ماذا يعني إسقاط الجنسية في مملكة البحرين؟

ماذا يعني إسقاط الجنسية في مملكة البحرين؟
TT
20

ماذا يعني إسقاط الجنسية في مملكة البحرين؟

ماذا يعني إسقاط الجنسية في مملكة البحرين؟

- حدد الدستور بعد تعديلاته الأولى في 2002 في بابه الثالث المعنون بـ«الحقوق والواجبات العامة - المادة 17» أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى.
- إذا دخل المواطن البحريني الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها رغم الأمر الذي يصدر بحقه من حكومة البحرين بترك هذه الخدمة.
- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
- الإضرار بالأمن، ويشمل التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال عنف وتدمير ممتلكات عامة أو خاصة، وتشكيل تنظيمات شبه عسكرية وغيرها من مظاهر الإضرار بأمن الدولة.
- إسقاط الجنسية لا يعني إسقاط الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، ولا يعني بالضرورة طرده من البلاد.

* معهد البحرين للتنمية السياسية نقلاً عن وكالة أنباء البحرين



«التمييز» الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين بتهم التطاول على الأمير

النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
TT
20

«التمييز» الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين بتهم التطاول على الأمير

النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن بحق عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين، بتهم تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة والتعدي على صلاحيات الأمير.

وألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق أنور الفكر، وقررت مجدداً حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم التدخل بصلاحيات الأمير، وذلك على خلفية تصريحه في شأن تعيين رئيس الوزراء.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس الفكر لمدة 3 سنوات، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة عامين بكفالة 3000 دينار.

كما أيدت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة بحبس مساعد القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بالتطاول على مسند الإمارة والإساءة لوزير الداخلية وإساءة استخدام وسيلة هاتفية.

وألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي سنتين مع الشغل والنفاذ، وقررت مجدداً حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التعدي على صلاحيات الأمير.

وقضت محكمة التمييز في طعن النائب السابق حسين القلاف بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة القلاف، وقضت مجدداً بحبسه سنتين مع الشغل.

كما قضت محكمة التمييز في الطعن المقدم من النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «إكس» بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وحبسه سنتين.

وكان العليان قد طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث قضى حكم ‏«الاستئناف» بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 2000 دينار.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحبس 6 أشهر للنائب السابق عبد الله فهاد لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار عن تهمة الإساءة للقضاة.

كذلك قضت محكمة التمييز في طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات، بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه وآخرين.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس حماد واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجدداً ببراءتهم منها.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة بحبس محامٍ كويتي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمة التحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق الأمير في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، وإساءة استخدام الهاتف.