وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية

الحكومة تؤكد وصول مولدات كهربائية من الإمارات خلال أيام

وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية
TT

وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية

وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية

في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من كل عام تصبح مدينة عدن «بقعة من الجحيم» نظرا لشدة حرارة الصيف المرتفعة والتي يصاحبها رطوبة عالية، إلى جانب تقلبات مناخية تحمل معها رمال الصحراء، وعلى شاكلة أعاصير صفراء مفزعة تذكرك بما قيل حول عذابات قوم عاد، الذين قيل إن مدينتهم «إرم ذات العماد» طمرت في مكان بين عدن ولحج. ومع ذلك فإن انقطاع التيار الكهربائي مستمر ولساعات طويلة.
وفي ساحة البنوك بمدينة كريتر جنوبي عدن، نظم العشرات من الحقوقيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني بعدن والسكان المحليين وقفة احتجاجية لمطالبة حكومة بن دغر بتوفير الخدمات للمواطنين في عدن. وتناول المحتجون فطورهم الجماعي في الساحة ورفعوا لافتات كتب عليها «تعبنا من طوابير المحطات» في إشارة إلى انعدام المشتقات النفطية بالمدينة. وأخرى كتب عليها «انكسر ظهري من تحمل دبب الماء» في إشارة إلى استمرار انقطاعات المياه. ورفع المشاركون في الفعالية عددا من الشعارات بينها «الكهرباء والمياه والخدمات الصحية.. حق أساسي لكل مواطن»، و«يا حكومة.. واجبك توفير الخدمات، الخدمات حق من حقوق الإنسان».
وأكد نائب وزير الداخلية، اللواء علي ناصر لخشع لـ«الشرق الأوسط» أن رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة بالدكتور أحمد عبيد بن دغر، وجهت أجهزة الأمن بمحافظة عدن للقيام بحماية المظاهرة السلمية، حرصا منها على ألا تستغل سياسيا فيتم إخراجها عن هدفها المنشود الذي هو الاحتجاج على انقطاعات تيار الكهرباء.
وقال الناشط الحقوقي علي جواس لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يأتي تعبيرا إزاء حجم المأساة التي تعيشها عدن، داعيا إلى استيعاب مضمون الوقفة وفتح آليات تعميقها في أوساط المجتمع حتى تتأصل لدى المنظمات والسلطة معا للتعبير والمكاشفة واستيعاب الآخر والتلاحم العام في جبهة واحدة لإنجاز مهام ما بعد الحرب، مستفيدين من جهود الأشقاء العرب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تطبيع الحياة. وأضاف جواس: «إننا نعلم أن هناك عصابات إجرامية تعمل ليلَ نهار من أجل عرقلة جهود كل الخيرين من المناضلين والشرفاء في مقدمتهم قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن ورجال الأمن وقوات التحالف».
وكان البيان الصادر عن الوقفة الذي تلته الناشطة هبة عيدروس، طالب الحكومة ممثلة برئيس وزرائها الدكتور أحمد بن دغر بسرعة العمل بكل شفافية على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالخدمات وتوفير المشتقات النفطية وعدم احتكارها ووضع حد لمعاناة المواطنين بصورة سريعة وشاملة وتذليل كافة الصعوبات أمام قيادة السلطة المحلية.
ودعا الحكومة إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن اتفاقية الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني مستمرة في متابعة وضع المواطن، ومدى جدية الحكومة في معالجة هذه القضايا المؤرقة للسكان. كما طالب البيان في الوقت ذاته الخيرين والمناضلين من أبناء الجنوب ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء إلى التعاون مع قيادة السلطة المحلية في تجاوز هذه الأزمة التي تمر فيها البلاد خصوصًا العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن عمل المنظمات منصب في تطبيع الحياة، والسعي إلى فرض النظام والقانون للحفاظ على المكتسبات الوطنية.
إلى ذلك وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية، التقي رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بقصر المعاشيق بعدن، جنوبي البلاد، بمسؤولي وزارتي الكهرباء والنفط، وذلك لمناقشة أوضاع المؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط وسبل تنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة شدد على مضاعفة الجهود وتوظيف الطاقات المختلفة التي من شأنها زيادة ساعات العمل في محطات الكهرباء وبتزويد تلك المحطات بحاجتها من مادة الديزل وبما يمكنها من تقليل ساعات الانطفاء للتيار في الوقت الراهن وصولا إلى معالجة أزمة الطاقة التي هي صنيعة سنوات وزادت واستفحلت بعيد سيطرة الميليشيات الانقلابية على مؤسسات وموارد الدولة.
وفي اللقاء أوضح نائب وزير الكهرباء، مهندس مبارك التميمي، أن الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء ومديرون محطات التوليد بعدن يعملون بوتيرة عالية لأجل تحسين أداء الشبكة والحد من انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن خلال الأيام القادمة ستشهد مدينة عدن تحسنا ملحوظا في الكهرباء.
قال محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي إن عددا من مولدات الكهرباء تحركت أول من أمس الاثنين من دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه العاصمة المؤقتة، مؤكدا أن مولدات بقدرة توليدية قدرها 50 ميغاواط ستصل عدن خلال الأيام القليلة المقبلة.
الزبيدي، الذي تحدث في أمسية رمضانية بمناسبة اقتراب ذكرى يوم نصر عدن، أكد توجيهات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بخصوص تجميد ما تطالبه مؤسسة الكهرباء من ديون متراكمة على الأهالي، على أن تدفع على شكل أقساط خلال هذا العام.
بدوره، أوضح نائب وزير النفط الدكتور أحمد باصريح أن شركة النفط ستضخ خلال الساعات القادمة مادة الديزل إلى جميع محطات توليد الكهرباء، مؤكدا أن ضخ الوقود سيسهم في الحد من ساعات الانطفاء في التيار الكهربائي.
يذكر أن سكان عدن ومحافظات مجاورة (أبين ولحج والضالع) يشكون من انقطاع التيار نتيجة للعجز الحاصل في توليد الطاقة الذي وصل في هذا الصيف لأعلى معدلاته، إذ فاق العجز ما تنتجه محطات التوليد وبنحو الضعفين.
وكان الرئيس هادي صادق الأسبوع الماضي على القرض المبرم بين وزارة الكهرباء اليمنية وصندوق أبوظبي للتنمية، والذي بموجبه سيقدم الأخير قرضا بقيمة 174 مليون درهم إماراتي، موزعة على ثلاثة مكونات، منها قطع غيار للمحطات.
وكل إنتاج محطات عدن لا يتعدى الـ180 ميغاواط، فيما يؤكد مختصون أن إجمالي الأحمال تجاوزت الـ300 ميغاواط. ومع محدودية هذا الإنتاج تراجعت الطاقة المسيرة إلى المستهلك إلى أدنى مستوى لها نظرا لخروج بعض المحطات بسبب إعطاب فنية يستلزمها إصلاحات وقطع غيار أو بفعل أزمة المشتقات النفطية وما ترتب عليها من توقف محطات أخرى كانت عاملة، متسببة في زيادة ساعات الانقطاعات للتيار ولحد لم تعرفه المدينة في تاريخها الطويل مع خدمة الكهرباء.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).