زيارة ولي ولي العهد تُدخل الشركات الأميركية في عهد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الاقتصاد المعرفي

فتحت شهية الشركات المتوسطة.. وتوقعات بزيادة استثماراتها بالمملكة لنحو 15 مليار دولار

زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى أميركا فتحت شهية عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هناك، لإيجاد موطئ قدم لها بالسوق السعودية، والتوسع في استثماراتها في المملكة، حيث شهدت عددا من الاتفاقيات مع عدد منها، منها شركة «أوبرا» وشركة «ميكروسوفت»، وشركة «سيسكو سيستمز» للاتصالات والتقنية، بجانب اتفاقيات تعاونية أخرى كاتفاقية «مسك الخيرية» مع «أكاديمية خان»، في ظل توقعات بزيادة حجم الاستثمارات الأميركية بالمملكة خلال العامين المقبلين إلى 15 مليار دولار.
كما فتحت الزيارة المجال واسعًا لخلق أكبر فرصة للتعاون مع وادي السيليكون الذي يعتبر بؤرة العالم المتطور وحاضن كبرى شركات التقنية، في وقت توقع فيه عدد من الاقتصاديين والباحثين، أن تثمر نتائج هذه الزيارة عن إحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الرياض وواشنطن، في ظل الرغبة التي أبدتها الشركات الأميركية للدخول في شراكات استراتيجية بعيدة المدى مع شركات سعودية.
وتوقع عدد من الاقتصاديين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ترمي الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب الشركات العملاقة سهمًا كبيرًا في النقلة التي من المتوقع أن تشهدها العلاقات الاقتصادية السعودية – الأميركية، في اتجاه الشراكة الاستراتيجية، حيث تعد الرياض الشريك التجاري الثاني عشر لواشنطن، فيما تعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري للرياض، كما أن أميركا حائزة أيضًا على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية.
من جهته، قال الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة ولي ولي العهد إلى أميركا، جاءت في وقت أطلقت في السعودية «الرؤية 2030»، ما يعني الاستعداد لخلق شراكة سعودية – أميركية على كل المستويات بشكل عام، وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى العملاقة بشكل خاص، والاتفاقيات التي شهدها الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة تؤكد هذا التوجه».
وأوضح محيسن أن هناك قواسم ومشتركات بين «الرؤية السعودية» وبين المقدرات والشركات الأميركية، منوهًا بأن «الرؤية السعودية 2030» تعني الانفتاح على العالم المتقدم وفي مقدمته أميركا بشكل أكثر فعالية وجدوى اقتصادية واستثمارية وتجارية، مبينًا أن الاتفاقيات التي شهدها ولي العهد بين الطرفين السعودي والأميركي، يعول عليها كثير في المساهمة في تحقيق جزء من برنامج «رؤية المملكة».
من ناحيته، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة شرحت مضامين «الرؤية السعودية 2030» والبرنامج الوطني الطموح بشكل أوضح لدى الأميركيين من خلال اللقاءات المباشرة، وأرست ثقة وافرة لدى الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، لأن تنطلق في مشاريع توسعية تتناغم مع هذه الرؤية والبرنامج الوطني.
وتوقع أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة تدفق استثمارات أميركية كبيرة في السوق السعودية في مجالات ذات قيمة إضافية، ومنها الصناعات الحديثة والتقنية وتكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه أن ينتقل بالعلاقات التقليدية بين البلدين إلى العلاقات التشاركية الاستراتيجية، والمساهمة إلى الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفي الإطار نفسه، قال عمر باحليوة، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوسع في الشراكة بين الشركات الأميركية ونظيرتها السعودية، جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية التي تقوم عليها «الرؤية 2030» و«البرنامج الوطني 2020»، بحيث تعزز الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتوطين الصناعات التكنولوجية الضرورية في مختلف المجالات».
وتوقع باحليوة، أن تترجم نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان والاتفاقيات التي وقعت خلالها، إلى حقائق على أرض الواقع في شكل زيادة في الاستثمارات المشتركة، والتوسع في شراكات جديدة، ونقل التقنية التي تتوفر لدى الشركات الأميركية في مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ (170.203) مليار ريال (45.3 مليار دولار) في عام 2015.
وقال الاقتصادي ورجل الأعمال السعودي عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع الأعمال في البلدين أكثر الجهات المستفيدة من زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لأميركا، لأنها مهدت لشركات جديدة بين الشركات الأميركية والشركات السعودية في مجالات مهمة جدا، كالمجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات».
وتوقع المليحي، أن يشهد العامان المقبلان، زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأميركية في السعودية تتجاوز الـ15 مليار دولار، مبينًا أن «الرؤية السعودية 2030»، تستهدف التوسع في الشركات الذكية ذات الجدوى الاقتصادية والمعرفية الكبيرة، في ظل إمكانية استفادة القطاع الخاص من فرص تعزيز مثل هذه الشركات، من خلال الاستفادة من الصندوق السيادي، وصندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار في الفرص الأميركية المتوفرة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، قدّرت حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن بـ45.3 مليار دولار في عام 2015، في حين بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من عام 1991 إلى 2015 بلغ 859.2 مليار دولار، حيث يأتي ذلك في وقت تستهدف فيه السعودية زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وفق وثيقة «برنامج التحول الوطني 2020».