مئات الشبان السعوديين يكتشفون الفرص التجارية في «رؤية 2030»

المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة السكان الأقل من 29 سنة

جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)
TT

مئات الشبان السعوديين يكتشفون الفرص التجارية في «رؤية 2030»

جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء رواد الأعمال السعوديين مع هاني المقبل المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» («الشرق الأوسط»)

خلال 120 دقيقة ناقش مئات من الشباب السعوديين الفرص التجارية التي تضمنتها «رؤية السعودية 2030». وبرنامج «التحول الوطني 2020»، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقها «مركز الملك سلمان للشباب»، أول من أمس، بالعاصمة الرياض.
وأكد الشباب الحاضرون، الذي يملك أكثر من نصفهم مشاريع خاصة، أن القطاع الخاص في الخطة الجديدة تحول من مُنفذ إلى شريك، وعليه، فإن من لا يزال يفكر بالعقلية القديمة سيفوته القطار، أو سيصطدم بجدار، مشيرين إلى أن الخطة لم توضع لتكون حديث مجالس.
وتساءل مئات الشباب في معرض اكتشافهم الفرص التجارية في الرؤية وبرنامج التحول عما إذا كان لدى الوزارات الحماس نفسه الذي لديهم، لافتين إلى أنهم جاهزين، وهم الأقدر على فهم مجتمعهم، وتوفير احتياجاته وبناء مستقبل الأجيال القادمة.
وتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة السكان دون 29 سنة بواقع 13 مليون شخص من الجنسين، وبنسبة 67 في المائة من السكان، وفقا لدراسة بحثية دولية.
بداية اللقاء كانت محفزة جدًا للشباب بكلمة لهاني المقبل، المدير التنفيذي لـ«مركز الملك سلمان للشباب» الذي أكد لهم أن الجميع مشارك في «رؤية السعودية 2030»، والمساحة المتاحة لهم كبيرة، وخاطبهم بقوله «اليوم نفتح الصفحة الأولى في الرؤية وسيعقبها صفحات، هذه الحلقة النقاشية عن الفرص التجارية، لنؤكد أننا هنا وفي طريقنا إلى المستقبل».
وأوضح المقبل أن المركز يهدف من تنظيم اللقاء إلى فتح مجال المبادرة من الشباب السعوديين من خلال البحث عن كل الفرص المتاحة، وفتح الأبواب أمام الأسئلة والأجوبة التي تعزز قيمة البحث والمشاركة والانخراط في البرنامج، خصوصا أن الرؤية سلطت الضوء على كثير من المناطق التي تُعتبر ساحة رحبة للشباب ويُمكنهم استغلالها.
وأضاف: «اللقاء جاء تماشيا مع استراتيجية المركز التي تركز على تعزيز المبادرات ومن ذلك ما يخص البحث عن الفرص وتعزيزها، بل صناعتها، فالمملكة اليوم في مرحلة تاريخية تتطلب كل الجهود وحشد المبادرات من أجل الإسهام في التحول الوطني و(رؤية المملكة 2030)، إذ توجد مساحة كبيرة للشباب في مبادرات التحول الوطني، لذلك لا بد لنا أن نتعرف على الفرص ونعظم الاستفادة منها».
ولفت هاني المقبل إلى أن «برنامج التحول الوطني يمثل طاقة مستدامة للفرص والمبادرات التي تحتاج إلى تفاعل يليق ببرنامج التحول الذي أعلنت عنه المملكة».
بعد ذلك، استهل مازن الضراب، وهو ريادي سعودي، الحديث عن الفرص التجارية في خطة التحول الوطني وكيف يمكن للشاب اقتناصها، مبينًا أن خطة التحول هي أداة جديدة تساعد في خلق الفرص، ومن أهم بنودها إشراك القطاع الخاص في التحول. وبالحديث عن الفرص، أشار الضراب إلى أنها موجودة في قطاعات تقنية المعلومات، والتعليم، والتسويق، والخدمات المساندة.
وعدد أربع خطوات للبحث عن الفرص التجارية، «أولاً: اقرأ مؤشرات الأداء والأهداف الاستراتيجية للجهة التي تقع في مجال تخصصك المباشر، ثانيًا: اطلع على صفحة المبادرات المتعلقة بالجهة نفسها للاطلاع على مبادراتها المرصودة، ثالثًا: حدد المبادرة التي تود التركيز عليها، رابعًا: جهز نفسك... قبل طرق الباب وأخذ جميع ما سبق ووضعه في عرض منظم».
ودعا الضراب الشباب إلى الاستعداد لاقتناص الفرص التجارية في عملية التحول من خلال بحث ودراسة المبادرة، وإيجاد حلفاء، ووضعها في قالب تنفيذي، وربطها بمؤشرات الأداء، ومن ثم عرضها على متخذ القرار في الجهة.
وقدم عبد الله اليوسف، وهو شاب ريادي آخر، قراءة للرؤية واستخراج فرص الشباب سواء الموظفين أو أصحاب المشاريع، مبينًا أن روح المرحلة المقبلة تتمثل في التقدير للمبادرة والإنتاجية وعدم الانتقاد والتذمر، والتركيز على الجانب الأخلاقي في خدمة الوطن وليس التفكير في الأرباح فقط، إلى جانب التركيز على ما تتقن، مع فهم الواقع، والقدرة على التنفيذ، وأخيرًا الإبداع والتشاركية.
وشدد اليوسف على أن الشباب السعودي هم الأقدر على فهم احتياجات مجتمعه ومتطلباته وتوفيرها، وأن الشركات الأجنبية لن يكون بمقدورها فهم السوق أكثر من أبنائه.
وعند الحديث عن الفرص المتاحة في الرؤية والخطة الطموحة، بيّن اليوسف أن مجالات الفرص تتمثل في التقنية من خلال التحول إلى الرقمية، والمنصات الذكية والخدمية، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الإدارة عبر الحوكمة وإدارة المشاريع بإتقان، والتسويق وتغيير الصورة الذهنية، وأخيرًا التدريب التخصصي في مجالات: التمريض، والسياحة، والاتصالات، وتعليم الإداريين.
وطالب اليوسف من الشاب تحديد موقعه في المشروع وما إذا كان الإداري، أم المسوق، أم المتخصص، موضحًا أن القيام بالأدوار الثلاثة أمر شبه مستحيل وقد يؤدي في نهاية الأمر لفشل المشروع، وتابع: «لمن أراد الانطلاق من خلال الوظيفة، فالفرص في إدارة المشاريع، والإبداع في تصميم الحلول، وعليه بالتواصل والتعاون».



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended