احتدام المواجهات لليوم الثالث في المناطق الواقعة بين تعز ولحج

طيران التحالف يدك تعزيزات الميليشيات ويمنعها من السيطرة على قاعدة العند وخط الملاحة الدولي

مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})
مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})
TT

احتدام المواجهات لليوم الثالث في المناطق الواقعة بين تعز ولحج

مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})
مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})

تشهد جبهات كرش والقبيطة والمضاربة والأغبرة والمحاولة، وهي مناطق التماس بين محافظتي لحج وتعز، مواجهات ومعارك ضارية لليوم الثالث على التوالي بين الميليشيات الانقلابية من جهة، وقوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني المدعوم من قبل طيران التحالف من جهة أخرى. وحسب مصادر المقاومة، فإن الميليشيات ما زالت تحاول استغلال الهدنة للسيطرة على المنطقة التي تضم قاعدة العند الجوية وممر الملاحة الدولية في باب المندب.
وقال القيادي بالمقاومة الجنوبية بكرش مختار السويدي إن طيران التحالف تدخل لقصف تعزيزات للميليشيات بعد سيطرتها على جبل جالس بمنطقة القبيطة، لافتًا إلى أن الغارات دمرت أطقما عسكرية للميليشيات، وألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ولفت السويدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جبهات المنصورة والبراحة والظهوره والأغبرة والقبيطة تشهد معارك هي الأعنف، وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الميليشيات تتعمد القيام بقصف القرى المجاورة بشكل عشوائي بصواريخ الكاتيوشا.
وأكد القيادي السويدي أن ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح تواصل حشد تعزيزاتها العسكرية ناحية المحافظة الجنوبية، التي تضم قاعدة العند الجوية وممر الملاحة الدولية باب المندب، بعد أن استغلت هدنة الكويت المزعومة منذ 10 أبريل (نيسان) الفائت، حيث عملت خلال تلك الفترة على ترتيب صفوفها وحشد قواتها ناحية لحج لتحقيق موطئ قدم على الأرض، وهو ما لم تحققه حتى اللحظة رغم محاولاتها الكثيرة الفاشلة.
وكانت جبهات منطقة المنصورة الحدودية، بمضاربة لحج المحاذية للوازعية بتعز، قد شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت في ساعة متأخرة من أول من أمس (الأربعاء) بين ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة والمقاومة الجنوبية من جهة ثانية، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة فيما شهدت جبهات مناطق الأغبرة هي الأخرى اشتباكات متقطعة وقصفا متبادلا بموقع ذي عهده والأغبرة وغيرها.
وأشار القيادي بالمقاومة الجنوبية في جبهتي المنصورة والأغبرة بالمضاربة عبد ربه المحولي، خلال لقائه برجال المقاومة من أبناء الصبيحة، إلى أن مسؤولية حماية الحدود تقع على عاتق الجميع من أبناء الصبيحة، فيما تطرق العقيد الدودحي إلى الصمت والتجاهل الرسمي لهذه المناطق والجبهات والتهميش المتعمد وعدم توفير أبسط ما تحتاجه الجبهات هناك، مطالبا بنقل هموم الجبهات للحكومة والقيادة العسكرية بالمنطقة الرابعة، على حد قوله. وأبدى قائد المقاومة الجنوبية بمضاربة لحج حرصه الشديد على أهمية دعم الجبهات على طول خطوط التماس مع الميليشيات، لافتًا إلى أن الهجمات التي وصفها باليائسة للحوثيين لم - ولن - تثني أبناء الصبيحة عن الحفاظ على مناطقهم الحدودية مهما كانت الظروف، على حد قوله.
من جهته، نفى مدير عام مديرية المسيمير رمزي عبد الله ناصر دخول ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من الجهة الشمالية والغربية لمناطق المديرية التي تقع على الحدود مع مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، والتي تمتد لترتبط بمناطق كرش كما زعمت وسائل إعلام وصفها بالمعادية.
وأشار مدير عام المسيمير إلى أن قوات المخلوع صالح إبان غزوها الجنوب، في حرب صيف 94، استخدمت تلك المناطق لدخول معسكر لبوزة وقاعدة العند لأهميتها واحتوائها على مرتفعات جبلية يمكن منها الإشراف على قاعدة العند الاستراتيجية ومعسكر لبوزة الذي يقع في نطاق المديرية، وتسيطر علية المقاومة الجنوبية، لافًتا إلى أن مديرية المسيمير احتفلت منذ أيام بالذكرى الأولى لتحريرها كثاني منطقة تتحرر بعد الضالع.
وقال إن المديرية قدمت في سبيل تحريرها تضحيات جسام وفاتورة ثمنها أكثر من 60 شهيدا و150 جريحا في مواجهة ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
وتأتي تلك التطورات في جبهات المناطق الحدودية السابقة بين محافظتي لحج وتعز بعد تمكن ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من السيطرة على جبل جالس الاستراتيجي بمنطقة القبيطة، قبل أول من أمس، بعد معارك ضارية خاضتها مع قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بتلك المناطق.
وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعرب، أول من أمس، عن استيائه الشديد، خلال لقائه وفد الميليشيات الانقلابية، إزاء ما حصل في جبل جالس قرب قاعدة (العند)، شمال غرب محافظة لحج، مؤكدا أنه تطور خطير يمكن أن يهدد مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت برمتها.
كما قال وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة اليمنية لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي إنه أبلغ المبعوث الأممي لليمن أن سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على جبل جالس بمديرية القبيطة شمال غرب لحج، وتصعيدها العسكري في كل الجبهات، يدمر أمل السلام، ويمثل تحديا للمجتمع الدولي، مضيفا أن التصعيد العسكري للميليشيات شمل جبهات الجوف ونهم ومأرب والبيضاء وكرش وتعز، بالإضافة إلى القبيطة، وهو ما يكشف بجلاء عدم رغبتهم بالسلام.
وعقب تلك الخروقات، نفذ طيران التحالف العربي غاراته على مواقع تمركز الميليشيات في جبل جالس، محققا ضربات موجعة تكبدت من خلالها الميليشيات خسائر موجعة، بتدمير أطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة وسقوط العشرات من عناصر الميلشيات بين قتلى وجرحى، بحسب ما أفاده مقاتلون في صفوف الشرعية بالقبيطة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.