خبراء: الخروج يشكل فرصة للاستثمارات الخليجية

أكدوا أن القرار جاء في وقت تعاني فيه دول الخليج من تراجع في إيرادات النفط

بطاقات تحمل شعار بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية الذي يقول : إبق هادئا واستمر (أ.ف.ب)
بطاقات تحمل شعار بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية الذي يقول : إبق هادئا واستمر (أ.ف.ب)
TT

خبراء: الخروج يشكل فرصة للاستثمارات الخليجية

بطاقات تحمل شعار بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية الذي يقول : إبق هادئا واستمر (أ.ف.ب)
بطاقات تحمل شعار بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية الذي يقول : إبق هادئا واستمر (أ.ف.ب)

قد يشكل خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي فرصة سانحة ربما لن تكرر أمام الخلجيين للاستثمار في السوق البريطاني، لا سيما في ظل التراجع الحاد في قيمة الجنية الإسترليني الذي هبط لأدنى مستوى له في 30 عامًا.
ويرى المحللون مكاسب الدول الخليجية في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر من الخسائر، لكن ذلك يتطلب استغلال الفرصة والاستثمار في الشركات والمشاريع البريطانية خصوصًا العقارية. ورغم الفرص التي قد تكون متاحة، فقد طالب المحللون من المستثمرين الخليجيين الراغبين في اقتناص هذه الفرص بالتريث قليلاً حتى تتضح الصورة لتداعيات هذا القرار التاريخي في مسيرة البريطانيين. وأوضح الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، لـ«الشرق الأوسط» إن المكاسب لدول الخليج ستكون أكبر من الخسائر، لكنه اشترط أن تستغل دول الخليج هذا الأمر وتستثمر في الشركات في بريطانيا والعقار والمشاريع البريطانية.
وأضاف: «حاليًا الاقتصاد البريطاني في أدنى مستوياته، خصوصا الجنية الإسترليني في أدنى مستوى له منذ 30 عامًا، وبالتالي هذه فرصة لا تسنح دائمًا لاستغلالها». ووفقًا للعلمي، فإن الشركات البريطانية التي جاءت واستثمرت في الخليج سيصبح من الصعوبة عليها في استثماراتها مع الخليجيين أن تنفذ للأسواق الأوروبية، مبينًا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنها خرجت من اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبية، وهذا يعني أن أي محتوى أوروبي في المنتجات المستقبلية سيوضع عليه تعرفة جمركية قد تكون مرتفعة، وبالتالي نفاذها للأسواق الأوروبية إذا كانت منتجات بريطانية، أو منتجات بريطانية مشتركة مع خليجية سيكون من الصعوبة نفاذها لأسواق الاتحاد الأوروبي. عدا ذلك، يشير الخبير السعودي في التجارة الدولية إلى أن الأمور ما زالت غير واضحة، وتابع: «هناك دعوة اليوم من دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والبرتغال للخروج من الاتحاد الأوروبي والقيام بالخطوة البريطانية نفسها، وهذا سيشكل مصاعب أخرى».
ويذكر الدكتور العلمي بأن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تجارتها البينية مع بعضها تعادل 70 في المائة من تجارتها مع العالم الخارجي، ويقول: «الأمر يختلف عن دول الخليج فالتجارة البينية بينها 11 في المائة فقط، لأن النفط هو المورد الأساسي وهو متوفر في دولها». ويعتقد العلمي أن خروج بريطانيا سيكون له مردود سلبي بشكل كبير جدًا على الاقتصاد البريطاني، لافتًا إلى أن الصادرات البريطانية سوف تتأثر بقضية الخروج لأنها كانت تعامل معاملة الأوروبية، وهذا سيسبب تراجعا كبيرا في حجم وقيمة الصادرات البريطانية.
إلى ذلك، يرى الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي أن التأثير على الخليج سيكون محدودًا، مرجعًا ذلك إلى أن بريطانيا لم تكن بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وقال: «لطالما كان االبريطانيون متمايزين عن أوروبا، كان النزاع موجودا حول دورهم في الاتحاد الأوروبي وشعبها كان منقسما على نفسه والتصويت أول من أمس هو تجسيد لهذا الانقسام». وأشار بوحليقة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخروج البريطاني جاء في وقت غير مناسب للخليجيين، حيث تعاني دول المجلس من تراجع في إيرادات النفط، وكثير منها في حالة بحث عن البدائل كما نرى في «رؤية السعودية 2030». وبرنامج «التحول الوطني 2020»، كما أن بقية دول الخليج تسعى لإعادة هيكلة اقتصادياتها داخليًا.
ورغم تأكيد الدكتور إحسان بأن هنالك بعض المستثمرين ممن له اهتمام تاريخي في بريطانيا ولديه استثمارات هناك وقد يسعى لاقتناص الفرصة الآن، فإنه طالب بالتريث قليلاً حتى تتضح الصورة وتداعيات القرار التاريخي البريطاني.
وأردف: «علينا ألا ننسى أن الاقتصاد البريطاني عانى خلال الفترة الماضية من انعكاسات كبيرة للأزمة المالية العالمية التي لم تنته تداعياتها حتى الآن، كما يمكن استخلاص العبرة أن تصويت بريطانيا يعني أنها أرادت الانغلاق حتى على أوروبا وتركت كل مزايا الاتحاد الأوروبي في سبيل المحافظة على هويتها، يجب قراءة هذا الأمر استثماريا واقتصاديا من الخليجيين والسعوديين خصوصًا، وما سيكون لذلك من تداعيات مستقبلية، يجب التريث قليلاً حتى تتضح أهم التداعيات وقد نرى في النصف الثاني من هذا العام تطورات كبيرة».



السعودية ولبنان نحو انطلاقة جديدة في علاقاتهما

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس جوزيف عون بقصر اليمامة في الرياض مساء الاثنين (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس جوزيف عون بقصر اليمامة في الرياض مساء الاثنين (واس)
TT

السعودية ولبنان نحو انطلاقة جديدة في علاقاتهما

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس جوزيف عون بقصر اليمامة في الرياض مساء الاثنين (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس جوزيف عون بقصر اليمامة في الرياض مساء الاثنين (واس)

بدأ الرئيس جوزيف عون، ظهر الاثنين، زيارة إلى الرياض هي الأولى خارجياً له منذ انتخابه رئيساً للبنان أوائل شهر يناير (كانون الثاني) الماضي؛ تلبيةً لدعوة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وإيماناً بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان، وتقديراً لمكانتها وثقلها المحوري إقليمياً ودولياً.

ويرى مراقبون أن الزيارة تُمهِّد لانطلاقة جديدة في العلاقات السعودية - اللبنانية، وتطويرها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر الأخوة التي تجمعهما قيادة وشعباً، وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة يتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى الدور التاريخي للسعودية في دعم أمن واستقرار لبنان، ومساندته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ذلك مساهمتها الفاعلة في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عاماً، ومواقفها الدائمة مع الشعب اللبناني، ومساعدته إنسانياً وإغاثياً، وهو ما أكده الرئيس عون بُعيد وصوله إلى الرياض، حيث عدّ الزيارة مناسبة للإعراب عن تقدير بلاده تلك الجهود والمواقف، وشكر المملكة على «احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون».

ويرى مراقبون أن تزامُن الزيارة مع التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط عموماً، ولبنان على وجه الخصوص، يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين البلدين لتعزيز أمن وازدهار المنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء، منوهين بتطابق مساعي الرئيس عون لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها وممارسة صلاحياتها الكاملة مع رؤية السعودية للمنطقة التي تقوم على دعم استقرار الدول كمتطلب لانطلاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والعمل المشترك.

مراسم استقبال رسمية للرئيس جوزيف عون بقصر اليمامة في الرياض (واس)

وقال الرئيس عون بُعيد وصوله إن «الزيارة فرصة لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية - السعودية»، متطلعاً «بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد، مساء الاثنين، التي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين».

وأكدت السعودية مراراً وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من أراضيه، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، مبدية تفاؤلها بتكاتف القيادة اللبنانية للعمل بجدية لتعزيز أمن البلاد وسيادتها، وقدرة الرئيس عون على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم الاستقرار والوحدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يُعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.

كانت المملكة قد أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جسراً جوياً لمساعدة الشعب اللبناني لمواجهة ظروفه الحرجة، تضمن إرسال 27 طائرة تحمل مساعدات إغاثية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن تدشن مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي مرحلة جديدة من المساعدات تستهدف تنفيذ مشاريع غذائية وإيوائية وصحية، للإسهام في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين اللبنانيين.