تراجع إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن دعوته لتقنين زراعة القنب الهندي (الكيف)، خشية أن يؤثر ذلك على نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونفى العماري، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته «مؤسسة المشروع للتفكير»، في الرباط ليلة أول من أمس، أن يكون قد طالب بتقنين هذا المخدر الذي يزرع في مناطق الريف شمال البلاد، كما نفى أن يكون قد عبر عن أمنيته في أن يصبح بيع الحشيش قانونيا في المقاهي في الحسيمة، المنطقة التي ينحدر منها.
وأوضح العماري الذي يرأس جهة «طنجة - تطوان - الحسيمة» أنه لم يدع «سوى إلى فتح نقاش حول هذا الموضوع لمعرفة ما إذا كان مخدر الكيف فيه منفعة، أما إذا كان مدمرا فنتخلص منه، ومن ثم نجد حلا لمليون ونصف مليون مزارع يعيشون على عائدات الكيف»، مضيفا أن هناك تجارب عالمية في هولندا وغيرها جرى فيها تقنين المخدرات الخفيفة حتى لا يتعاطى الناس المخدرات الصلبة، كما أوضح أن السكوت عن هذا الموضوع لن يحل المشكل.
وكانت دعوة حزب الأصالة والمعاصرة لتقنين زراعة «الكيف» قد أثارت جدلا سياسيا واسعا، وتصدى لها غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، متهما إياه بـ«بيع الوهم للمغاربة» و«تحصين تجار المخدرات من المتابعة القضائية»، ويعارض المغرب رسميا رفع التجريم عن إنتاج وتسويق هذا المخدر.
وفي سياق الانتخابات التشريعية المقبلة والتحالفات التي قد تفرزها، قال العماري إن حزبه أقرب إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، «لأن التحالفات تبنى على المرجعيات، وذلك بحكم انتماء الحزبين إلى اليسار»، مستبعدا التحالف مع حزب له مرجعية متناقضة مع حزبه، في إشارة إلى غريمه العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، مشددا على أن حزبه قادر على البقاء في المعارضة 50 سنة، إذا لم ينجح في تشكيل تحالفات حزبية.
وردا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة حزبه في حكومة ائتلاف وطني، قال العماري إن «المغرب لا يعيش أزمة من شأنها إجباره على الدخول في حكومة من هذا القبيل، كما لا توجد مؤشرات على هذه الأزمة في الأفقين القريب والمتوسط».
وسئل العماري عن أوجه التشابه بينه وبين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فأجاب بأن مسارهما «ليسا مختلفين فقط؛ بل متناقضين»، وأن لكل واحد منهما أسلوبه، فابن كيران، حسب رأيه، له أسلوب يعتمد على دغدغة العواطف، بينما أسلوبه هو يميل إلى الإقناع.
وأثيرت خلال اللقاء قضايا تتعلق بموقف الحزب من الحريات الفردية؛ ومنها حرية المعتقد، وقال العماري إن حزبه طالب ولا يزال بحرية المعتقد، «لأن المغرب دولة مسلمة وليس دولة إسلامية، وفي بلادنا لدينا أمير المؤمنين، وليس أمير المسلمين، وسمي كذلك لأنه أمير على المسلمين وغير المسلمين»، حسب تعبيره، وزاد موضحا أن «المغرب لا يمكن أن يكون دولة طائفية، وذلك حتى يقطع الطريق على كل من يحاول العبث بوحدة البلد، وحرية المعتقد جزء من الحريات العامة».
وردا على موقف أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذي فاجأ كثيرين بدعوته إلى إلغاء الفصل «222» من القانون الجنائي، الذي يعاقب مفطري رمضان علانية من دون عذر شرعي، قلل العماري من أهمية هذا الموقف ووصفه بأنه «موقف عادي جدا وصادر عن عالم دين قام بقراءة شخصية عادية، ولا يعني هذا أن هناك تغييرا في مرجعيته».
وانتقادا للحركة التي تعد الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، قال العماري إن «مشكلتهم في (التوحيد والإصلاح) هو الخلط بين السياسي والديني، وهو ما يخلق غموضا، ومشروعهم بالأساس قائم على الغموض، فما يقال اليوم، يقال عكسه غدا، وما يقال في الدعوي، سيقال في السياسي».
المغرب: حزب معارض يتراجع عن المطالبة بتقنين القنب الهندي
المغرب: حزب معارض يتراجع عن المطالبة بتقنين القنب الهندي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة