اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

لخدمة المشغلين في منطقة الشرق الأوسط

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن في السعودية عن توقيع أول اتفاقية لتصنيع حلول الأقمار الصناعية في المنطقة من خلال بناء محطات عالية البث لتزويد المشغلين بخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد الأولى من نوعها في البلاد.
جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعتها كل من شركة «تقنية للفضاء» و«سكاي وير تكنولوجيز» و«كريسنت» مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ شريكا تقنيا بفضل خبرائها التقنيين ومواردها السعودية العلمية، حيث تعد الشريك التقني الرئيسي للمشروع الجديد.
ووفقا للاتفاقية، فإن المشروع المشترك يهدف إلى تحويل السعودية إلى مُصنّع عالمي لمعدات الأقمار الصناعية، مع تركيز أولي على تصنيع محطات أقمار «HTS Ka» لتوفير قدرات بث عالية لأسطول الأقمار الصناعية حول العالم. ومن خلال هذا الاستثمار ستقيم الشركة المشروع المشترك عبر بناء محطات للأقمار الصناعية عالية البث، إضافة إلى تصنيعها وتسويقها. وستخدم المحطة الجديدة مزودي خدمات الأقمار الصناعية ومشغليها في المنطقة.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس مجلس إدارة شركة «تقنية»: «خلال التعاون المتوقع في المشروع المشترك الجديد، فإن المشروع المشترك ومنشأة تصنيع الأقمار الصناعية (RF) سيساعدان السعودية لكي تصبح رائدة في حلول محطات البث المتكاملة المتقدمة».
من جانبه، قال المهندس عبد الله العصيمي، المدير التنفيذي لشركة «تقنية للفضاء»، إنه «في ظل التغيرات في سوق الأقمار الصناعية وزيادة الطلب على خدماتها المدارة عالية الجودة، أصبح لزامًا على مشغلي هذه الأقمار تطوير خبراتهم الهندسية العضوية التي تتعلق بمكونات الخدمة، وأن يقيموا رقابة كافية على تكاليف الخدمة».
من جهته، أوضح ديفيد ماكورت، مؤسس «سكاي وير تكنولوجيز» ومديرها التنفيذي، قائلا: «يسرنا أن نكون جزءا من هذا المشروع المشترك مع هؤلاء الشركاء، كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة (تقنية للفضاء) وشركة (كريسنت)، و(سكاي وير تكنولوجيز)، التي لها مكانتها في السوق في إنشاء محطات البث للاستخدام الحكومي والعسكري، وتحظى بخبرة معتبرة في التعاون مع وكالات الدفاع الدولية الرئيسية والحكومات والهيئات الصناعية الرائدة؛ من بينها وكالة الفضاء الأوروبية»، مشيرا إلى أن «هذه الفرصة؛ إذ تأتي في إطار هدفنا الأساسي بجمع أفضل الشركاء العالميين معًا لإقامة أعمال دائمة في السعودية» .يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقوم بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني، وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في السعودية، بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها، ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في مجالات المعلومات والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، وتسعى المدينة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في مجالات البحوث العلمية التطبيقية وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك عقد الشراكات من خلال التعاون العلمي بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».