خادم الحرمين يتوج المدينة المنورة اليوم بمشاريع تنموية ضخمة

تضمنت التعليمية والصحية والكهربائية والمائية والبلدية

الملك سلمان في زيارة سابقة يطلع على مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية.. ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة
الملك سلمان في زيارة سابقة يطلع على مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية.. ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة
TT

خادم الحرمين يتوج المدينة المنورة اليوم بمشاريع تنموية ضخمة

الملك سلمان في زيارة سابقة يطلع على مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية.. ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة
الملك سلمان في زيارة سابقة يطلع على مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية.. ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عددًا من المشاريع التنموية الضخمة في المدينة المنورة، تتضمن القطاعات الصحية والتعليمية والمائية والبلدية والكهربائية، والاطلاع على ما أنجز من مشروعات التنمية المنفذة في المنطقة التي كانت ولا تزال محط رعايته واهتمامه، حيث وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس، إلى المدينة المنورة، وهي الزيارة الرسمية الثانية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، منذ توليه مقاليد الحكم.
وتُجسد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مدى التلاحم بين القيادة والشعب والإصرار على تلمس احتياجات المواطنين، والاطلاع على ما أنجز من مشروعات التنمية المنفذة في المنطقة التي كانت ولا تزال محط رعايته واهتمامه، وتأتي هذه المشروعات التنموية والخدمية التي تحتضنها منطقة المدينة المنورة في ظل ما تشهده الدولة من تطور وازدهار تنموي غير مسبوق على مستوى المشروعات التي تواكب النقلة النوعية في جميع مناطق البلاد، وذلك امتدادًا للنهضة الحضارية التي تحقق رفاهية المواطن، وتسعى للارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة.
وتتعاقب المشروعات المنفذة بالمدينة المنورة ومحافظاتها ضمن سلسلة تطويرية من المشاريع العملاقة في شتى ميادين التنمية المتصاعدة التي يلمسها الجميع على ضوء ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عناية فائقة بالحرمين الشريفين لدفع العجلة التنموية الشاملة، وتقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها وزائريها، إنفاذا للسياسة الحكيمة التي انتهجها مؤسس السعودية، وباني نهضتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وتعاقب عليها أبناؤه من بعده، حيث تشهد المنطقة في عهد خادم الحرمين الشريفين تقدمًا سريعًا يحاكي «رؤية المملكة 2030».
وتشكل منظومة المشاريع الجديدة بمنطقة المدينة المنورة نسيجًا مترابطًا من عمليات التطوير للخدمات الموجهة إلى أهالي المدينة المنورة وزائريها، المتوافق مع الدعم السخي في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والخدمية الأخرى (الكهرباء والمياه)، متواكبًا مع ما تحظى به المنطقة من جهود مستمرة من قبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لتطوير الأداء والخدمة بالمرافق الحكومية.
وكانت الزيارة الأولى التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة، شهدت حزمة من المشاريع التنموية، لتشكل بذلك القيمة الكبرى من المشروعات في سجل المشاريع المنفذة التي احتضنتها المدينة المنورة على مدار التاريخ، حيث ستشهد الزيارة الثانية مشاريع جديدة في القطاع التعليمي والصحي والمائي والكهرباء.
الجامعة الإسلامية
وسيدشن اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عددًا من المشاريع الجديدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتكلفة تقدر بـ843 مليون ريال (224.8 مليون دولار)، وتتضمن المشاريع الجديدة عددًا من المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى مباني الصالات الرياضية وإسكان أعضاء هيئة التدريس ومباني العمادة للقبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب ومباني المعامل للكليات التطبيقية والعلمية، إلى جانب مبنى مركز البحوث الإسلامي في الجامعة ومبنى كلية اللغة العربية ومباني المواقف متعددة الطوابق وأسوار وبوابات الجامعة والعمليات التطويرية للبنية التحتية للجامعة.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، مدير الجامعة الإسلامية المكلف، أن الجامعة حظيت وما زالت تحظى باهتمام كبير من الحكومة السعودية، الأمر الذي ساهم في تمكين الجامعة من أداء رسالتها ورؤيتها في خدمة المسلمين، وتعليمهم الدين الإسلامي على المنهج الوسطي المعتدل، حتى أصبحوا دعاة حق ينيرون أرجاء الأرض بالعلم الشرعي، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت في تخريج آلاف الطلاب منذ تأسيسها في 1381هـ الذين ينتسبون إلى أكثر من 168 دولة من دول العالم، حيث عادوا إلى أوطانهم ممثلين للدين الإسلامي الحنيف.
وقال العبيد إن دور الجامعة الإسلامية لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى الاهتمام بالجانب الثقافي من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والملتقيات والمعارض ومعرض الكتاب السنوي ومهرجان الثقافات والشعوب، كما تعقد بالجامعة دورات علمية، بالإضافة إلى مشاركتها الداخلية والخارجية في الأنشطة الجامعية والفعاليات الثقافية والإسلامية وطباعتها كثيرًا من الكتب العلمية والرسائل الدعوية وترجمتها إلى لغات مختلفة. وأشار مدير الجامعة الإسلامية المكلف إلى أن العمليات التطويرية للمباني والمنشآت الجامعية تعد من أول اهتمامات الجامعة، التي تحقق الراحة والرفاهية لمنسوبيها وطلابها، وتدشين خادم الحرمين الشريفين هذه المشروعات يعتبر داعما ومحفزا للجامعة وجميع منسوبيها وطلابها.
تعليم المدينة المنورة
وتأتي المشاريع التعليمية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة ضمن حزمة المشاريع التنموية التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته للمنطقة التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 341 مليون ريال (90.9 مليون دولار)، وتشمل مشاريع جديدة تتضمن 45 مبنى تعليميا جديدا ضمن المشروعات التي تحتضنها المنطقة، و25 مشروعًا تعليميًا للبنين في المدينة المنورة، بقيمة 174 مليون ريال (46.4 مليون دولار)، إضافة إلى 11 مشروعًا تعليميًا للبنات بتكلفة 77 مليون ريال (20.5 مليون دولار)، إلى جانب 3 مشاريع تعليمية بالحناكية، و3 مشاريع أخرى في محافظة وادي الفرع، و6 مشاريع تعليمية جديدة بمحافظة خيبر، و5 مشاريع تعليمية بمحافظة بدر.
وتتكون المشاريع التعليمية المبنية، وفق أحدث المواصفات الهندسية من عدة طوابق، لتكون بذلك المنظومة التعليمية الجديدة بالمنطقة وفق رؤية المنشآت التربوية التعليمية المتطورة المنتجة والجاذبة التي تحاكي التصاميم الجديدة، بحيث تمكن الطلاب والطالبات من ممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة التعليمية، والتعلم وفق أحدث المعايير، لدعم تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، حيث تتضمن حزمة المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين نحو 515 فصلاً دراسيًا للبنين، و209 فصول دراسية بمدارس البنات لخدمة 21 ألفا و720 طالبا وطالبة في المراحل الدراسية كافة.
وتأتي المشاريع التعليمية التي تشهدها مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحافظاتها تأكيدًا على عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتعليم والطلاب والطالبات، الذي يستحقه جميع أبناء الوطن والذي يتطلب مزيدًا من مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة التنمية والعطاء، وذلك بعد أن حقق تعليم المنطقة مزيدا من المكتسبات الوطنية التي توضح العمل الدؤوب الذي يسير وفق خطط منهجية للارتقاء بمستوى التعليم بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة تحمل في طياتها كثيرا من الخير في تفقد أحوال المواطنين، والوقوف على تنفيذ كثير من المشاريع المهمة في طيبة الطيبة، سواء فيما يتعلق بالمسجد النبوي الشريف أو غيرها من مشاريع الخير والبركة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة هي امتداد لذلك الحب بين قادة هذا البلد الأوفياء وشعبهم النبيل الذي دائمًا ما يثمر مزيدًا من العطاء والتكاتف والمحبة وتجديد الولاء والطاعة.
وقال الدكتور العيسى، إن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السخي لقطاع التعليم في السعودية، عامة على مستوييه العالي والعام، خصوصا في المدينة المنورة، مكّن من أداء الرسالة التنموية للإعداد الأمثل لأبناء وبنات الوطن، مؤكدًا أن ما حققه التعليم في المملكة من قفزات واسعة ونوعية في ظل حرص وزارة التعليم على تنفيذ المباني المدرسية وفق أعلى المواصفات والمقاييس، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية.
من جهة أخرى، قال ناصر بن عبد الله العبد الكريم، مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، إن الزيارة تأتي بشارة خير لأهالي المدينة المنورة، لما تحمله بين طياتها من المعاني الأبوية السامية، إضافة إلى تجلي اهتمامه بالمدن المقدسة التي تحتضنها بلادنا لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين، كما هي عادة ولاة أمرنا في هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، وأبنائه من بعده.
وأضاف: «يشهد القطاع التعليمي العام في السعودية نقلة نوعية، تركزت أهم ملامحها في وضع وتنفيذ خطة استراتيجية لتطوير التعليم العام التي تختص بالعملية التعليمية، وتعمل على إيجاد بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، بحيث تكون شاملة من ناحية المناهج والمباني المدرسية وتطوير أداء المعلمين والمعلمات».
وأشار إلى أن التعليم يُعد ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم، وهي بوابة المنافسة في تحقيق التميز، وكذلك الاستثمار في الإنسان الذي هو الثروة الحقيقية لكل بلد، وضمان استمرار التنمية وتفعيلها، والرقي بمستوى الخدمات وبناء مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة.
المشاريع المائية
أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جل اهتمامها بتوفير المياه لتلبية متطلبات الحياة والتنمية المستدامة للمواطنين، حتى أضحت المملكة أكبر دولة في العالم إنتاجا للمياه المحلاة، وذلك انطلاقا من الأهداف العامة للخطط التنموية الخمسية المتتالية للمملكة التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إلى تنفيذ التنمية المتوازنة بين جميع مناطق البلاد، مع الاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة إليهم.
وتُعد مشاريع التخزين الاستراتيجي التي سيتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، بتدشينها بنحو 235 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، بطاقة تخزينية للمياه تصل إلى ثلاثة ملايين متر مكعب، إحدى أهم الركائز والأولويات لتحقيق الأمن المائي وتوفير الكميات اللازمة من المياه التي تفي باحتياجات الاستهلاك بمنطقة المدينة المنورة، بالتزامن مع إطلاق سلسلة من المشروعات لخدمات المياه والصرف الصحي التي تلقى دعمًا لا محدودا، لتحقيق منظومة الأمن المائي للمدينة المنورة. فيما تسعى المديرية العامة للمياه لاستكمال تنفيذ تلك المنظومة من التخزين الاستراتيجي، وفق المخطط الإرشادي العام المعد حتى عام 1470هـ، بما يتناسب مع الأهداف العامة للخطط التنموية الخمسية للمملكة و«رؤية 2030»، وبما يحقق تطلعات وتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، لتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين وزائري طيبة الطيبة.
وأوضح المهندس صالح بن عبد العزيز جبلاوي، مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة، أن الزيارة تعبر عن تلاحم كبير بين القيادة والشعب، وتجسد اهتمامه بشعبه الوفي لتلمس احتياجاتهم عن قرب، ودائمًا ما تثمر هذه اللقاءات مزيدا من العطاء والتكاتف والمحبة وتجديد الولاء والطاعة، وتعمل على تحقيق مزيد من الرفعة لهذا الوطن، وتحقيق متطلبات التنمية والرخاء.
وقال الجبلاوي، إن المدينة المنورة تشهد كثيرا من المشاريع التنموية على جميع المستويات، حتى أصبحت أكبر المدن بالمملكة التي يقصدها الملايين، في كل عام، ولعل الاهتمام الخاص بتوسعة المسجد النبوي ورعايته أكبر شاهد على ذلك، ويطول المقام في تعداد تلك الشواهد التنموية في هذه المدينة المباركة.
وأشار مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة إلى أن مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تحتاج إلى كثير من الميزانيات الضخمة والكبيرة، خصوصا في ظل شح المصادر الطبيعية للمياه بمنطقة المدينة المنورة، لوقوعها فوق الدرع العربية، واعتمادها بصفة أساسية على محطات تحلية مياه البحر بمدينة ينبع، ومن ثم إيصالها بخطوط ضخمة إلى جميع أنحاء المدينة المنورة.
وأضاف: «تجد تلك المشاريع الدعم اللامحدود، حيث تشهد البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي في المدينة المنورة اهتمامًا خاصًا من خلال تخصيص كثير من المشاريع، لتنفيذ خزانات مياه استراتيجية وخطوط رئيسية ناقلة وشبكات مياه وصرف صحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وجميع تلك المشاريع تهدف إلى خدمة جميع المواطنين والمقيمين في مناطق وأحياء المدينة المنورة، وكذلك جميع الزائرين والمعتمرين والحجاج».
جامعة طيبة
نفذت جامعة طيبة خلال الفترة الماضية حزمة من المشروعات داخل المدينة المنورة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بقيمة تزيد على 693 مليون ريال (184.8 مليون دولار)، لتضاف إلى سلسلة المشروعات التي نفذتها الجامعة خلال الأعوام الماضي، حيث انتهت الإدارة العامة للمشاريع في الجامعة من تنفيذ مشروع مبنى الإدارة العليا ومبنى كلية خدمة المجتمع ومبنى كليات الطالبات بفرع الجامعة في محافظة ينبع ومبنى كليات الطالبات بفرع الجامعة بمحافظة العلا، وتعد تلك المشروعات رافدًا مهمًا وأساسيًا لقوام الجامعة وتهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات في المدينة المنورة ومحافظاتها.
وأكد الدكتور محروس غبان، مدير جامعة طيبة المكلف، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين ضمن اهتماماته من خلال تلمس احتياجات المناطق والمدن والمواطنين، كما تعد دافعة لمواصلة التنمية في منطقة المدينة المنورة، حيث ظلت المنطقة تنال مثل غيرها اهتماما واسعا من قبل القيادة، فأولت الحرم النبوي الشريف عناية ورعاية فائقتين، كما وجه كثير من المشاريع الكبرى لتطوير المنطقة المركزية والمناطق المحيطة، وامتدت هذه الرعاية إلى كثير من المنجزات مثل محطة قطار الحرمين، وافتتاح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز وغيرها المشاريع المنجزة.
وأشار الدكتور غبان إلى أن الزيارة تأتي بعد إقرار «رؤية المملكة 2030»، واعتماد برنامج «التحول الوطني»، الأمر الذي يساهم في تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية في المنطقة، كما ستنال المنطقة مشروعات متميزة تتوافق مع الرؤية بعد اعتماد «رؤية 2030»، مثل زيادة استقبال المعتمرين طوال العام، وهذا سينعكس على الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطن في منطقة المدينة المنورة.
وأضاف: «امتدت الرعاية إلى الاهتمام بالتعليم، فنالت الجامعات بشكل عام رعاية خاصة أسهمت في التطور العلمي، كما شهدت جامعة طيبة خصوصًا عناية جعلتها تنجز كثيرا من المشاريع، مما مكنها من استقبال قرابة 68 ألف طالب وطالبة في مقر الجامعة الرئيسي بالمدينة المنورة، وفروعها في محافظات ينبع بدر والعلا وخيبر والحناكية ومهد الذهب، ونتطلع إلى أن تحظى مشاريع الجامعة في هذه الزيارة بدفعة ميمونة من لدنه».
جودة المشاريع الكهربائية
تحرص الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشاريعها بالمدينة المنورة، وفق المحددات الزمنية وبجودة متناهية، وذلك إيمانا منها بأهمية تقديم خدمات الطاقة لسكان وأهالي المدينة المنورة التي تتواكب مع المعايير العالية من المتابعة لتنفيذ المشاريع على مستوى المنطقة، ويدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منظومة الخدمات الجديدة للشركة التي تقدر تكلفتها بنحو مليار ريال (266.6 مليون دولار)، وتتضمن إنشاء محطة وسط المدينة المنورة، ومحطة تحويل أحد، ومحطة تحويل البركة، ومحطة الخندق، إضافة إلى محطة تحويل البيداء، وتشكل تلك المنظومة حزمة من الخدمات الجديدة للطاقة بالمنطقة التي تشتمل على 15 محطة تحويل ذات جهد 110/13.8 «ك.ف» بمواقع مختلفة، إلى جانب البدء في تمديد شبكات النقل 110 «ك.ف» بتكلفة تصل إلى 2475 مليون ريال.
وسخرت الشركة جميع إمكانياتها البشرية والمادية للعمل على متابعة تلك المشروعات في وقت واحد، وذلك لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده منطقة المدينة المنورة بقيادة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في حين تعكف الشركة على تنفيذ 4 محطات مركزية لتحويل الطاقة ذات جهد 380/110/13.8 «ك.ف»، بالإضافة إلى تمديد شبكات النقل 380 «ك.ف» وسط المدينة المنورة والمدائن و«مدن» وينبع المركزية بتكلفة وصلت إلى 7.64 مليار ريال.
وتهدف مشروعات الطاقة العملاقة التي تشهدها المنطقة إلى ربط المناطق وتبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق المترابطة بالسعودية وخارجها.
مشاريع البلدية
نالت الخدمات البلدية بالمدينة المنورة جانبًا ضخمًا من المشروعات الجديدة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن حزمة جديدة من المشروعات التي تشرف على تنفيذها أمانة منطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت مليار ريال (266.6 مليون دولار)، والمتمثلة في مشاريع الحماية ودرء أخطار السيول، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الطرق بالمدينة المنورة، إلى جانب مشاريع الحدائق والمتنزهات بالمنطقة.
وتأتي مشروعات الأمانة الجديدة في إطار برنامج التحول الوطني للخدمات البلدية من خلال دعم وتحسين مستوى الخدمة، وتعزيز رضا المستفيدين منها، والارتقاء بمعدلات الجودة، للاستجابة إلى تطلعات المواطنين، وتحقق مزيدًا من التطور على مستوى الخدمات البلدية من خلال المشروعات الجديدة التي تسعى لتعزيز خطط التحسين المستمر للأحياء السكنية والشوارع والميادين وجميع البرامج الخدمية لأمانة منطقة المدينة المنورة.
صحة المدينة
تشهد منطقة المدينة المنورة حراكًا مستمرًا في عمليات التطوير للقطاع الصحي من خلال إنشاء وتدشين كثير من المشروعات الصحية الجديدة بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى العمليات التطويرية المستمرة للمستشفيات القائمة في ظل الدعم الذي تحظى به صحة منطقة المدينة المنورة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك لتسخير جميع الإمكانيات لتقديم الرعاية الصحية الشاملة إلى أهالي المدينة المنورة وزائريها بما يتواكب مع تطلعات أمير المدينة المنورة. حيث سيدشن اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مستشفى المدينة المنورة العام بسعة 500 سرير بقيمة 415 مليون ريال (110.6 مليون دولار)، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية لـ«مدينة الملك عبد الله الطبية» في المدينة المنورة.
وأوضح الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالإنابة، أن المشروع الذي أنشئ على مساحة 156 ألف متر، ويتكون من المبنى الرئيسي ذي الطوابق الخمسة، بالإضافة إلى المباني المساندة، مشيرًا إلى أن المستشفى يتضمن قسم المغسلة والمستودعات وقسم السجلات الطبية والدوائر الإلكترونية والصيانة والمكتبة الطبية والإدارة الهندسية والمختبر، فيما يتضمن الدور الأرضي قسم الصيدلة والعلاج الطبيعي، وأقسام العناية المركزة للطوارئ بعدد 22 سريرا، وقسم الطوارئ والأشعة والإدارة وقاعات المؤتمرات وبهو المدخل الرئيسي وغيره من الخدمات المساندة.
وقال الدكتور الصغير، إن الدور الأول في المستشفى يحتوي على قسم عمليات اليوم الواحدة، بالإضافة إلى قسم العناية المركزة وقسم المناظير والعمليات الجراحية التي تتكون من 18 غرفة للعمليات و48 سريرًا للتنويم، فيما يتضمن الدور الثاني بكامل مسطحه قسم التنويم للرجال والنساء بسعة 49 سريرا، إضافة إلى قسم التعقيم الطبي، و3 أقسام للعناية المركزة التي يحتوي كل منها على 24 سريرًا للتنويم بإجمالي 72 سريرا، فيما تشكل بقية الأدوار أقسام التنويم الأخرى، حيث يحتوي كل منها على 49 سريرًا للتنويم.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالإنابة، أن المشروع الجديد يعكس حرص وزارة الصحة على خدمة المرضى، وفق رؤية القيادة الحكيمة المتمثلة في شعار «المريض أولاً» الذي تتبناه وزارة الصحة، في إطار خطة تطوير الرعاية الصحية المتكاملة بمنطقة المدينة المنورة، والذي لم يتوقف على المشاريع الصحية فحسب، بل يمتد إلى تطوير الخطط التشغيلية للمستشفيات، واستحداث البرامج الجديدة لزيادة السعة السريرية في المنشآت الصحية بالمنطقة.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.