«سوريا الديمقراطية» تقتحم منبج بدعم عسكري دولي غير مسبوق

قوات خاصة أميركية وفرنسية تقود المعارك.. وأكثر من 200 ألف مدني محاصرون

مقاتلو «سوريا الديمقراطية» داخل مبنى قرب منبج بريف حلب الشمالي، امس، وسط اخبار عن تقدمهم داخل المدينة من جهة الغرب (رويترز)
مقاتلو «سوريا الديمقراطية» داخل مبنى قرب منبج بريف حلب الشمالي، امس، وسط اخبار عن تقدمهم داخل المدينة من جهة الغرب (رويترز)
TT

«سوريا الديمقراطية» تقتحم منبج بدعم عسكري دولي غير مسبوق

مقاتلو «سوريا الديمقراطية» داخل مبنى قرب منبج بريف حلب الشمالي، امس، وسط اخبار عن تقدمهم داخل المدينة من جهة الغرب (رويترز)
مقاتلو «سوريا الديمقراطية» داخل مبنى قرب منبج بريف حلب الشمالي، امس، وسط اخبار عن تقدمهم داخل المدينة من جهة الغرب (رويترز)

نجحت «قوات سوريا الديمقراطية» يوم أمس وللمرة الأولى، بالدخول إلى مدينة منبج، أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم داعش، وذلك بعد نحو أسبوع على تطويقها وقطع طرق إمداد التنظيم والسيطرة على القسم الأكبر من مناطق ريفها. وتمكنت هذه القوات التي تضم مقاتلين أكراد بشكل رئيسي وعرب، من اختراق المدينة من الجهة الغربية والسيطرة على دوار الكتاب في ظل دعم عسكري دولي غير مسبوق، إن كان بالغارات الجوية أو بالقيادة المشتركة للمعارك على الأرض من قبل قوات خاصة أميركية وفرنسية ومستشارين ألمان.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إنه وبعد فشل عملية الاقتحام من الجهة الشمالية للمدينة، تم خرق الجهة الغربية، متحدثة عن «عملية عسكرية صعبة ومعقدة تخوضها قوات سوريا الديمقراطية قد تستمر لشهر ونصف، خاصة أن تنظيم داعش عمد إلى تفخيخ المنازل وحفر الخنادق والأنفاق، ما يعني أن تخطي هذه العوائق سيستلزم وقتا وجهدا كبيرا». وأضافت: «تتركز الأنظار حاليا على منطقة الصوامع التي متى سقطت، سيسهل سقوط المدينة ككل».
من جهته، أشار الناشط وعضو «مجلس محافظة حلب الحرة» وابن مدينة منبج، منذر سلال، إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية لا تركّز معركتها على جبهة واحدة، بل تحاول خرق المدينة من جبهاتها الأربع وسط دعم جوي كثيف من طيران التحالف، ساهم بتقدمها عند المدخل الغربي وسيطرتها على دوار الكتّاب». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القوة العسكرية الأكبر تتركز عند المدخل الغربي، حيث يتواجد المقاتلون الأكراد جنبا إلى جنب مع قوات خاصة أميركية وفرنسية ومستشارين ألمان».
وأوضح سلال أن عدد المدنيين المحاصرين داخل المدينة يتخطى 200 ألف، لافتا إلى أن «كل الأطراف المقاتلة تتخذهم دروعا بشرية». وأضاف: «كما أن الضربات التي تنفذها طائرات التحالف تدمر البنى التحتية لمنبج، فبعدما كانت قد دمرت جامعة الاتحاد بشكل كامل، هدمت مطاحن المدينة والتي تعد من أكبر المنشآت السورية التي تنتج الطحين»، لافتا إلى أن هذه المطاحن كانت تؤمّن نحو 500 طن طحين بشكل يومي لحلب وريفها.
وفيما تحدث مستشار «قوات سوريا الديمقراطية» ناصر حاج منصور لـ«الشرق الأوسط» عن تركز المعارك عند أطراف المدينة وعدم تحولها بعد لحرب شوارع، قال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن، إن هذه القوات دخلت المدينة من الجهة الجنوبية الغربية بغطاء جوي كثيف من التحالف الدولي بقيادة أميركية، مشيرا إلى «اشتباكات عنيفة تدور بين الأبنية وفي الشوارع داخل المدينة».
وأوضح عبد الرحمن أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت داخل منبج بعد ساعات من سيطرتها على قرية قناة الشيخ طباش عند الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة، مشيرا إلى «مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية جراء تفجير لغم في أحد المنازل».
وتوقع أن يكون تقدم هذه القوات «بطيئا داخل المدينة نتيجة الألغام والمفخخات التي زرعها تنظيم داعش لإعاقة عملية السيطرة على منبج».
وقالت القيادة المركزية للقوات الأميركية، إن التحالف العربي الكردي عزز مواقعه في محيط مدينة منبج، بهدف الشروع في «المرحلة الثانية وهي تأمين المدينة».
وجاء في بيان القيادة، أن التحالف كان في الأيام السبعة الماضية، يجهز قواته لدخول منبج، وأضاف أن غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بلغت 233 غارة حول المدينة، منذ بدء حملة قوات سوريا الديمقراطية في مايو (أيار).
وتعد منبج إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس الحدودية مع تركيا معاقل للتنظيم في محافظة حلب. ولمنبج تحديدا أهمية استراتيجية، كونها تقع على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة، معقله في سوريا، والحدود التركية.
وأكد مصدر عسكري من المجلس العسكري لمدينة منبج لـ«شبكة الدرر الشامية»، أن الفصائل العسكرية العربية العاملة ضمن «سوريا الديمقراطية» دخلت المدينة من الجهة الغربية وباتت على مقربة من دوار الكتاب، فيما لا يزال هناك مسافة كيلومتر واحد للوصول إلى مركز المدينة. ولفت المصدر ذاته إلى أن هجومًا عنيفًا نفذته «سوريا الديمقراطية» فجر اليوم على مواقع التنظيم من الجهة الشمالية استمر لعدة ساعات، انتهى بالانسحاب من المنطقة بعد تعرضها لانفجار سيارتين مفخختين.
من جهته، أعلن تنظيم داعش عن إفشال محاولة «سوريا الديمقراطية» لاقتحام منبج من جهة الشمال الخميس، وتكبيدها خسائر بشرية. وبحسب وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، فقد وقع نحو 30 قتيلاً وجريحًا من هذه القوات، إثر استهدافهم بسيارة مفخخة يقودها أحد العناصر أثناء انسحابهم من مزارع زنغل شمال منبج بعد فشل اقتحامها، كما أعلنت عن مقتل 5 آخرين وإفشال محاولة تقدُّم لهم قرب قرية «الـ4 كيلو» شمالي المدينة.
ونقلت وكالة «آرا نيوز» التي تُعنى بالشأن الكردي، عن مصادر محلية في منبج، تأكيدها أن التنظيم المتطرف أعد العشرات من الانتحاريين والسيارات المفخخة لـ«الدفاع» عن معلقه الذي يعتبر صلة التنظيم مع العالم الخارجي.
وتواجه العملية العسكرية الهادفة إلى استعادة منبج مقاومة شديدة من قبل مسلحي تنظيم داعش الذين ينفذون بين حين وآخر عمليات هجومية معاكسة ضد وحدات «قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل «المجلس العسكري لمنبج».
واستبق كريس جارفر، الكولونيل في الجيش الأميركي عملية اقتحام منبج، بترجيحه تمسك تنظيم داعش بالمدينة «حتى آخر رمق لديه»، لافتا إلى أن «التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية يضيقان الخناق على المسلحين المتشددين داخل منبج قرب الحدود السورية التركية، لكننا نتوقع منهم القتال حتى النهاية دفاعًا عن معقلهم».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.