اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

لخدمة المشغلين في منطقة الشرق الأوسط

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن في السعودية عن توقيع أول اتفاقية لتصنيع حلول الأقمار الصناعية في المنطقة من خلال بناء محطات عالية البث لتزويد المشغلين بخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد الأولى من نوعها في البلاد.
جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعتها كل من شركة «تقنية للفضاء» و«سكاي وير تكنولوجيز» و«كريسنت» مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ شريكا تقنيا بفضل خبرائها التقنيين ومواردها السعودية العلمية، حيث تعد الشريك التقني الرئيسي للمشروع الجديد.
ووفقا للاتفاقية، فإن المشروع المشترك يهدف إلى تحويل السعودية إلى مُصنّع عالمي لمعدات الأقمار الصناعية، مع تركيز أولي على تصنيع محطات أقمار «HTS Ka» لتوفير قدرات بث عالية لأسطول الأقمار الصناعية حول العالم. ومن خلال هذا الاستثمار ستقيم الشركة المشروع المشترك عبر بناء محطات للأقمار الصناعية عالية البث، إضافة إلى تصنيعها وتسويقها. وستخدم المحطة الجديدة مزودي خدمات الأقمار الصناعية ومشغليها في المنطقة.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس مجلس إدارة شركة «تقنية»: «خلال التعاون المتوقع في المشروع المشترك الجديد، فإن المشروع المشترك ومنشأة تصنيع الأقمار الصناعية (RF) سيساعدان السعودية لكي تصبح رائدة في حلول محطات البث المتكاملة المتقدمة».
من جانبه، قال المهندس عبد الله العصيمي، المدير التنفيذي لشركة «تقنية للفضاء»، إنه «في ظل التغيرات في سوق الأقمار الصناعية وزيادة الطلب على خدماتها المدارة عالية الجودة، أصبح لزامًا على مشغلي هذه الأقمار تطوير خبراتهم الهندسية العضوية التي تتعلق بمكونات الخدمة، وأن يقيموا رقابة كافية على تكاليف الخدمة».
من جهته، أوضح ديفيد ماكورت، مؤسس «سكاي وير تكنولوجيز» ومديرها التنفيذي، قائلا: «يسرنا أن نكون جزءا من هذا المشروع المشترك مع هؤلاء الشركاء، كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة (تقنية للفضاء) وشركة (كريسنت)، و(سكاي وير تكنولوجيز)، التي لها مكانتها في السوق في إنشاء محطات البث للاستخدام الحكومي والعسكري، وتحظى بخبرة معتبرة في التعاون مع وكالات الدفاع الدولية الرئيسية والحكومات والهيئات الصناعية الرائدة؛ من بينها وكالة الفضاء الأوروبية»، مشيرا إلى أن «هذه الفرصة؛ إذ تأتي في إطار هدفنا الأساسي بجمع أفضل الشركاء العالميين معًا لإقامة أعمال دائمة في السعودية» .يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقوم بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني، وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في السعودية، بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها، ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في مجالات المعلومات والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، وتسعى المدينة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في مجالات البحوث العلمية التطبيقية وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك عقد الشراكات من خلال التعاون العلمي بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».