تحويل شركة متخصصة في الموارد البشرية إلى مساهمة برأسمال مائة مليون ريال

«التجارة والصناعة» توافق على تأسيس شركتين أخريين

السعودية تصرح بتأسيس شركة موارد بشرية مساهمة بعد أن شهدت العام الماضي تصحيحا لوضع العمالة الوافدة («الشرق الأوسط»)

وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية على الترخيص بتحول وتأسيس ثلاث شركات سعودية كشركات مساهمة مقفلة برأس مال إجمالي يبلغ 275 مليون ريال.
وجاء من بين ما وافقت عليه الوزارة، الترخيص بتأسيس شركة جال للموارد البشرية كشركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره 100 مليون ريـال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات، اكتتب المؤسسون في جميـع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الخبر مقراً لها. وتعد الشركة هي الأولى من نوعها المختصة في نشاط الموارد البشرية.
وتتمثل أغراض الشركة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص، فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
وشملت الموافقة، الترخيص بتحول الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات "كابلات الرياض" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 75 مليون ريال مقسم إلى 7.5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية من النحاس والألمنيوم المعزولة وغير المعزولة، فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
وصدرت موافقة وزير التجارة والصناعة كذلك على الترخيص بتحول الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك الرياض للكابلات والمعادن من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 100 مليون ريـال مقسم إلى 10 ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية من النحاس والألمنيوم المعزولة وغير المعزولة، فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس الشركات الثلاث في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.