حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

تنامي حجم السوق يدفع الحكومة للترخيص لمشغلين جدد

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة
TT

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

في وقت قفزت فيه حركة الطيران بنسبة 9.7 في المائة خلال العام الماضي، يقترب قطاع الطيران السعودي من دخول منافس جديد بدءًا من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، يأتي ذلك من خلال الشركة السعودية الخليجية للطيران، والتي تسلمت في وقت متأخر من مساء أول من أمس في الرياض رخصة التشغيل الجوي، في خطوة جديدة ومهمة على صعيد القطاع.
وتعتبر الشركة السعودية الخليجية للطيران في مرحلتها الأولى، منافسًا جديدًا لأبرز شركات طيران النقل الداخلي في المملكة، وهما شركتا «الخطوط الجوية العربية السعودية»، وشركة «طيران ناس»، حيث من المتوقع أن يكون دخول منافس جديد في خطوط الطيران المحلية، عاملاً مهمًا لرفع معدلات الجودة، والخدمات المقدمة.
ونوّهت شركة طيران السعودية الخليجية، بأنها تحظى بأسطول جديد من الطائرات، وذلك عبر امتلاكها لطائرات من طراز «إيرباص 320»، مؤكدة أنها ستسعى لرفع معدلات الخدمات المقدمة للمسافرين، وعدد الرحلات المقدمة تدريجيًا، فيما تبدي وزارة النقل السعودية رغبة جادة في زيادة عدد مشغلي قطاع الطيران، في ظل تنامي حجم القطاع.
وتعتزم السعودية زيادة حجم الطاقة الاستيعابية لمطاراتها المحلية بنسبة تصل إلى 300 في المائة خلال السنوات المقبلة، يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه عدد هذه المطارات خلال الفترة الحالية نحو 27 مطارًا، موزعة على مختلف مناطق البلاد.
وتستهدف السعودية زيادة عدد الرحلات اليومية وخطوط النقل الجوي في المناطق النائية، مبدية اهتمامًا كبيرًا بأن تكون شركات الطيران الوطنية الجديدة ذات قدرات عالية تمكنها من المنافسة، مما يمنحها فرصة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مع التركيز على وسائل السلامة.
وبحسب إحصاءات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن إجمالي نشاط حركة شركات الطيران في المجال الجوي السعودي خلال عام 2015، بلغ نحو 646.6 ألف حركة، مقابل 589.2 ألف حركة طيران في عام 2014. ما يعني أن نشاط حركة الطيران عبر المجال الجوي المحلي قفز بنسبة 9.7 في المائة خلال العام الماضي، في تطور جديد يدل على تنامي نشاط قطاع الطيران في البلاد.
وفي هذا الشأن أكد طارق بن عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة طيران السعودية الخليجية، أن تنامي تأثير المملكة إقليميا وعالميًا، وانعكاسه على الاحتياج لخدمات النقل الجوي، كان هو السبب الأول لظهور مشروع «السعودية الخليجية»؛ تعزيزًا لأواصر التواصل - محليا ودوليا - وتسييرها طبقا لأرقى مستويات الجودة. وقال القحطاني في بيان صحافي تم تعميمه خلال حفل أقيم مساء أول من أمس في العاصمة الرياض: «مسمى (السعودية الخليجية) واعتماد لون علم السعودية في الشعار، جاء دلالة على انطلاق مسيرتها من المملكة وارتباطها الوثيق بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم اختيار السعفة الذهبية رمزًا للأصالة والعراقة العربية».
وتم منح الشركة رخصة الناقل الجوي الوطني، بعد أن اجتازت جميع المتطلبات والشروط للحصول عليها، فيما عملت هيئة الطيران المدني إلى جانب الشركة لاستيفاء الشروط والمتطلبات، وذلك لمنحها الرخصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة المسافرين، عبر التأكد من جاهزية أسطول الشركة وخبرات قائدي طائراتها وإمكاناتهم، ومدى ملاءمة الشركة لضمان استمراريتها في العمل كناقل جوي وطني معتمد.
فيما اشتملت المتطلبات والاشتراطات وجود مركز عمليات جوي للشركة، وأطقم ملاحين مدربين وعلى كفاءة عالية، وتوافر خطط مستقبلية لديها، وتوافر نظام حجز متطور ونظام جداول الملاحين وكتيبات التشغيل للطائرات، واجتياز الاختبارات الميدانية التي تجريها الهيئة للتأكد من احترافية أطقم الملاحين في التعامل مع الحالات الطارئة والإنسانية.
وقدمت هيئة الطيران المدني في السعودية عددًا من المزايا لدخول شركات طيران مؤهلة واستقطابها لسوق الطيران، وفي الوقت نفسه وضعت الاشتراطات والمتطلبات التي تضمن استمراريتها وتحافظ على سلامة الركاب.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.