مئات الشبان السعوديين يكتشفون الفرص التجارية في «رؤية 2030»

المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة السكان الأقل من 29 سنة

جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)
TT

مئات الشبان السعوديين يكتشفون الفرص التجارية في «رؤية 2030»

جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)

خلال 120 دقيقة ناقش مئات من الشباب السعوديين الفرص التجارية التي تضمنتها «رؤية السعودية 2030». وبرنامج «التحول الوطني 2020»، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقها «مركز الملك سلمان للشباب»، أول من أمس، بالعاصمة الرياض.
وأكد الشباب الحاضرون، الذي يملك أكثر من نصفهم مشاريع خاصة، أن القطاع الخاص في الخطة الجديدة تحول من مُنفذ إلى شريك، وعليه، فإن من لا يزال يفكر بالعقلية القديمة سيفوته القطار، أو سيصطدم بجدار، مشيرين إلى أن الخطة لم توضع لتكون حديث مجالس.
وتساءل مئات الشباب في معرض اكتشافهم الفرص التجارية في الرؤية وبرنامج التحول عما إذا كان لدى الوزارات الحماس نفسه الذي لديهم، لافتين إلى أنهم جاهزين، وهم الأقدر على فهم مجتمعهم، وتوفير احتياجاته وبناء مستقبل الأجيال القادمة.
وتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة السكان دون 29 سنة بواقع 13 مليون شخص من الجنسين، وبنسبة 67 في المائة من السكان، وفقا لدراسة بحثية دولية.
بداية اللقاء كانت محفزة جدًا للشباب بكلمة لهاني المقبل، المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» الذي أكد لهم أن الجميع مشارك في «رؤية السعودية 2030»، والمساحة المتاحة لهم كبيرة، وخاطبهم بقوله «اليوم نفتح الصفحة الأولى في الرؤية وسيعقبها صفحات، هذه الحلقة النقاشية عن الفرص التجارية، لنؤكد أننا هنا وفي طريقنا إلى المستقبل».
وأوضح المقبل أن المركز يهدف من تنظيم اللقاء إلى فتح مجال المبادرة من الشباب السعوديين من خلال البحث عن كل الفرص المتاحة، وفتح الأبواب أمام الأسئلة والأجوبة التي تعزز قيمة البحث والمشاركة والانخراط في البرنامج، خصوصا أن الرؤية سلطت الضوء على كثير من المناطق التي تُعتبر ساحة رحبة للشباب ويُمكنهم استغلالها.
وأضاف: «اللقاء جاء تماشيا مع استراتيجية المركز التي تركز على تعزيز المبادرات ومن ذلك ما يخص البحث عن الفرص وتعزيزها، بل صناعتها، فالمملكة اليوم في مرحلة تاريخية تتطلب كل الجهود وحشد المبادرات من أجل الإسهام في التحول الوطني و(رؤية المملكة 2030)، إذ توجد مساحة كبيرة للشباب في مبادرات التحول الوطني، لذلك لا بد لنا أن نتعرف على الفرص ونعظم الاستفادة منها».
ولفت هاني المقبل إلى أن «برنامج التحول الوطني يمثل طاقة مستدامة للفرص والمبادرات التي تحتاج إلى تفاعل يليق ببرنامج التحول الذي أعلنت عنه المملكة».
بعد ذلك، استهل مازن الضراب، وهو ريادي سعودي، الحديث عن الفرص التجارية في خطة التحول الوطني وكيف يمكن للشاب اقتناصها، مبينًا أن خطة التحول هي أداة جديدة تساعد في خلق الفرص، ومن أهم بنودها إشراك القطاع الخاص في التحول. وبالحديث عن الفرص، أشار الضراب إلى أنها موجودة في قطاعات تقنية المعلومات، والتعليم، والتسويق، والخدمات المساندة.
وعدد أربع خطوات للبحث عن الفرص التجارية، «أولاً: اقرأ مؤشرات الأداء والأهداف الاستراتيجية للجهة التي تقع في مجال تخصصك المباشر، ثانيًا: اطلع على صفحة المبادرات المتعلقة بالجهة نفسها للاطلاع على مبادراتها المرصودة، ثالثًا: حدد المبادرة التي تود التركيز عليها، رابعًا: جهز نفسك... قبل طرق الباب وأخذ جميع ما سبق ووضعه في عرض منظم».
ودعا الضراب الشباب إلى الاستعداد لاقتناص الفرص التجارية في عملية التحول من خلال بحث ودراسة المبادرة، وإيجاد حلفاء، ووضعها في قالب تنفيذي، وربطها بمؤشرات الأداء، ومن ثم عرضها على متخذ القرار في الجهة.
وقدم عبد الله اليوسف، وهو شاب ريادي آخر، قراءة للرؤية واستخراج فرص الشباب سواء الموظفين أو أصحاب المشاريع، مبينًا أن روح المرحلة المقبلة تتمثل في التقدير للمبادرة والإنتاجية وعدم الانتقاد والتذمر، والتركيز على الجانب الأخلاقي في خدمة الوطن وليس التفكير في الأرباح فقط، إلى جانب التركيز على ما تتقن، مع فهم الواقع، والقدرة على التنفيذ، وأخيرًا الإبداع والتشاركية.
وشدد اليوسف على أن الشباب السعودي هم الأقدر على فهم احتياجات مجتمعه ومتطلباته وتوفيرها، وأن الشركات الأجنبية لن يكون بمقدورها فهم السوق أكثر من أبنائه.
وعند الحديث عن الفرص المتاحة في الرؤية والخطة الطموحة، بيّن اليوسف أن مجالات الفرص تتمثل في التقنية من خلال التحول إلى الرقمية، والمنصات الذكية والخدمية، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الإدارة عبر الحوكمة وإدارة المشاريع بإتقان، والتسويق وتغيير الصورة الذهنية، وأخيرًا التدريب التخصصي في مجالات: التمريض، والسياحة، والاتصالات، وتعليم الإداريين.
وطالب اليوسف من الشاب تحديد موقعه في المشروع وما إذا كان الإداري، أم المسوق، أم المتخصص، موضحًا أن القيام بالأدوار الثلاثة أمر شبه مستحيل وقد يؤدي في نهاية الأمر لفشل المشروع، وتابع: «لمن أراد الانطلاق من خلال الوظيفة، فالفرص في إدارة المشاريع، والإبداع في تصميم الحلول، وعليه بالتواصل والتعاون».



إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.


«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.