7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج
TT

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

سواء كانوا مقيمين داخل المملكة المتحدة أو في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، سيشعر الرعايا البريطانيون سريعا بالانعكاسات الملموسة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي أبرز هذه الانعكاسات:
* بالنسبة إلى البريطانيين الذين يعيشون داخل المملكة المتحدة
* التأشيرة:
إحدى أبرز التداعيات المباشرة لخروج بريطانيا تتعلق بمجال حرية تنقل الرعايا البريطانيين داخل باقي دول الاتحاد الأوروبي. ويستطيع البريطاني اليوم ببطاقة هويته وحدها التحرك داخل فضاء «شنغن» (حتى إن لم تكن بريطانيا عضوا فيه)، وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتوجب على البريطانيين الحصول على تأشيرة دخول لزيارة دول الاتحاد الـ27. وفي الوقت الحالي تفرض 44 دولة من أصل 219 تأشيرة على البريطانيين.
* السفر:
سيتعين على الأسر البريطانية إنفاق مبالغ أكبر من السابق لقضاء عطلهم في القارة العجوز. ليس فقط بسبب تدهور قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو؛ ما سيقلص من مقدرتهم الشرائية، بل أيضا لأن الاتفاقيات الأوروبية تتيح لأي شركة طيران أوروبية العمل في المجال الجوي الأوروبي دون قيود على مستوى الوتيرة أو الأسعار.
وكان مايكل أوليري، المدير العام لشركة الطيران المنخفضة الأسعار «ريان إير»، قال في مايو (أيار) «إن السوق الموحدة أتاحت لـ(ريان إير) النهوض بثورة السفر القليل الكلفة في أوروبا».
هذا دون الحديث عن نفقات المكالمات عبر الهواتف النقالة التي تم توحيدها على المستوى الأوروبي، أو القوانين الأوروبية التي تتيح تعويضا ماليا في حال تأخير رحلة أو إلغائها.
* الوظائف:
وإذا كان أنصار مغادرة بريطانيا الاتحاد قد جعلوا من الحفاظ على وظائف البريطانيين أحد حجج حملتهم، فإنه من المرجح أن يترافق الخروج من الاتحاد مع تغيير مقار الكثير من الوظائف، خصوصا في البنوك الكبرى.
وكان جيمي ديمون، رئيس مجلس لإدارة «جي بي مورغن»، حذّر في مستهل يونيو (حزيران) من أن هذا البنك الأميركي الذي يعمل لديه أكثر من 16 ألف شخص في المملكة المتحدة، يمكن أن يلغي ما بين ألف وأربعة آلاف وظيفة.
* بالنسبة إلى البريطانيين المقيمين في أوروبا
مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتسبب في مشكلات كثيرة أيضا لـ1.3 مليون بريطاني يعيشون في دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا (319 ألفا) وآيرلندا (249 ألفا) وفرنسا (171 ألفا) وألمانيا (100 ألف).
* التقاعد:
قد يرى المتقاعدون البريطانيون عائداتهم تنهار مثل الثلج تحت الشمس، بسبب تدهور سعر صرف الجنيه الإسترليني.
وقال براين هينشكليف المتقاعد من التعليم والمقيم منذ عام 2000 في بيريغورد (فرنسا) «أنا أقبض تقاعدي في المملكة المتحدة بالجنيه الإسترليني، وسأنظر عاجزا إلى دخلي وهو يتقلص (..) وسيكون علي أن أتساءل: بماذا يجب أن أضحي؟ بالإجازات؟ بالسيارة؟ بالمنزل؟ أم أنه علي أن أعود إلى إنجلترا؟».
* التأمين على المرض:
المشكلة الأخرى التي تطرح تتعلق بالتغطية الصحية للجاليات الإنجليزية في فرنسا مثلا، حيث يتمتعون بالنظام الصحي الوطني وتدفع عنهم وزارة الصحة البريطانية بموجب اتفاق ثنائي.
كما أنه قد يصبح مطلوبا الحصول على ترخيص للعمل للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.
* موظفو المؤسسات الأوروبية:
مصير ألف كادر بريطاني يعملون في المؤسسات الأوروبية، خصوصا في بروكسل، يبدو غامضا. بعضهم بدأ التفكير في الحصول على جنسية أوروبية أخرى، خصوصا البلجيكية.
* نحو حدود جديدة؟
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض جيرانها، فقد تفكّر إسبانيا في إغلاق حدودها مع جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة، والملتصق بالأندلس حيث يعيش 33 ألف بريطاني.
وفي الشمال، يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا إلى إقامة حدود بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا؛ ما سيؤثر في حركة آلاف الأشخاص يوميا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.