طائرتان تحركتا بالتزامن من بيروت وإسطنبول.. ومصير السجينات السوريات غامض

طوى لبنان أمس الصفحة الأخيرة في قضية المخطوفين التسعة في حلب، بعد 17 شهرا على اعتقالهم على أيدي «لواء عاصفة الشمال».
وسط احتفالات شعبية واستقبال رسمي لهم في مطار رفيق الحريري الدولي تمثل بحضور وزيري الخارجية والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، عدنان منصور ومروان شربل، وعدد من النواب والرسميين، وصل اللبنانيون مساء أمس إلى بيروت مستعيدين حريتهم بعد نجاح المفاوضات التي تعثرت مرات عدة قبل ذلك، ونفذت صفقة تبادلهم مع 128 سجينة في المعتقلات السورية والطيارين التركيين اللذين كانا قد اختطفا في بيروت في شهر أغسطس (آب) الماضي. في حين لا تزال قضية المطرانين المخطوفين في ريف حلب قيد البحث، ومن المتوقع أن يطلق سراحهما خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى، وفق ما قال علي عقل خليل، سفير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط».
وكانت المعلومات قد أشارت في اليومين الماضيين إلى تبدل إيجابي كبير في هذه القضية، ولا سيما إثر تدخل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وتعهده بمتابعة الملف شخصيا، فيما تولى من الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تنقل بين تركيا وقطر وسوريا لمتابعة الموضوع ووضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات.
وكان إبراهيم قد أعلن مساء الجمعة أن اللبنانيين خرجوا من سوريا وأصبحوا في أيد أمينة، فيما بدأ الأهالي منذ اللحظة الأولى لإعلان الخبر بتوزيع الحلوى ونثر الورود ورفعوا أعلاما لحزب الله ولافتات مرحبة بذويهم وشاكرة لجهود اللواء إبراهيم والوزير شربل، إضافة إلى صور لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.
أما فيما يتعلق بالمطرانين المخطوفين منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي في ريف حلب بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، فلا تزال المعلومات بشأنهما متضاربة، إذ في حين كان قد تردد في وقت سابق أنهما سيكونان ضمن صفقة التبادل هذه، نفى الوزير شربل أي «ترابط بين قضيتهما وقضية مخطوفي أعزاز»، مؤكدا أن «المساعي لا تزال مستمرة للإفراج عنهما».
وأوضح شربل لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» أنه «لم يعرف بعد ما إذا كان سيجري تسليم السجينات السوريات عبر مطار بيروت»، مشيرا إلى «أن الطريقة اللوجيستية لتسليمهن غير معروفة بعد».
ورغم أنه لم تجر الإشارة في وقت سابق إلى دور فلسطيني في الصفقة التي كان يجري العمل عليها لإطلاق المخطوفين اللبنانيين، فقد برز أمس موقف للسلطة الفلسطينية أعلنت فيه أنها قامت بوساطة بين الجيش السوري النظامي والجيش السوري الحر لتبادل رهائن محتجزين في سوريا في مقدمتهم اللبنانيون التسعة الذين كانوا محتجزين لدى مجموعة من المعارضة السورية المسلحة في شمال سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن «التدخل الفلسطيني منذ البداية هو الذي أسس لفكرة تبادل المحتجزين لدى كل من الجيش الحر والجيش السوري، وخاصة إطلاق سراح المحتجزين اللبنانيين لدى ألوية المقاتلة ضمن قوى المعارضة السورية مقابل إطلاق سراح أعداد من المحتجزات السوريات لدى الجيش السوري».
وأضاف البيان: «كانت حركة الدبلوماسية الفلسطينية التي قامت بأولى خطوات الاتصال بين تلك المجموعات بناء على تعليمات واضحة من القيادة الفلسطينية التي فضلت العمل بهدوء حيث يتطلب الأمر ذلك من جهة، وبسبب أن دولة فلسطين تبحث عن المجد في أمور على هذا المستوى من الإنسانية والحساسية ومرتبطة بحياة أناس وعائلات ومشاعر ومآس».
وتابع: «لقد تحفظت فلسطين عن الإعلان عن خطواتها التي أقدمت عليها بمفردها من دون شريك من أحد. وبعدما تبين أن مطالبات الفرقاء تحتاج إلى تعاون عدة أطراف وتسهيلات ضرورية لمواصلة تلك المساعي، اتخذت القيادة الفلسطينية القرار بإشراك الآخرين في مساعيها. وهنا كان دخول بقية الدول ذات العلاقة».
وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن الرئيس محمود عباس قد قام بإطلاع كافة القيادات اللبنانية ذات العلاقة على تلك المساعي الفلسطينية، وبدأ التنسيق الفعال بين الجانبين الفلسطيني واللبناني يأخذ منحى إيجابيا ومتطورا».
وكان خبر إنهاء ملف المخطوفين اللبنانيين قد لاقى ترحيبا وارتياحا في الأوساط اللبنانية الشعبية والرسمية، وتابع الرئيس اللبناني الخطوات الآيلة إلى إنهاء قضية مخطوفي أعزاز، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع عملية وصولهم إلى لبنان وعودتهم إلى عائلاتهم وأهلهم.
وفي هذا الإطار، شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري دولة قطر على مساهمتها الأساسية واهتمامها ومتابعتها، وكذلك الرئيس الفلسطيني الذي قام منذ اليوم الأول لهذه القضية بالاتصالات المتواصلة لتحريرهم، ونوه بدور تركيا التي تجاوبت مع الجهود المبذولة وأسهمت بإخراج المخطوفين اللبنانيين إلى مناطقها الآمنة وعودتهم، مضيفا: «ودائما الشكر للشقيقة سوريا التي تجاوبت على أعلى المستويات مع متطلبات حل هذا الملف بما يحفظ حياة المخطوفين اللبنانيين وصولا إلى تحريرهم».
بدوره، توجه رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري بالتهنئة إلى اللبنانيين بشكل عام وأهالي مخطوفي أعزاز بشكل خاص، بعد نجاح الجهود التي آلت إلى الإفراج عنهم، آملا أن تشكل هذه العملية «خطوة على طريق إنهاء معاناة الكثير من الأسرى والمخطوفين والمحاصرين، وأن تتكلل بإطلاق سراح المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم»، منوها بـ«الجهود النبيلة لدولة قطر والحكومة التركية والإدارة المسؤولة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا الشأن».
وهذا ما أشار إليه أيضا رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل مثنيا كذلك على الجهود التي بذلت لبلوغ هذه القضية خواتيمها السعيدة، رغم إطالة أمد الإقامة القسرية لفترة ناهزت سبعة عشر شهرا.
ولفت إلى «المساعي التي قامت بها دولة قطر الشقيقة وتركيا والسلطة اللبنانية بشخص المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم»، داعيا إلى «اكتمال الفرحة بإطلاق سراح المطرانين المختطفين في سوريا والمواطنين التركيين المحتجزين في لبنان».
وحض المعنيين على «مقاربة جدية وحاسمة لملف المعتقلين والمخفيين والمفقودين بما يضمن عودتهم سالمين».

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».

طائرتان تحركتا بالتزامن من بيروت وإسطنبول.. ومصير السجينات السوريات غامض

عملية تبادل تركية ـ لبنانية ـ سورية تعيد الحرارة إلى «الدور القطري»