اتفاقية تعاون مشترك تتعلق بالآثار بين السعودية ومصر

وقع الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، اتفاقية بين البلدين تتعلق بالآثار.
وأكد الأمير سلطان أن هذه الاتفاقية تأطير طبيعي للتكامل بين البلدين الشقيقين اللذين تتسم علاقاتهما بالاستثنائية في كل شؤونها على المستويات الشعبية والرسمية، كما أنهما يمثلان محورين حضاريين مهمين منذ أقدم العصور، ويرتبطان تاريخيا بامتدادات لحضارات أثرت العالم، مبيناً أن الاتفاقية حددت الكثير من مجالات العمل التي سيتم تفعيلها، منوها بحرص قادة البلدين على تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات شعوب البلدين.
وأكد وزير الآثار المصري أنه سيتم العمل اعتبارا من اليوم من أجل تفعيل جميع بنود الاتفاقية لتنعكس إيجابا على جميع مشاريع وملفات الآثار وسيتم تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتوحيد الجهود على مختلف المستويات الدولية.
وأثنى الوزير المصري على الجهود الكبيرة التي يبذلها الأمير سلطان بن سلمان في مجال استنهاض الهمم بهدف المحافظة على الآثار والتراث الحضاري وجعله حاضرا في أذهان جيل اليوم والأجيال القادمة، مؤكداً أن جهوده الملهمة في هذا المجال تجاوزت الجانب المحلي إلى الجانب العربي والدولي، مبدياً اهتمامه بتجربة السعودية في التكامل بين قطاعي السياحة والتراث.
وتنص الاتفاقية على تحقيق التعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويستفيد كل طرف مما لدى الطرف الآخر من خبرات في ذلك للإسهام في التنمية في هذه المجالات، ويشجع الطرفان تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البحث العلمي المشترك، والدراسات المتخصصة في حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها، وترميم المقتنيات المتحفية، وإدارة المجموعات المتحفية، وتطوير الدور التربوي والثقافي للمتاحف، وتبادل إقامة المعارض المؤقتة للقطع الأثرية والفعاليات المتخصصة في مجالات الآثار والتراث المعماري وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، إلى جانب إقامة المحاضرات والندوات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
كما تغطي الاتفاقية تبادل الخبرات في مجال المسح والتنقيب الأثري والتدريب وتسهيل مهمة الباحثين في القيام بأعمال بحثية مشتركة متخصصة في مجال الآثار والتراث العمراني، وتشجيعهم على ذلك، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في هذا المجال، كما تشمل الاتفاقية التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تعني بالآثار والمتاحف والتراث العمراني، من أجل دعم المواقف والقضايا التي تخص كلا البلدين.
كما تهتم الاتفاقية بمسألة مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار والتراث العمراني في كلا البلدين.