توقع موجة نزوح كبيرة من الموصل مع بدء المعارك على أطرافها

رفض مشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» في عمليات تحرير المدينة

صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)
صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)
TT

توقع موجة نزوح كبيرة من الموصل مع بدء المعارك على أطرافها

صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)
صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)

في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن استعادة مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم داعش بعد أكثر من سنتين من سيطرته عليها فتح الباب أمام استعادة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية وكل محافظة نينوى، فقد أعلنت قيادة عمليات نينوى عن انتهاء المرحلة الثانية من عمليات تحرير مناطق جنوب الموصل (405 كيلومترات شمال بغداد). وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مستشفى الفلوجة العام إنه «إذا كانت معركة تحرير الفلوجة قد كسرت ظهر الإرهاب، فإنها فتحت الطريق أمام نهاية (داعش) مع بدء معارك الموصل» مبينا في الوقت نفسه أن «من الأمور التي لا تزال موضع قلقنا هي أوضاع النازحين والتي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء هذه المعاناة بأسرع وقت ممكن».
وكان مدير إعلام قيادة عمليات نينوى، العميد فراس بشار صبري قال في تصريحات له إن المرحلة الثانية من عمليات «الفتح» العسكرية، جنوب الموصل انتهت بعد تحقيق جميع أهدافها، مبينا أن العملية أسفرت عن تحرير عدة قرى أبرزها النصر وخرائب جبر وخرائب شمام. وأضاف صبري أن «المرحلة الثالثة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة لتحرير قرية الحاج علي والقرى المجاورة لها، واستكمال تحرير الجانب الأيسر من الضفة الشرقية لنهر دجلة بالشكل الكامل»، مؤكدا أن القوات المشتركة أنهت استعداداتها لتحرير تلك المناطق.
في هذه الأثناء أكد يزن الجبوري، القيادي في الحشد العشائري لمنطقة بيجي - القيارة المشارك في عملية تحرير الموصل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إعادة تقييم للخطة العسكرية التي وضعت باتجاه التقدم نحو القيارة بدءا من بيجي بسبب وجود مشكلات فيها، حيث لم يحصل تقدم كبير في هذا القاطع فضلا عن حصول تراجع في بعض القواطع»، مبينا أن بعض القيادات تسرعت في الإعلان عن تحرير بعض القرى، «ولكنها لم تتحرر، وبالتالي فإن الإعلان عنها غير صحيح، أو أن هناك تسرعا في الإعلان بينما المعارك مستمرة، حيث تمكن (داعش) من استعادة بعضها». وأضاف الجبوري أن «هناك مقاومة شرسة من قبل تنظيم داعش، وهو ما أدى إلى حصول تأخير في هذا القاطع، حيث كانت العملية تجري باتجاه التقدم نحو قاعدة القيارة للالتقاء مع القوات في قاطع مخمور، لكن هذا لم يحصل، لأن الخطة كانت تقتضي بالتقدم فقط دون السيطرة على الأرض». وأوضح الجبوري أن «الخطة تغيرت الآن؛ حيث سيتم زج الشرطة المحلية والعشائر لأغراض مسك الأرض، بينما تتولى (الفرقة الذهبية) وقطعات أخرى من الجيش التوجه إلى القيارة انطلاقا من بيجي».
على صعيد متصل وفي وقت لا يزال فيه الجدل قائما حول ما إذا كانت ميليشيات «الحشد الشعبي» سوف تشارك في معارك نينوى أم لا بسبب الاعتراضات عليها سواء من قبل الأميركيين أو مجلس محافظة نينوى الذي أصدر بيانا الأسبوع الماضي طالب فيه بعدم دخول «الحشد» إلى الموصل، فقد أكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، وهو نائب في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظة نينوى خليط سكاني من العرب والأكراد والتركمان مثلما هي تنوع ديني ومذهبي من المسلمين والمسيحيين والإزيديين والشبك والسنة والشيعة، وبالتالي، فإن لكل طرف من هذه الأطراف حصة في عملية تحرير نينوى، وهو ما سنقوم به نحن في (الحشد التركماني) حيث أعددنا العدة مع الجهات المسؤولة هناك لغرض المشاركة في عملية التحرير». وأضاف الصالحي أن «مناطق تلعفر وغيرها في محافظة نينوى التي تشكل مساحة كبيرة من المحافظة يقطنها التركمان، وبالتالي هم أولى من سواهم بتحرير مناطقهم من الإرهاب» مؤكدا أن «تنظيم داعش يعيش اليوم أسوأ أيامه، وبالتالي يجب استثمار هذا الانهيار في معنوياتهم لصالحنا كعراقيين بعيدا عن أي تقسيم ديني أو عرقي أو مذهبي».
في سياق ذلك، فإنه يتوقع أن تبدأ موجة نزوح كبيرة من محافظة نينوى ومن مدينة الموصل (مركز المحافظة) التي لا يزال يقطنها نحو مليوني شخص.
وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إن «حكومة نينوى المحلية قدمت خطة مدنية خلال عمليات التحرير إلى الحكومة المركزية بغية إنقاذ أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة خلال عمليات التحرير بغية وضع موازنة خاصة لإنقاذ وإغاثة النازحين بسبب عدم قدرة المحافظة على تغطية المستلزمات الغذائية والصحية والخيام». وأضاف العلاف أن «موجات النزوح المتوقعة من المحافظة ستكون كبيرة على اعتبار أن الموصل ليست كالفلوجة».
من جانب آخر، وطبقا لما أعلنته عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى إنتصار الجبوري، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي الموصل اقتراب القوات من أبواب المدينة لإعلان الثورة من الداخل، فإن هناك شعورا لدى قيادات تنظيم داعش بذلك، وهو ما جعلهم يعملون على إخراج عوائلهم تحت جنح الظلام خارج الموصل، بل وحتى خارج العراق، وبالذات إلى الرقة في سوريا». وأضافت الجبوري أن «ما حصل في الفلوجة من انهيار سريع سارع في المقابل في إضعاف معنويات (داعش) رغم أنه يملك من حيث المقاتلين أضعاف ما يملكه في الفلوجة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم