فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

تحسن طفيف في السوق.. وإقبال على المنازل الفخمة

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
TT

فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي

على طريق ريفي محاط بالحقول الزراعية، يقع هذا المنزل الذي بُني عام 1995 على مساحة 0.9 فدان في ضاحية «كاونيانين» المترفة، التي تبعد نحو 8 أميال عن وسط مدينة هلسنكي. وقد صمم المنزل بأرضيته الخشبية مساحة 6.800 قدم مربع على طراز فرنسي، وفقًا لليزا جاكوفلو وهي وسيطة عقارية كبيرة تعمل لدى شركة «سنالمان سوذبيز إنترناشيونال ريالتي». ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل نحو 1.8 مليون دولار، على ست غرف نوم وأربعة حمامات كاملة وحمامين آخرين صغيري الحجم.
ويؤدي رواق مغطى إلى الباب الرئيسي محاطًا بأضواء جانبية. وقاعة المدخل لها أرضية مزججة بـ«طوب من الآجر»، وتفتح على حجرة الطعام، المطلة على الحديقة من خلال نافذة مقوسة واسعة. وفي الزاوية، ثمة ركن قصي للجلوس مع مدفأة مقامة.
وتغطي ألواح أخشاب الصنوبر السيبيرية، بأحجامها المختلفة، أرضيات غرفة الطعام وغرفة المعيشة المتاخمة لها والمكتبة. أما بالنسبة لغرفة المعيشة، فلها سقف مقبب تبلغ مساحته 16 قدمًا مع دعامات مكشوفة ونافذة على شكل حرف V في إحدى النهايات.
وفي الجهة المواجهة لغرفة الطعام، يوجد المطبخ الذي يحتوي على خزائن بيضاء وصفراء اللون، وبلاط سيراميك ومناضد خشبية وعارضة من السيراميك يُوضع عليها الطعام، إضافة إلى فرن وموقد للحطب وثلاجة مزدوجة وثلاجة تجميد وميكروويف. وبجوار النافذة المشكلة على هيئة حرف V توجد زاوية لتناول الفطور. أما بالنسبة لغرفة الغسيل، فتوجد خلف المطبخ.
وإلى اليمين من بهو الدخول، تقع غرفة النوم الرئيسية وبها حمام بأرضية من السيراميك يتداخل فيها اللون الأزرق مع الأبيض وحوض غسيل مزدوج وحوض استحمام به دش يدوي. وعبر القاعة، يوجد تواليت حريمي وغرفة أطفال تستخدم كمكتب. ويفضي الدرج المفتوح إلى الأدوار العليا والسفلى.
وتشترك غرف النوم الثلاث بالطابق العلوي في حمامين، أحدهما يحتوي على حوض استحمام والثاني به دش، وكلاهما يشتملان على أحواض غسيل مزدوجة. وثمة هبوط كبير في أعلى الدرج يستخدم في ممارسة اليوغا، ويفتح على غرفة للهوايات والتلفاز وشرفة تطل على الفناء الخلفي.
وفي الطابق السفلي يوجد حمام سباحة مغطى يمتد عمقه لخمسة أقدام، مع تيار سباحة متدفق وساونا وصالة ألعاب رياضية وصالة أخرى بها موقد كبير وغرفة بلياردو وغرفة ضيوف وحمام وتواليت حريمي وغرفة تخزين.
ويفتح باب غرفة المعيشة على سطح يطل على حدائق مزهرة بها أشجار التفاح والبرقوق والزان والبلوط والزيزفون والفراولة البرية والأراوند والمشمش والزبيب الأحمر والأسمر، جنبًا إلى جنب مع حجرة دفينة صغيرة للأعشاب والزهور.
ولدى المنزل دروب مشتركة تؤدي إلى كراج مدفئ لركن السيارات بالاشتراك مع العقار المجاور، تستخدم كل منزل ركنين من أركان الكراج الأربعة.
وتتوافر في المدينة محطة سكة حديد وتستغرق رحلة القطار للوصول إلى وسط المدينة نحو 20 دقيقة، بينما تستغرق 10 دقائق بواسطة الأوتوبيس أو السيارة من المنزل. كما يوجد مركز للتسوق به الكثير من المطاعم على بُعد مسافة تزيد عن ميل قليلاً. ويوجد مركز رياضي مغطى وملاعب تنس ومنحدرات للتزلج وعدة مدارس متعددة اللغات للعائلات الأجنبية التي تقطن في الجوار.
* نظرة عامة على سوق العقارات
قالت جاكوفلي: «ظلت سوق العقارات في فنلندا ضعيفة على مدى السنوات القليلة الماضية، بشكل عام»، على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ عليه خلال عام 2015. وأوضحت أن المنازل الفخمة هي أقوى قطاع في السوق، وكذلك الشقق السكنية الصغيرة.
ومن جانبها، عزت نينا نيكوب، وكيلة العقارات لشركة ويست هاوس في مدينة إسبو، ركود السوق إلى «الوضع الاقتصادي في فنلندا، مع زيادة نسبة البطالة والشعور بعدم الاطمئنان في جميع أنحاء أوروبا»، وخصوصًا في فيما يتعلق باللاجئين والإجراءات الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت نيكوب أن أسعار الفيلات في منطقة العاصمة، على بعد 9 أميال من هلسنكي، تبدأ من 500 ألف يورو (أو 565 ألف دولار أميركي) بناء على الحجم والمساحة وعمر المبنى.
أما في أقصى المدينة، فغاليًا ما تتراوح الأسعار ما بين مليون إلى مليوني يورو (1.13 مليون إلى 2.26 مليون دولار)، إلا أن بعضها قد يصل إلى 3.5 مليون يورو (3.96 مليون دولار)، مع عدد قليل من العقارات التي يصل سعرها إلى 7 ملايين يورو (أو 7.91 مليون دولار).
واستطردت أنه في هانكو، وهي بقعة سياحية تطل على بحر البلطيق جنوب غربي هلسنكي، تبدأ أسعار الشقق ذات غرفة نوم واحدة من نحو 60 ألف يورو، أما بالنسبة للفيلات أو السقيفة فتصل أسعارها إلى نحو 1.5 مليون يورو أو نحو 1.7 مليون دولار.
وبدوره، قال هاري هيلتنن، المدير العام لاتحاد فنلندا العقاري، عبر البريد الإلكتروني إنه خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2008 و2010. انخفضت أسعار العقارات في هلسنكي ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة، إلا أنها «تعافت سريعًا حتى تخطت الآن مستويات ما كانت عليه قبل عام 2008».
وأضاف أن عمليات بناء منازل جديدة تصلح لسكن عائلة واحدة آخذة في التناقص منذ عقد من الزمن. ومع زيادة التحضر و«التخطيط المكاني الذي يولي أهمية لكثافة الأبنية العالية ومنطق العيش الضيقة»، نجد أن معظم الأبنية الجديدة عبارة عن عمارات لشقق سكنية بالقرب من وسائل النقل العامة.
* من يبتاع المنازل في فنلندا؟
غالبًا ما يشتري الأجانب بيوتا للعطلات فحسب على الساحل الشرقي، عند البحيرات وبالقرب من منتجعات التزلج على الجليد في شمال فنلندا، حسبما قال هيلتنن. في حين أوضحت نيكوب أن الأوروبيين المتزوجين من فنلندا، يشترون أيضًا منازل في هلسنكي لكي يتمكنوا من زيارة أبنائهم وأحفادهم. إلا أن الروسيين الذين كانوا قد اشتروا بيوت للعطلات ووحدات سكنية فخمة في هلسنكي، صاروا يبيعونها الآن، وإن شهدت السوق تدفقا للمشترين الآسيويين.
وأشار جاكوفلو إلى ارتفاع نسبة مشتري بيوت العطلات في الآونة الأخيرة من ألمانيا وبريطانيا: «لأن فنلندا تعد بلدًا آمن لا تكاد توجد به مخاطر تتعلق بالاستثمار في العقارات».
ومن جانبها، قالت نيكوب إن بلدة منتجع هانكو الواقعة جنوب غربي مدينة هلسنكي تتمتع بشعبية خاصة، وأضافت: «إنها تشبه جزيرة لونغ أيلاند.. إنها المكان الأمثل».
* مبادئ الشراء
في فنلندا لا توجد أي قيود على المشترين الأجانب، حسبما قالت جاكوفلو، ولكن لكي يتم ضمان عدم غسل الأموال، يتم فرض الرقابة الشديدة على أموال المشترين الأجانب، كما يجب تحويلها عن طريق بنوك فنلندية. وأوضحت ميكو راجالا، رئيسة مجلس إدارة نقابة المحامين الفنلندية وهي أيضًا خبيرة في البناء وقانون الرهن العقاري.
وقالت نيكوب إن «وكيل العقارات يقوم بمقام كاتب العدل، وعادة ما يتولى أمر جميع الأعمال الورقية، على الرغم من أن بعض المشترين لا يزالون يوكلون تلك الأعمال إلى محاميهم». أما بالنسبة للشقق التي تعد بمثابة أسهم عقارية تعاونية، فلا يلزم حتى الاستعانة بكاتب العدل، على حد قول راجالا.
* مواقع إلكترونية مفيدة
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمهتمين بالسوق العقارية في فنلندا، مثل موقع «هنا فنلندا»: finland.fi، وموقع الحكومة الفنلندية: government.fi، وموقع الفيدرالية العقارية الفنلندية: kiinteistoliitto.fi-en-، وموقع السياحة الرسمي: visitfinland.com.
أما اللغات الرسمية المعتمدة في فنلندا فهما الفنلندية والسويدية. والعملة الرسمية هي اليورو (1 يورو = 1.13 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية لهذا المنزل تقدر بنحو 3605 دولارات أميركية سنويًا. أما ضريبة التحويل، فهي تلك الضريبة التي يدفعها المشتري، وتقدر بنسبة 2 في المائة على الشقق، ونسبة 4 في المائة على البيوت. وهناك أيضا العمولة العقارية، وهي تلك التي يدفعها المالك، وتتراوح ما بين 2 في المائة إلى 5 في المائة، على حد قول جاكوفلو.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.