قرية الفخارين في القاهرة.. سوق مزدهرة لعقود عطلها ركود السياحة وهجرة الحرفيين

نقيب الفخارين لـ {الشرق الأوسط}: نطالب المستثمرين العرب بإنقاذ هذه الصناعة

حرفيين
حرفيين
TT

قرية الفخارين في القاهرة.. سوق مزدهرة لعقود عطلها ركود السياحة وهجرة الحرفيين

حرفيين
حرفيين

تشتهر مصر بصناعة الفخار منذ عصر الفراعنة، مرورا بالعصرين الفاطمي والإسلامي، لوجود الخامات الطبيعية والمهارات والتقنية، بسبب توفر الطين الأسواني المقبل من طمي النيل، ومن هنا اشتهرت بصناعة الفخار.
«الشرق الأوسط» تجولت في قرية الفخارين ببطن البقر بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، حيث لا تزال تلك جنبات وطرقات تلك القرية تزدان بالأعمال الفخارية المبهرة بأنواعها المختلفة، حتى يخيل إليك أنك تتجول داخل معرض فني مفتوح.
سوق الفخار والخزفيات والمنحوتات تتطلب جهدا، وعوائدها تتراجع عاما بعد عام، إلا أن عشرات المصريين في قرية الفخارين، لا يزالون متمسكين بالعمل في هذه السوق التي تمتزج فيها الحرفة بالتجارة، حيث ينتشر العمال داخل المعامل، فيما يروج أصحابها التجار لها على الطرقات وأمام محلاتهم.
يقول إبراهيم عبد العال البالغ من العمر 75 عاما، وهو أقدم حرفي في قرية الفخارين لـ«الشرق الأوسط»: «أعمل في المهنة منذ العاشرة من عمري وقضيت سنوات عمري في صناعة أواني الطهي والطواجن والأبرمة والأباريق والقلل، وكذلك القدرة والزير والجرة والأباجورة، وأخيرا اتجهت إلى ديكورات المنازل والفنادق والقرى السياحية».
ويوضح عبد العال أن قرية الفخارين أقدم منطقة في قلب القاهرة لصناعة الفخّار، مشددا على أنهم لا يزالون يستخدمون الخامات الأصلية من البيئة الطبيعية، عن طريق الطمي المقبل من أسوان والنوبة.
ويضيف: «ورثت المهنة من أجدادي، وفي القدم كان صاحب المصنع أو الأسطى يُلقّب بـ(المعلم) ويرتدى الجلباب والعباءة والعمامة، وله هيبة بين الحرفيين ويقدرونه، وكانت المهنة لها قيمة كبيرة، وكان لا يخلو جهاز العروسة من الأواني الفخارية والقلل، وقدرة السمن، وزير الماء. لكن هذا تغير اليوم، حيث باتت أكثر مبيعاتنا هي لحج الشيشة، الذي ننتج منه نحو ثلاثة آلاف يوميا».
من ناحيته، يقول ملاك إبراهيم عامل فخار، إن الأوضاع السياسة في مصر أثّرت على مبيعات السوق من الفخار، وذلك نتيجة لتراجع طلبات السياح، التي كانت تشكل نسبة كبيرة من مبيعاتنا اليومية نتيجة للطلب المقبل من القرى والمنتجعات السياحية، على هذا النوع من الهدايا.
وعن المعوقات التي تواجه هذه الصناعة يقول إبراهيم إن «القائمين على تطوير القرية تجاهلوا التوصيات المستمرة بإدخال الغاز والكهرباء لتطوير الأفران، مما يضطرنا لاستخدام مواد ملوثة، على الرغم من إدراجنا على قائمة تطوير منظومة الحريق واستخدام الغاز كطاقة نظيفة».
محمد فرج أحد تجار السوق يقول من جانبه: «يلجأ إلينا طلبة كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وجميع طلاب الكليات الفنية المختصة، ونساعدهم في مشاريع التخرج الخاصة بهم، ونمدهم بالخبرات اللازمة، ونساعدهم في دراساتهم المتعلقة بالخزف والفخار والنحت منذ السنة الدراسية الأولى وحتى تحضيرهم لرسائل الدكتوراه، وهذا أعطى لنا خبرة أكثر وتعلمنا منهم أيضا المزيد في التطوير والارتقاء بأعمالنا».
وبيّن فرج أن هذا التعاون مع الجامعات المصرية ساعدهم في الاشتراك، وعرض منتجاتهم في أرض المعارض، وكذلك المشاركة في معرض القاهرة الدولي، أكثر من مرة، وفي مهرجان السياحة والتسوق، ومعارض الشباب والرياضة.
وفي نهاية الجولة، التقت «الشرق الأوسط» أحمد محمد زكي رئيس النقابة المستقلة لصناع الفخار والخزف المصري، الذي أكد أن النقابة أنشئت عام 2012، للحفاظ على المهنة من اندثارها، وخصوصا بعد وفاة شيوخ المهنة، وبها 102 عضو عامل، جميعهم يعملون بقرية الفخارين ببطن البقر بالفسطاط، وأنه يوجد على مستوى مصر 152 مصنعا في القاهرة والفيوم والوادي الجديد وأسوان وسمنود والغربية، وجميعهم قائمون على الصناعة منذ أيام عمرو بن العاص.
ويقول نقيب الفخاريين: «على الرغم من أن مصر تتميز بوجود الخامات والمهارات وتقنية الصناعة، فإننا بدأنا نعاني من نقص العمالة التي أوشكت على الانقراض، والصادرات الفخارية كانت لا تتعدى المائة حاوية سنويا قبل الثورة، لأوروبا، وخاصة إيطاليا وفرنسا، والبيع أغلبه محلي، من خلال بعض المعارض الفردية، ولدينا مشكلة في التسويق للخارج، لأنه لا يجري إلا من خلال بعض المستثمرين الأجانب، ممن يقومون بشراء القطع الفخارية المختلفة والمصنّعة بالجنيه المصري، ويصدرونها في الأسواق الأوروبية باليورو والدولار، وفرق العملة يعود عليهم ولا تستفيد مصر منه».
وطالب زكي المستثمرين في الدول العربية بتبني هذه الحرف النادرة، وإقامة المشاريع المشتركة لتطويرها واستثمارها.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​