«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

نقطتان مقابل 1 % من نسبة المواطنات المسجلات لمجموع العدد الكلي للعمالة

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص
TT

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

بعد أيام من إقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، برنامج نطاقات الموزون، ليكون بديلاً عن برنامج توطين نطاقات، حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر مطلعة تظهر طرق احتساب النقاط للمنشآت، وذلك بناء على خمسة عوامل حددتها الوزارة.
وأفادت المعلومات، بأن نسبة توطين المرأة السعودية يتم احتسابها عبر منح نقطتين مقابل كل واحد في المائة من نسبة المواطنات المسجلة لمجموع العمالة في المنشأة، وبحد أقصى 200 نقطة؛ وذلك بافتراض أن نسبة التوطين تبلغ 100 في المائة كلهم من المواطنات، في حين تحسب نسبة توظيف النساء بناء على قسمة عدد المواطنات المسجلات لدى المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجموع العمالة الكلي في المنشأة.
وصنف نطاق المنشأة وفقًا لمجموع النقاط التي تحققها مبنية على خمسة عوامل، التي من بينها نسبة توطين النساء في المنشأة، إضافة إلى عامل نسبة التوطين في المنشأة، ويتم احتسابها بموجب عشر نقاط مقابل كل واحد في المائة من نسبة التوطين في المنشأة، وبحد أقصى ألف نقطة، وذلك بافتراض نسبة توطين تبلغ 100 في المائة.
ومن بين العوامل الخمسة، عامل متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، بحيث يتم احتساب ست نقاط لكل ألف ريال، وبحد أقصى 270 نقطة، بافتراض معدل أجور تصل إلى 45 ألف ريال (12 ألف دولار).
ويأتي العامل الأخير في تصنيف نقاط المنشأة وفقًا لمجموع النقاط، عامل الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين، بحيث يتم احتساب ناتج معادلة وضعتها وزارة العمل، والتي هي مجموع خمس نقاط تضرب في متوسط سنوات الاستدامة للعاملين السعوديين في المنشأة، وبحد أقصى مائة نقطة، بافتراض معدل استدامة خمسة وعشرين عامًا، ويحسب متوسط سنوات الاستدامة بناءً على قمة مجموع عدد سنوات خدمة العاملين السعوديين المسجلة لدى المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجموع العاملين السعوديين.
ويأتي العامل الخامس والأخير، وهو الأجور المرتفعة، الذي يتم احتسابه عبر معادلة هي نسبة السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة مضروبة في 0.1 نقطة، وبحد أقصى عشر نقاط؛ وذلك بافتراض أن جميع الذي يتقاضون أجورًا مرتفعة هم سعوديون.
وحاصل احتساب ذوي الأجور المرتفع هو 25 في المائة من إجمالي العاملين الذين يتقاضون أعلى الأجور الشهرية في المنشأة، في حين يتم احتساب نسبة السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة بحاصل مجموع عدد السعوديين ذوي الأجور المرتفعة مقسمة على إجمالي عدد العاملين ذوي الأجور المرتفعة مضروبة في عدد مائة.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية أطلقت الأسبوع الماضي، برنامج نطاقات الموزون، الذي يعد تطويرًا جديدًا لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع «رؤية السعودية 2030»، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، ويسعى البرنامج الجديد لتحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.