أسهم أوروبا تهبط مع تراجع قطاع التعدين

أسهم أوروبا تهبط مع تراجع قطاع التعدين
TT

أسهم أوروبا تهبط مع تراجع قطاع التعدين

أسهم أوروبا تهبط مع تراجع قطاع التعدين

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم (الثلاثاء)، بعد تسجيل ارتفاع كبير في الجلسة السابقة، مع تعرض السوق لضغوط بعد هبوط أسهم قطاع التعدين والطاقة.
وانخفض مؤشرا «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى و«ستوكس يوروب 600» بنسبة 4.0 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعد الصعود بنحو 7.3 في المائة في الجلسة السابقة.
ونزل مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 6.0 في المائة، بعد هبوط أسعار المعادن الصناعية، حيث نزل النحاس 5.0 في المائة بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وهبط مؤشر «ستوكس يوروب 600» للموارد الأساسية 1.0 في المائة، بعد أن صعد 4.0 في المائة في الجلسة السابقة ليتصدر القطاعات الخاسرة. وتراجع مؤشر أسهم الطاقة الأوروبية 5.0 في المائة مقتفيا أثر هبوط أسعار النفط.
وتراجعت أسهم شركات «أنغلو أميركان» و«بي إتش بي بيليتون» و«ريو تينتو» للتعدين بنسب تراوحت بين 5.1 و1.2 في المائة.
وما زال المستثمرون حذرين تجاه شراء الأسهم قبيل الاستفتاء الذي ستجريه بريطانيا هذا الأسبوع. وأظهر استطلاعان للرأي، أمس (الاثنين)، أن المعسكر الداعم لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد استعاد بعض الأرضية في أعقاب مقتل عضوة بالبرلمان كانت تؤيد البقاء في الاتحاد، لكن استطلاعا ثالثا للرأي أظهر تقدما طفيفا للمعسكر المؤيد للخروج.
وكان مؤشرا «كاك 40» الفرنسي و«داكس» الألماني قد فتحا مرتفعين 2.0 في المائة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.