البحرين: مجلسا النواب والشورى يدعمان القرارات الحكومية لحفظ الأمن والاستقرار

وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية أطلعت البرلمان على الإجراءات الأمنية والقضائية

عقد فريق مكون من الحكومة والسلطة التشريعية أمس اجتماعًا مشتركًا، وذلك على ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة البحرينية بتجريد عيسى قاسم من الجنسية البحرينية، ورفع دعوى قضائية لحل جمعية الوفاق الإسلامية ووضعها تحت الحراسة القضائية، وحل جمعيات أهلية وإحالة أعضاء مجالس إدارتها للقضاء بتهم تتعلق بغسل الأموال وجمع الأموال بطرق غير شرعية.
وعبّر أحمد الملا رئيس مجلس النواب البحريني عن دعم المجلس للإجراءات كافة التي تتخذها الحكومة لحفظ أمن واستقرار البحرين، كما أكد مجلس الشورى البحريني دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، والتي تصب في صالح الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ورفض كل ما يشق وحدته ويضرب مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التي تعتبر دعامات أساسية للتنمية.
وفي بداية الاجتماع، أطلع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، الحضور على آخر المستجدات الأمنية، والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية وفي إطار ما تتخذه الحكومة، ماضية قدمًا في إجراءاتها الهادفة إلى تطبيق القانون وحفظ الأمن، التي تأتي استكمالاً لإجراءات أخرى سابقة بحق كل من يخالف القانون ويضر بالسلم الأهلي، مشيدًا في الوقت ذاته بدور مجلس النواب في تجديد الروح الوطنية وتعزيز معاني الوحدة.
وشدد وزير الداخلية على أن الوقت الحالي يتطلب من الجميع تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستعدادات الأمنية لحفظ الأمن الداخلي، وحماية المكتسبات الوطنية، ومواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك، وقال: «هذا هو زمن الاتحاد والتماسك وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف».
وقال آل خليفة: «المواطنة حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة وأمن المملكة وسلامة شعبها أولى الأولويات».
وتطرق الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات التي تعمل في إطار مرجعية دينية خارجية تخالف أحكام الدستور والقانون، وتتعرض بالإساءة إلى طوائف البحرين وتضرب النسيج الاجتماعي وتستهدف الوحدة الوطنية لشعب البحرين.
وقدّم جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية عرضًا عن التنظيمات التي تم حلها مؤخرًا لأنها لم تلتزم بالقانون وخالفت أنظمتها الأساسية، داعيًا جميع الجمعيات المنضوية تحت الوزارة إلى التقيد بالقانون والأنظمة والقرارات المنظمة لعملها الإداري والمالي.
واستعرض غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ما تقوم به الخارجية البحرينية من جهود وطنية في سبيل إطلاع البلدان الخليجية والعربية والإسلامية والصديقة على آخر التطورات والمستجدات، وبيان الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأكد أحمد الملا رئيس مجلس النواب وجود مرتكزات لا يمكن تجاوزها في أي مرحلة من المراحل وهي أمن الوطن والمواطن باعتبارهما خطًا أحمر لا يمكن المساس به أو المساومة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لن يقبل بوجود سيادة فوق سيادة القانون في البحرين، التي تستمد قوتها من قيادتها وشعبها الوفي وعمقها الخليجي العربي الإسلامي، مشددًا على أن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي مرفوضة رفضًا قاطعًا.
وأضاف أن المجلس يدعم بما يمتلكه من أدوات تشريعية، الإجراءات كافة التي اتخذتها السلطات في البحرين في سبيل حماية المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومحاسبة جميع المتسببين في زعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطن أيًا كان موقعه، والدفاع عن حقوق المواطنين وحفظ الاستقرار السياسي للدولة وسيادة القانون، وتعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في المسائل كافة التي تحقق استقرار المنطقة.
وثمّن رئيس مجلس النواب ما تقوم به الحكومة وكل أجهزتها من جهود وطنية مخلصة، خصوصًا جهود منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية في المملكة من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مضيفًا أن الجميع يقدر لهؤلاء الرجال البواسل تضحياتهم النفيسة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.
وأشاد بجهود الدبلوماسية البحرينية في دعم السياسة الخارجية وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية في إطار العمل الخليجي المشترك، وما تتطلبه علاقات البحرين مع الدول الصديقة. ونوه رئيس مجلس النواب بجهود السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في التأكيد على سيادة القانون وأنه لا أحد يعلو القانون وأن البحرين بلد الأمن والأمان وأن الكل سواسية أمام تطبيق القانون وإنفاذه.
وفي سياق متصل، أعرب مجلس الشورى عن تقديره لأجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي التي تعيشها البحرين منذ عقد ونصف لحظة دشن الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروع الإصلاح مجسدًا في ميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه وتوافق عليه شعب البحرين بأكمله، معتبرًا أن هذا المنطلق هو الأساس للاستقرار، وإرساء دعامات الأمن والأمان، ووضع الاعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة للنأي بها عن الانعكاسات السلبية التي تلحق الأضرار بالمصلحة الوطنية.
وأكد مجلس الشورى دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، والتي تصب في صالح الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ورفض كل ما يشق وحدته ويضرب مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التي تعتبر دعامات أساسية للتنمية، معربًا عن أسفه العميق وقلقه البالغ من محاولات استغلال حرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، والاستقواء بالخارج.
وأشار مجلس الشورى إلى وقوفه خلف الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية التي كان لها الدور البارز في الحفاظ على أمن واستقرار البحرين.