الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق بشأن إدارة الحدود وخفر السواحل

يمنح دورًا أكبر لوكالة مراقبة الحدود في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس، إن إنشاء نظام مراقبة للحدود الأوروبية يلقي الضوء الأخضر الأول، وإنه يركز في المقام الأول على رفع مستوى وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، جنبا إلى جنب السلطات المسؤولة عن إدارة الحدود الوطنية، مما يشكل نظاما لمراقبة الحدود وخفر السواحل، وفي حال وافقت الدول الأعضاء والبرلمان، سيتكفل النظام الجديد بنشر عناصر إضافية من حرس الحدود وخفر السواحل على وجه السرعة على حدود الدول التي تتعرض لضغوط أو تواجه أزمة.
وقال البرلماني الأوروبي أرتيس بايريكس، من كتلة حزب الشعب ورئيس فريق البرلمان التفاوضي حول هذا الملف، إنه جرى التوصل إلى هذا الاتفاق لضمان إدارة أكثر كفاءة وفعالية وأكثر عرضة للمساءلة، وفي إطار قناعة مشتركة بأن أمن الحدود الخارجية مسؤولية مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان، إن هذا الاتفاق «لا يشكل الحل السحري لمشكلة الهجرة التي يواجهها التكتل الأوروبي الموحد، أو لاستعادة الثقة الكاملة في منطقة شنغن، ولكن تبقى دائما هناك حاجة إلى الخطوة الأولى للوصول إلى الهدف وهو ما حدث بالفعل»، كما قال البرلمان الأوروبي أيضا إن الاتفاق تضمن إدخال تعديل على الفقرة 29 التي تتعلق بالحركة في منطقة شنغن.
وحسب البيان فإن الاتفاق يتضمن نقاطا عدة، أبرزها منح دور أكبر لوكالة مراقبة الحدود في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، بعد صدور قرارات في هذا الصدد من السلطات الوطنية، مع ضمان حقوقهم الأساسية، وإذا عارضت أي دولة عضو تقديم المساعدة فإنه يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى إعادة العمل مؤقتا بنظام مراقبة الحدود الداخلية.
كما ينص الاتفاق على توفير المعدات المطلوبة للدول التي تواجه ضغوطات في غضون 10 أيام من صدور قرار بالموافقة على الخطة التنفيذية، مع وجود ضباط اتصال لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء، وسيكون هناك دور أكبر للبرلمان لتحقيق المساءلة، ولضمان ذلك لا بد من توفر المعلومات بشكل مستمر عبر تقارير دورية، مع دور للبرلمان في اختيار المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود.
وسيعرض نص الاتفاق على لجنة الحريات المدنية يوم 27 من الشهر الحالي للتصويت عليه، وإذا وافقت يعرض بعد ذلك على جلسة عامة للبرلمان الأوروبي الشهر القادم في ستراسبورغ، وبعدها يدخل حيز التنفيذ عقب موافقة الدول الأعضاء.
من جانبها وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المؤسسات الاتحادية بشأن الحدود الأوروبية وخفر السواحل، خلال اجتماع على مستوى ممثلي الدول الأعضاء لدى الاتحاد في بروكسل أمس، وجرى اعتماد نص الاتفاق الذي توصل إليه فريق من المتفاوضين يمثلون المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي والبرلمان.
وقال كلاس ديكهوف وزير الهجرة الهولندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد: «نرحب بالاتفاق، ونحن بحاجة ماسة إلى الحدود الأوروبية وخفر السواحل لتعزيز وتنظيم السيطرة على الحدود الخارجية، وتحسين الضوابط الحدودية لمواجهة تيارات الهجرة، وفي نفس الوقت ضمان سلامة مواطنينا، وأنا مقتنع بأن الدول الأعضاء والبرلمان سيبذلون الجهد المطلوب لضمان تنفيذ الاتفاق في أقرب وقت ممكن».
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس، إن الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي أطلق مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون يورو لدعم اللاجئين، الذين يفرون من الحرب في سوريا إلى المجتمعات المضيفة في الأردن وتركيا ولبنان، ويستفيد منها ما يقرب من مليون لاجئ.
وجرى اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق مع ممثلي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وكل من الأردن ولبنان وتركيا، ومؤسسات مالية دولية.
وبهذا الخصوص قال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، إن «الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي يسمح لنا بتقديم الدعم الفعال والسريع للمحتاجين، واستطاع في غضون عام أن يحشد 730 مليون يورو من موازنة الاتحاد والدول الأعضاء»، موضحا أن التمويل يستهدف الملايين من خارج مخيمات اللاجئين، الذين يعيشون في المدن والبلديات بكل من تركيا والأردن ولبنان.
وتأتي هذه الحزمة في إطار تعهد أوروبي خلال مؤتمر دعم سوريا، الذي انعقد في لندن في وقت سابق من العام الحالي، والذي تضمن تقديم 3 مليار يورو في 2016 لمساعدة الشعب السوري والدول المجاورة المتضررة من أزمة اللاجئين.
والحزمة عبارة عن 165 مليون يورو لتركيا، لبناء مدارس وتوفير التعليم العالي للشباب السوريين وتوسيع مرافق المياه والصرف الصحي، وخاصة في جنوب البلاد، إلى جانب 21 مليون يورو للأردن لتمويل مشروع يتعلق بإعادة تأهيل شبكات المياه في شمال الأردن، إلى جانب 15 مليون يورو لتوفير الخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين من سوريا، الذين فروا إلى لبنان والأردن.