7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج
TT

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

سواء كانوا مقيمين داخل المملكة المتحدة أو في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، سيشعر الرعايا البريطانيون سريعا بالانعكاسات الملموسة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي أبرز هذه الانعكاسات:
* بالنسبة إلى البريطانيين الذين يعيشون داخل المملكة المتحدة
* التأشيرة:
إحدى أبرز التداعيات المباشرة لخروج بريطانيا تتعلق بمجال حرية تنقل الرعايا البريطانيين داخل باقي دول الاتحاد الأوروبي. ويستطيع البريطاني اليوم ببطاقة هويته وحدها التحرك داخل فضاء «شنغن» (حتى إن لم تكن بريطانيا عضوا فيه)، وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتوجب على البريطانيين الحصول على تأشيرة دخول لزيارة دول الاتحاد الـ27. وفي الوقت الحالي تفرض 44 دولة من أصل 219 تأشيرة على البريطانيين.
* السفر:
سيتعين على الأسر البريطانية إنفاق مبالغ أكبر من السابق لقضاء عطلهم في القارة العجوز. ليس فقط بسبب تدهور قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو؛ ما سيقلص من مقدرتهم الشرائية، بل أيضا لأن الاتفاقيات الأوروبية تتيح لأي شركة طيران أوروبية العمل في المجال الجوي الأوروبي دون قيود على مستوى الوتيرة أو الأسعار.
وكان مايكل أوليري، المدير العام لشركة الطيران المنخفضة الأسعار «ريان إير»، قال في مايو (أيار) «إن السوق الموحدة أتاحت لـ(ريان إير) النهوض بثورة السفر القليل الكلفة في أوروبا».
هذا دون الحديث عن نفقات المكالمات عبر الهواتف النقالة التي تم توحيدها على المستوى الأوروبي، أو القوانين الأوروبية التي تتيح تعويضا ماليا في حال تأخير رحلة أو إلغائها.
* الوظائف:
وإذا كان أنصار مغادرة بريطانيا الاتحاد قد جعلوا من الحفاظ على وظائف البريطانيين أحد حجج حملتهم، فإنه من المرجح أن يترافق الخروج من الاتحاد مع تغيير مقار الكثير من الوظائف، خصوصا في البنوك الكبرى.
وكان جيمي ديمون، رئيس مجلس لإدارة «جي بي مورغن»، حذّر في مستهل يونيو (حزيران) من أن هذا البنك الأميركي الذي يعمل لديه أكثر من 16 ألف شخص في المملكة المتحدة، يمكن أن يلغي ما بين ألف وأربعة آلاف وظيفة.
* بالنسبة إلى البريطانيين المقيمين في أوروبا
مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتسبب في مشكلات كثيرة أيضا لـ1.3 مليون بريطاني يعيشون في دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا (319 ألفا) وآيرلندا (249 ألفا) وفرنسا (171 ألفا) وألمانيا (100 ألف).
* التقاعد:
قد يرى المتقاعدون البريطانيون عائداتهم تنهار مثل الثلج تحت الشمس، بسبب تدهور سعر صرف الجنيه الإسترليني.
وقال براين هينشكليف المتقاعد من التعليم والمقيم منذ عام 2000 في بيريغورد (فرنسا) «أنا أقبض تقاعدي في المملكة المتحدة بالجنيه الإسترليني، وسأنظر عاجزا إلى دخلي وهو يتقلص (..) وسيكون علي أن أتساءل: بماذا يجب أن أضحي؟ بالإجازات؟ بالسيارة؟ بالمنزل؟ أم أنه علي أن أعود إلى إنجلترا؟».
* التأمين على المرض:
المشكلة الأخرى التي تطرح تتعلق بالتغطية الصحية للجاليات الإنجليزية في فرنسا مثلا، حيث يتمتعون بالنظام الصحي الوطني وتدفع عنهم وزارة الصحة البريطانية بموجب اتفاق ثنائي.
كما أنه قد يصبح مطلوبا الحصول على ترخيص للعمل للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.
* موظفو المؤسسات الأوروبية:
مصير ألف كادر بريطاني يعملون في المؤسسات الأوروبية، خصوصا في بروكسل، يبدو غامضا. بعضهم بدأ التفكير في الحصول على جنسية أوروبية أخرى، خصوصا البلجيكية.
* نحو حدود جديدة؟
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض جيرانها، فقد تفكّر إسبانيا في إغلاق حدودها مع جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة، والملتصق بالأندلس حيث يعيش 33 ألف بريطاني.
وفي الشمال، يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا إلى إقامة حدود بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا؛ ما سيؤثر في حركة آلاف الأشخاص يوميا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».