قرية الفخارين في القاهرة.. سوق مزدهرة لعقود عطلها ركود السياحة وهجرة الحرفيين

نقيب الفخارين لـ {الشرق الأوسط}: نطالب المستثمرين العرب بإنقاذ هذه الصناعة

حرفيين
حرفيين
TT

قرية الفخارين في القاهرة.. سوق مزدهرة لعقود عطلها ركود السياحة وهجرة الحرفيين

حرفيين
حرفيين

تشتهر مصر بصناعة الفخار منذ عصر الفراعنة، مرورا بالعصرين الفاطمي والإسلامي، لوجود الخامات الطبيعية والمهارات والتقنية، بسبب توفر الطين الأسواني المقبل من طمي النيل، ومن هنا اشتهرت بصناعة الفخار.
«الشرق الأوسط» تجولت في قرية الفخارين ببطن البقر بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، حيث لا تزال تلك جنبات وطرقات تلك القرية تزدان بالأعمال الفخارية المبهرة بأنواعها المختلفة، حتى يخيل إليك أنك تتجول داخل معرض فني مفتوح.
سوق الفخار والخزفيات والمنحوتات تتطلب جهدا، وعوائدها تتراجع عاما بعد عام، إلا أن عشرات المصريين في قرية الفخارين، لا يزالون متمسكين بالعمل في هذه السوق التي تمتزج فيها الحرفة بالتجارة، حيث ينتشر العمال داخل المعامل، فيما يروج أصحابها التجار لها على الطرقات وأمام محلاتهم.
يقول إبراهيم عبد العال البالغ من العمر 75 عاما، وهو أقدم حرفي في قرية الفخارين لـ«الشرق الأوسط»: «أعمل في المهنة منذ العاشرة من عمري وقضيت سنوات عمري في صناعة أواني الطهي والطواجن والأبرمة والأباريق والقلل، وكذلك القدرة والزير والجرة والأباجورة، وأخيرا اتجهت إلى ديكورات المنازل والفنادق والقرى السياحية».
ويوضح عبد العال أن قرية الفخارين أقدم منطقة في قلب القاهرة لصناعة الفخّار، مشددا على أنهم لا يزالون يستخدمون الخامات الأصلية من البيئة الطبيعية، عن طريق الطمي المقبل من أسوان والنوبة.
ويضيف: «ورثت المهنة من أجدادي، وفي القدم كان صاحب المصنع أو الأسطى يُلقّب بـ(المعلم) ويرتدى الجلباب والعباءة والعمامة، وله هيبة بين الحرفيين ويقدرونه، وكانت المهنة لها قيمة كبيرة، وكان لا يخلو جهاز العروسة من الأواني الفخارية والقلل، وقدرة السمن، وزير الماء. لكن هذا تغير اليوم، حيث باتت أكثر مبيعاتنا هي لحج الشيشة، الذي ننتج منه نحو ثلاثة آلاف يوميا».
من ناحيته، يقول ملاك إبراهيم عامل فخار، إن الأوضاع السياسة في مصر أثّرت على مبيعات السوق من الفخار، وذلك نتيجة لتراجع طلبات السياح، التي كانت تشكل نسبة كبيرة من مبيعاتنا اليومية نتيجة للطلب المقبل من القرى والمنتجعات السياحية، على هذا النوع من الهدايا.
وعن المعوقات التي تواجه هذه الصناعة يقول إبراهيم إن «القائمين على تطوير القرية تجاهلوا التوصيات المستمرة بإدخال الغاز والكهرباء لتطوير الأفران، مما يضطرنا لاستخدام مواد ملوثة، على الرغم من إدراجنا على قائمة تطوير منظومة الحريق واستخدام الغاز كطاقة نظيفة».
محمد فرج أحد تجار السوق يقول من جانبه: «يلجأ إلينا طلبة كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وجميع طلاب الكليات الفنية المختصة، ونساعدهم في مشاريع التخرج الخاصة بهم، ونمدهم بالخبرات اللازمة، ونساعدهم في دراساتهم المتعلقة بالخزف والفخار والنحت منذ السنة الدراسية الأولى وحتى تحضيرهم لرسائل الدكتوراه، وهذا أعطى لنا خبرة أكثر وتعلمنا منهم أيضا المزيد في التطوير والارتقاء بأعمالنا».
وبيّن فرج أن هذا التعاون مع الجامعات المصرية ساعدهم في الاشتراك، وعرض منتجاتهم في أرض المعارض، وكذلك المشاركة في معرض القاهرة الدولي، أكثر من مرة، وفي مهرجان السياحة والتسوق، ومعارض الشباب والرياضة.
وفي نهاية الجولة، التقت «الشرق الأوسط» أحمد محمد زكي رئيس النقابة المستقلة لصناع الفخار والخزف المصري، الذي أكد أن النقابة أنشئت عام 2012، للحفاظ على المهنة من اندثارها، وخصوصا بعد وفاة شيوخ المهنة، وبها 102 عضو عامل، جميعهم يعملون بقرية الفخارين ببطن البقر بالفسطاط، وأنه يوجد على مستوى مصر 152 مصنعا في القاهرة والفيوم والوادي الجديد وأسوان وسمنود والغربية، وجميعهم قائمون على الصناعة منذ أيام عمرو بن العاص.
ويقول نقيب الفخاريين: «على الرغم من أن مصر تتميز بوجود الخامات والمهارات وتقنية الصناعة، فإننا بدأنا نعاني من نقص العمالة التي أوشكت على الانقراض، والصادرات الفخارية كانت لا تتعدى المائة حاوية سنويا قبل الثورة، لأوروبا، وخاصة إيطاليا وفرنسا، والبيع أغلبه محلي، من خلال بعض المعارض الفردية، ولدينا مشكلة في التسويق للخارج، لأنه لا يجري إلا من خلال بعض المستثمرين الأجانب، ممن يقومون بشراء القطع الفخارية المختلفة والمصنّعة بالجنيه المصري، ويصدرونها في الأسواق الأوروبية باليورو والدولار، وفرق العملة يعود عليهم ولا تستفيد مصر منه».
وطالب زكي المستثمرين في الدول العربية بتبني هذه الحرف النادرة، وإقامة المشاريع المشتركة لتطويرها واستثمارها.



الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.


الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.