مجلس الأنبار: الحشد يرتكب انتهاكات طائفية في الفلوجة

العيساوي أكد قيام الميليشيات بحرق عدد كبير من الدور والمساجد وسرقة محتويات وممتلكات المواطنين

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)
TT

مجلس الأنبار: الحشد يرتكب انتهاكات طائفية في الفلوجة

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب العراقية يعاين أحد الأبنية المدمرة في الفلوجة أمس (أ.ب)

أكد مجلس محافظة الأنبار وقوع انتهاكات واعتداءات ذات صبغة طائفية تمثلت بحرق الدور والمساجد وسرقة منازل المواطنين في مدينة الفلوجة من قبل عناصر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي يأتي هذا، بعد تحرير أغلب مناطق المدينة من سيطرة تنظيم داعش.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة فالح العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «شهود عيان أبلغونا بحدوث جرائم وانتهاكات قامت بها عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في عدد من الأحياء السكنية داخل مدينة الفلوجة بعدما تم تحريرها بالكامل من قبل قطعات الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وأفواج شرطة الأنبار ومقاتلي العشائر الذين يقومون بالتقدم نحو المناطق التي يوجد بها مسلحو تنظيم داعش تاركين خلفهم المناطق التي تم تحريرها بالكامل من وجود المسلحين، ليستغلها من بعد ذلك العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية».
وأضاف العيساوي: «هناك عدد كبير من الدور والمساجد في مدينة الفلوجة تم حرقها على يد عناصر تلك الميليشيات التي رفضنا وجودها أساسا في معركة تحرير الفلوجة؛ لأننا كنا على يقين من حدوث انتهاكات سترتكب بحق المواطنين وممتلكاتهم، لذا طالبنا من القائد العام للقوات المسلحة عدم اشتراك قوات الحشد في معارك تحرير مدن الأنبار لهذا السبب، وقد أكد لنا شهود عيان قيام عناصر الميليشيات بسرقة محتويات وممتلكات المواطنين من أهالي مدينة الفلوجة بعد عمليات سلب ونهب طالت تلك الدور بدخول شاحنات كبيرة حملت أغراض تابعة للأهالي واتجهت تلك الشاحنات إلى خارج المدينة، يأتي هذا أمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين الحكوميين والعسكريين من دون أي رادع».
وأشار العيساوي إلى أن «قطعات الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي عشائر الأنبار شنوا هجوما واسع النطاق على حي الجولان، آخر الأحياء السكنية في مدينة الفلوجة التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، ويعتبر هذا الحي هو الأكبر بين الأحياء السكنية في المدينة وأقدمها، وتجد القوات الأمنية المحررة صعوبة بالغة في التوغل داخل حي الجولان؛ بسبب ضيق الطرقات فيه لقدمها، وكذلك وجود أكثر من 175 عائلة ما زالت محاصرة في ذلك الحي يستخدمها التنظيم دروعا بشرية، ويقع حي الجولان في الجانب الشمال الغربي لمدينة الفلوجةن وهو أكبر الأحياء السكنية في المدينة».
في هذه الأثناء، كشف سياسيون أنهم سلموا رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ملفا كاملا يوثق ارتكابات لأفراد من «الحشد الشعبي» من أعمال قتل وحرق ونهب لممتلكات المواطنين، مؤكدين أن العبادي لم يستجب لهم، وكان وجهاء وعشائر محافظة الأنبار قد اتهموا «الحشد الشعبي» بتنفيذ هذه العمليات.
وقال الشيخ يحيى السنبل، أحد وجهاء عشائر الأنبار، إن «الفلوجة لا تختلف عن جرف الصخر، ومدينة بيجي، ومحافظة صلاح الدين في الانتهاكات التي جرت بحق الإنسانية».
وأضاف السنبل أن «العمليات التي تجري في الفلوجة، هي لتدمير المدينة، وكل أسباب الحياة الكريمة، وذلك لمنع عودة الأهالي إلى منازلهم». وأشار إلى أن «هذه العمليات جميعها تقوم بها ميليشات الحشد الشعبي، وأن الهدف الأساسي لإيران هو تدمير المنطقة بأكملها بأيدي الحشد»، لافتًا إلى أن «الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها العبادي هي صنيعة إيران»، على حد قوله.
من جانب آخر أكدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار النائبة لقاء وردي وجود عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي دخلت إلى مدينة الفلوجة تحت غطاء قوات الشرطة الاتحادية وقامت بعمليات حرق وسلب وقالت وردي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها عناصر تابعة للحشد الشعبي إنما هي تنفيذ لأجندات خارجية تهدف إلى عرقلة عودة أهالي مدينة الفلوجة إلى مناطقهم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».