائر: جدل حول {اشتغال} رئيس أركان الجيش بالسياسة

الجزائر: جدل حول {اشتغال} رئيس أركان الجيش بالسياسة

بينما حث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الضباط والجنود في منطقة عسكرية غنية بالنفط، على التحلي باليقظة ضد تهديدات الإرهاب بالحدود، أعاب عليه وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار الذي يعد خصمه السياسي: «بتجاوز حدود وظيفته العسكرية»، بحجة أنه يفرط في الاشتغال بالسياسة.
وقال صالح، أمس، في خطاب بمناسبة زيارة لمواقع الجيش بورقلة (800 كلم جنوب العاصمة)، حيث توجد أهم حقول النفط في الصحراء: «إن مرابطة أفراد الجيش الوطني الشعبي برفقة كل الأسلاك الأمنية الأخرى على كل شبر من ترابنا الوطني، وسعيهم الدائم إلى أداء مهامهم ليلا ونهارا وطوال أيام السنة، وفي كل الظروف بحرص لا يضاهى وترو غير مسبوق واقتدار معترف به من قبل الجميع هو الدليل القاطع على الإيمان الجازم بالقيم الوطنية والافتخار بالانتماء لهذا الوطن الغالي، والتحلي بواجب نصرة الجزائر أرضا وشعبا، وحفظ أمنها واستقلالها واستقرارها وسلامتها الترابية».
وأكد صالح، وهو أيضا نائب وزير الدفاع، أنه «يولي شخصيا أهمية قصوى للتكوين والتدريب والتحضير القتالي عالي المستوى»، مشيرا إلى «ضرورة التحلي الدائم والمستمر باليقظة والحرص الشديدين، من أجل توفير جميع أسباب وعوامل نصرة الوطن وتأمين موجبات عزته»، مضيفا أن «حرص أفراد الجيش على تأمين حدود البلاد من المخاطر برهان ثابت على وعيهم وإدراكهم العميق بحجم الرهانات، التي كثيرا ما أكد عليها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وهو دليل قاطع أيضا على علو همتهم ووفائهم لقسم الإخلاص لعهد الشهداء، الذي يبقى دوما يمثل نبراسا وضاء ينير دربهم ويعينهم على الاهتداء إلى سواء السبيل الذي سيوصلهم، على غرار أسلافهم من مجاهدي جيش التحرير الوطني إلى تأمين أسباب وعوامل نصرة وطنهم وتأمين موجبات عزته بين الأمم». وتعد زيارة صالح إلى ورقلة بمثابة رد مباشر على اللواء نزار الذي هاجمه بشدة في مقابلة نشرتها، أول من أمس، صحيفة إلكترونية ناطقة بالفرنسية يديرها نجله. وقد أصر على إظهار رفضه طلب نزار «تفادي الخلط بين الوظيفة العسكرية والسياسية». وعبر نزار في المقابلة عن استياء بالغ من مضمون «قانون المستخدمين العسكريين» الجديد، الذي سيصوت عليه البرلمان الاثنين المقبل، الذي يفرض على الضباط المتقاعدين عدم الخوض في الشؤون العامة للبلاد، خاصة السياسية منها، مدى الحياة. وعد نزار نفسه مستهدفا بهذا القانون، ودعا البرلمانيين إلى إسقاطه ووصفه بـ«القانون القاهر لحرية التعبير».
وأوضح نزار أن رئيس أركان الجيش هو من يقف وراء «محاولات تكميم أفواه العساكر المتقاعدين»، وقال عنه: «إنه شخص هائج ومصاب بجنون العظمة»، مضيفا أن الضباط المتقاعدين «مدركون لحجم مسؤولياتهم تجاه الأمة وجيشها، ولا يمكن أن يلحقوا أذى به أو يمسوا بانسجامه ووحدته». كما احتج نزار بشدة على «إرادة متهورين ومغامرين حرمان فئة من المجتمع من التفاعل مع قضايا البلاد».
ويوجد إجماع واسع في الأوساط الإعلامية وفي الطبقة السياسية أيضا، بأن القانون المثير للجدل تم إطلاقه للتخويف من أن يلقى كل ضابط متقاعد، مصير الجنرال حسين بن حديد، مستشار وزير الدفاع سابقا، الذي يوجد في الحبس الاحتياطي منذ 9 أشهر، بناء على أمر من قايد صالح شخصيا. والسبب أن بن حديد صرح لإذاعة محلية خاصة أن «صالح لا يحظى بأي احترام وسط الجيش»، وقال: «إن المؤسسة العسكرية ليست في مأمن وعلى رأسها شخص غير كفء». وثارت ثائرة رئيس الأركان لسماعه هذه التصريحات، فأمر جهاز الدرك باعتقال بن حديد الذي يقع تحت طائلة تهمة «ضرب معنويات الجيش».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.