«المتحدة للتأمين» تخاطب «النقد السعودية» لبحث إعادة تأمين المركبات

مؤشر سوق الأسهم أغلق أمس على انخفاض طفيف

رفعت شركة «المتحدة للتأمين التعاوني» من وتيرة مباحثاتها مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يأتي ذلك على خلفية قرار مؤسسة النقد أول من أمس، بوقف نشاط الشركة المتعلق بالتأمين على المركبات، وهو القرار الذي من المتوقع أن يجد ردة فعل على صعيد تحسين بيئة قطاع تأمين المركبات في البلاد.
وتمثل وثائق تأمين المركبات ما نسبته 75 في المائة من حجم نشاط شركة المتحدة للتأمين التعاوني، بحسب النتائج المعلنة في الربع الأول من العام الحالي، مما يجعل منعها من إصدار هذه الوثائق مؤثرًا بنسبة 0.17 في المائة من إجمالي مبيعاتها اليومية، وهو الأمر الذي يقود الشركة للدخول في منعطف مهم جدًا من أجل تصحيح أوضاعها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعتبر شركة المتحدة للتأمين التعاوني إحدى أبرز شركات التأمين السعودية التي تستحوذ على قيمة سوقية مناسبة في قطاع التأمين على المركبات، مما يجعل وقف ترخيصها من قبل مؤسسة النقد قرارًا مؤثرًا على صعيد أداء الشركة المالي، إلا أن معلومات أولية توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن إدارة الشركة ستسعى إلى تلبية جميع متطلبات مؤسسة النقد، وإعادة رخصة تأمين المركبات خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وفي هذا الشأن، كشفت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في بيان صحافي تم نشره على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أنها استلمت أول من أمس خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بخصوص منعها من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين المركبات.
وقالت الشركة إنها بصدد طلب الاجتماع في القريب العاجل مع مؤسسة النقد لمناقشة الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع، مشيرة إلى أن إدارة الشركة ستعمل على تصحيح الأخطاء من خلال الالتزام التام بالقوانين واللوائح والأنظمة.
وتوقعت الشركة، أن هذا المنع سيكون له تأثير مباشر في انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 0.17 في المائة من إجمالي المبيعات اليومية المتوقعة، مبينة أنه سيكون الأثر السلبي ابتداءً من تاريخ 21 يونيو (حزيران) الحالي، وحتى انتهاء فترة المنع.
وأكدت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من أشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع، وذلك من خلال السماح بإضافة مركبات على وثائق التأمين السارية، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن نتيجة الأثر السلبي على نتائج الشركة بعد انتهاء فترة المنع.
وفي أول ردة فعل على منع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من تقديم وثائق التأمين على المركبات، تراجع سهم الشركة يوم أمس بنسبة 7 في المائة، يأتي ذلك بينما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض طفيف يبلغ حجمه نحو 6 نقاط، ليغلق بذلك عند مستويات 6553 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها النقدية نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية الأدنى منذ نحو 8 أشهر.
وعلى صعيد البنوك السعودية، والتي يتم تداول أسهمها في السوق المحلية، أبرم صندوق التنمية العقاري اتفاقية تعاون يوم أمس مع «مصرف الراجحي» لإطلاق برنامج «القرض المعجل» الذي يستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أيهم بن محمد اليوسف أن الصندوق قام بالتفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك بهدف تخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق، وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن مدعومة من الدولة لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جدًا، بالمقارنة مع أسعار التمويل الحالية في السوق، مرجعًا ذلك إلى حرص الصندوق على نجاح هذا البرنامج وتحقيق الفائدة المأمولة منه.
وبين اليوسف أن مصرف الراجحي سيكون أول مصرف يفعّل البرنامج الجديد لعملائه، مضيفًا: «المتقدم على برنامج القرض المعجّل سيحصل على القرض العقاري من المصرف مباشرة، وبشكل فوري ويسدد القرض لمدة تصل إلى 15 عامًا من دون فوائد، وذلك لأن الصندوق سيتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض»، مشيرًا إلى أنه سيضاف لذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة 1 في المائة، يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى 5 أعوام».
وبين اليوسف خلال تصريحه أمس، أن البرنامج لا يتعارض مع إمكانية الحصول على تمويل مكمّل لقيمة المسكن بمبلغ أعلى من قيمة القرض المعجّل من البنك مباشرة.