هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية

تواصل القصف العشوائي على مختلف أحياء المحافظة

هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية
TT

هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية

هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باستيعاب 18 ألفًا من عناصر المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، في المؤسسات الأمنية اليمنية.
وقال مصدر من المكتب الإعلامي لمحافظ تعز، على المعمري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس هادي وجه باستيعاب عدد 15 ألفا من أفراد المقاومة الشعبية في محافظة تعز في قوام وزارة الدفاع اليمنية، بالإضافة إلى استيعاب 3 آلاف فرد من أفراد المقاومة الشعبية ضمن قوام وزارة الداخلية اليمنية، وذلك استجابة لمذكرة كانت مرفوعة لمكتبه من قبل محافظ المحافظة».
ويأتي ذلك بعد يومين من أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي القوات الموالية للمخلوع صالح في تعز من جهة أخرى، في حين لا تزال تشهد مدينة تعز معارك ضاربة بين القوات الشرعية والميليشيات الانقلابية التي لا تزال تقصف المدينة وقرى المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة وتحاصر المدينة منذ أكثر من عشرة أشهر لتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والطبية والدوائية وكل المستلزمات بما فيها المواد الإغاثية والمشتقات النفطية.
وبعد توجيه الرئيس هادي باستيعاب 18 ألف عنصر من عناصر المقاومة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كثفت الميليشيات الانقلابية وبشكل هستيري قصفها العشوائي على مختلف أحياء تعز وقرى وأرياف المحافظة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ورافقها مواجهات في مختلف الجبهات القتالية، حيث اشتدت حدتها في وادي الزنوج، شمال المدينة، وثعبات والجحملية والكمب، شرق المدينة، ومنطقة حِميّر في مديرية مقبنة غرب تعز.
واشتد قصف الميليشيات الانقلابية على حي كلابة والزهراء وحي الشماسي والجحملية وحي مستشفى الثورة ومنطقة بيرباشا والمطار القديم في شرق وغرب ووسط مدينة تعز، علاوة على قصفها الشديد على قرى جبل صبر جنوب المدينة.
وقال المحلل السياسي، ياسين التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «للأسف لا يزال التعامل مع المقاومة الشعبية في إطار الأمنيات والتوجيهات التي لا تجد لها أساسًا على أرض الواقع، حتى تلك التي تتعلق بخطط لدمج المقاومة في الجيش الوطني والقوات الأمنية».
وأضاف أنه «في هذه المرحلة تحتاج المقاومة الشعبية إلى الدعم والإسناد، وتحتاج في تعز على وجه الخصوص إلى تخفيف الضغط الناتج عن مواصلة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حربها على مدينة تعز واستهدافها اليومي للأحياء السكنية ومواقع المقاومة والجيش الوطني، والتي تتسبب في استشهاد وإصابة العشرات يوميًا».
وأكد التميمي أنه كان لافتًا بأن صفقة تبادل الأسرى التي تعد الأكبر من نوعها مع الميليشيات الانقلابية والتي تمت بالتنسيق المباشر وربما بتنسيق من وجاهات قبلية «أظهرت المقاومة وكأنها معزولة عن الحكومة التي لا تزال تفاوض المتمردين في الكويت، حيث تحتل قضية المعتقلين والأسرى جزءا مهمًا من تلك المفاوضات، وهو أمر لا يمكن فهمه إلا أنه يحقق جزءا من طموح الانقلابيين في عزل هذا الملف والتعامل الميداني معه، بعيدًا عن أي دور للسلطة الشرعية، وفي الوقت نفسه يفرض المزيد من العزلة على جبهة مهمة مثل تعز، بما يسمح باستمرار العدوان الانقلابي على المحافظة».
في المقابل، نفذت المؤسسة الرائدة الخيرية، عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، مشروع توزيع 76 سلة غذائية للأسر المتضررة في مديرية شرعب الرونة جنوب المحافظة. ووزعت السلال الغذائية لمناطق الثوجر والآنسية في مديرية شرعب الرونة، وذلك ضمن المشاريع الرمضانية للمؤسسة والتي تهدف إلى إغاثة متضرري تعز.
ويعد المشروع استمرارا لعملية غوث أرياف المحافظة، التي تعاني فقرا شديدا ووضعا مأساويا جراء الحرب الدائرة، كما أن هذه المناطق لم تصل إليها منظمات الإغاثة المحلية والدولية منذ بدء الحرب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».