المغرب: حزب معارض يتراجع عن المطالبة بتقنين القنب الهندي

المغرب: حزب معارض يتراجع عن المطالبة بتقنين القنب الهندي
TT

المغرب: حزب معارض يتراجع عن المطالبة بتقنين القنب الهندي

المغرب: حزب معارض يتراجع عن المطالبة بتقنين القنب الهندي

تراجع إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن دعوته لتقنين زراعة القنب الهندي (الكيف)، خشية أن يؤثر ذلك على نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونفى العماري، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته «مؤسسة المشروع للتفكير»، في الرباط ليلة أول من أمس، أن يكون قد طالب بتقنين هذا المخدر الذي يزرع في مناطق الريف شمال البلاد، كما نفى أن يكون قد عبر عن أمنيته في أن يصبح بيع الحشيش قانونيا في المقاهي في الحسيمة، المنطقة التي ينحدر منها.
وأوضح العماري الذي يرأس جهة «طنجة - تطوان - الحسيمة» أنه لم يدع «سوى إلى فتح نقاش حول هذا الموضوع لمعرفة ما إذا كان مخدر الكيف فيه منفعة، أما إذا كان مدمرا فنتخلص منه، ومن ثم نجد حلا لمليون ونصف مليون مزارع يعيشون على عائدات الكيف»، مضيفا أن هناك تجارب عالمية في هولندا وغيرها جرى فيها تقنين المخدرات الخفيفة حتى لا يتعاطى الناس المخدرات الصلبة، كما أوضح أن السكوت عن هذا الموضوع لن يحل المشكل.
وكانت دعوة حزب الأصالة والمعاصرة لتقنين زراعة «الكيف» قد أثارت جدلا سياسيا واسعا، وتصدى لها غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، متهما إياه بـ«بيع الوهم للمغاربة» و«تحصين تجار المخدرات من المتابعة القضائية»، ويعارض المغرب رسميا رفع التجريم عن إنتاج وتسويق هذا المخدر.
وفي سياق الانتخابات التشريعية المقبلة والتحالفات التي قد تفرزها، قال العماري إن حزبه أقرب إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، «لأن التحالفات تبنى على المرجعيات، وذلك بحكم انتماء الحزبين إلى اليسار»، مستبعدا التحالف مع حزب له مرجعية متناقضة مع حزبه، في إشارة إلى غريمه العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، مشددا على أن حزبه قادر على البقاء في المعارضة 50 سنة، إذا لم ينجح في تشكيل تحالفات حزبية.
وردا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة حزبه في حكومة ائتلاف وطني، قال العماري إن «المغرب لا يعيش أزمة من شأنها إجباره على الدخول في حكومة من هذا القبيل، كما لا توجد مؤشرات على هذه الأزمة في الأفقين القريب والمتوسط».
وسئل العماري عن أوجه التشابه بينه وبين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فأجاب بأن مسارهما «ليسا مختلفين فقط؛ بل متناقضين»، وأن لكل واحد منهما أسلوبه، فابن كيران، حسب رأيه، له أسلوب يعتمد على دغدغة العواطف، بينما أسلوبه هو يميل إلى الإقناع.
وأثيرت خلال اللقاء قضايا تتعلق بموقف الحزب من الحريات الفردية؛ ومنها حرية المعتقد، وقال العماري إن حزبه طالب ولا يزال بحرية المعتقد، «لأن المغرب دولة مسلمة وليس دولة إسلامية، وفي بلادنا لدينا أمير المؤمنين، وليس أمير المسلمين، وسمي كذلك لأنه أمير على المسلمين وغير المسلمين»، حسب تعبيره، وزاد موضحا أن «المغرب لا يمكن أن يكون دولة طائفية، وذلك حتى يقطع الطريق على كل من يحاول العبث بوحدة البلد، وحرية المعتقد جزء من الحريات العامة».
وردا على موقف أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذي فاجأ كثيرين بدعوته إلى إلغاء الفصل «222» من القانون الجنائي، الذي يعاقب مفطري رمضان علانية من دون عذر شرعي، قلل العماري من أهمية هذا الموقف ووصفه بأنه «موقف عادي جدا وصادر عن عالم دين قام بقراءة شخصية عادية، ولا يعني هذا أن هناك تغييرا في مرجعيته».
وانتقادا للحركة التي تعد الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، قال العماري إن «مشكلتهم في (التوحيد والإصلاح) هو الخلط بين السياسي والديني، وهو ما يخلق غموضا، ومشروعهم بالأساس قائم على الغموض، فما يقال اليوم، يقال عكسه غدا، وما يقال في الدعوي، سيقال في السياسي».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.