باريس: هولاند يبحث مع محمد بن سلمان الملفات الإقليمية الاثنين المقبل

ولي ولي العهد يترأس مع وزير الشؤون الخارجية الاجتماع الثالث للجنة المشتركة السعودية ـ الفرنسية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
TT

باريس: هولاند يبحث مع محمد بن سلمان الملفات الإقليمية الاثنين المقبل

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة

أعلنت فرنسا أمس، أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الاثنين المقبل، وذلك في زيارة رسمية. وسيترأس الأمير محمد بن سلمان، مع جان مارك آيرولت، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية – السعودية، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الشراكة الثنائية الاستراتيجية الشاملة والملّفات الإقليمية.
يرافق ولي ولي العهد السعودي، في زيارته إلى فرنسا، وفد رسمي، وهي زيارة العمل الثانية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من أجل إثبات تميّز الشراكة الفرنسية السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها، وفق خطة الإصلاحات الفريدة من نوعها والطموحة، وهي «رؤية المملكة 2030» التي اعتمدت من القيادة السعودية، وكذلك وفق خطة العمل التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي هولاند، في مايو (أيار) 2015.
وأوضحت السفارة الفرنسية لدى الرياض، في بيان لها، أن اللجنة الثالثة، التي تلتئم بعد اللجنة الأولى التي تم تنظيمها في باريس في يونيو (حزيران) 2015. واللجنة الثانية التي انعقدت في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تثبت كثافة علاقات الثقة والصداقة التي تربط السعودية وفرنسا. وتهدف أيضا هذه اللجنة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الفرنسية - السعودية وإلى تعميق العلاقة المتميزة التي تربط البلدين في قطاعات مختلفة، تتضمن الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والأبحاث والرياضة، بل أيضًا الإعلام والبيئة والسكن والسياحة والتراث.
وسيعقد الرئيس الفرنسي، مع ولي ولي العهد السعودي، مباحثات ذات مستوى عال، إلى جانب مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، وآيرولت، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وجان إيف لو دريان وزير الدفاع. وسيتناول الوفد السعودي خلال المباحثات مع كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين، العلاقات الثنائية الفرنسية السعودية من خلال درس آفاق التعاون الجديدة التي تندرج في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي اعتمدته السعودية الشهر الماضي، من أجل تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، وسيتم أيضًا التطرق إلى الملفات الإقليمية المهمة.
وستعقد لقاءات على هامش هذه المباحثات، بين رؤساء شركات فرنسية واقتصاديين سعوديين من المستوى الرفيع بغية تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في فرنسا، وتعزيز تواجد الشركات الفرنسية في السعودية، تلك الشركات التي تتمتع بخبرة تقنية وصناعية وثقافية معترف بها في كل أرجاء العالم.
وبلغ حجم التجارة الفرنسية السعودية 7 مليارات يورو (7.9 مليار دولار) خلال 2015، حيث تعد السعودية، هي مورّد النفط الأول إلى فرنسا، بينما تحتل باريس المركز الثالث بصفتها مستثمرا أجنبيا في الرياض، مع استثمارات أجنبية مباشرة تقدّر بأكثر من 15 مليار دولار، عقب انعقاد اللجنتين المشتركتين الأوليين. ووقّعت فرنسا والسعودية عقودًا واتفاقات في شتى القطاعات بقيمة إجمالية تتعدى 20 مليار دولار.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.