هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية

تواصل القصف العشوائي على مختلف أحياء المحافظة

هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية
TT

هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية

هادي يوجه باستيعاب 18 ألفًا من قوات الشرعية بتعز في المؤسسات الأمنية

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باستيعاب 18 ألفًا من عناصر المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، في المؤسسات الأمنية اليمنية.
وقال مصدر من المكتب الإعلامي لمحافظ تعز، على المعمري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس هادي وجه باستيعاب عدد 15 ألفا من أفراد المقاومة الشعبية في محافظة تعز في قوام وزارة الدفاع اليمنية، بالإضافة إلى استيعاب 3 آلاف فرد من أفراد المقاومة الشعبية ضمن قوام وزارة الداخلية اليمنية، وذلك استجابة لمذكرة كانت مرفوعة لمكتبه من قبل محافظ المحافظة».
ويأتي ذلك بعد يومين من أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي القوات الموالية للمخلوع صالح في تعز من جهة أخرى، في حين لا تزال تشهد مدينة تعز معارك ضاربة بين القوات الشرعية والميليشيات الانقلابية التي لا تزال تقصف المدينة وقرى المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة وتحاصر المدينة منذ أكثر من عشرة أشهر لتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والطبية والدوائية وكل المستلزمات بما فيها المواد الإغاثية والمشتقات النفطية.
وبعد توجيه الرئيس هادي باستيعاب 18 ألف عنصر من عناصر المقاومة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كثفت الميليشيات الانقلابية وبشكل هستيري قصفها العشوائي على مختلف أحياء تعز وقرى وأرياف المحافظة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ورافقها مواجهات في مختلف الجبهات القتالية، حيث اشتدت حدتها في وادي الزنوج، شمال المدينة، وثعبات والجحملية والكمب، شرق المدينة، ومنطقة حِميّر في مديرية مقبنة غرب تعز.
واشتد قصف الميليشيات الانقلابية على حي كلابة والزهراء وحي الشماسي والجحملية وحي مستشفى الثورة ومنطقة بيرباشا والمطار القديم في شرق وغرب ووسط مدينة تعز، علاوة على قصفها الشديد على قرى جبل صبر جنوب المدينة.
وقال المحلل السياسي، ياسين التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «للأسف لا يزال التعامل مع المقاومة الشعبية في إطار الأمنيات والتوجيهات التي لا تجد لها أساسًا على أرض الواقع، حتى تلك التي تتعلق بخطط لدمج المقاومة في الجيش الوطني والقوات الأمنية».
وأضاف أنه «في هذه المرحلة تحتاج المقاومة الشعبية إلى الدعم والإسناد، وتحتاج في تعز على وجه الخصوص إلى تخفيف الضغط الناتج عن مواصلة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حربها على مدينة تعز واستهدافها اليومي للأحياء السكنية ومواقع المقاومة والجيش الوطني، والتي تتسبب في استشهاد وإصابة العشرات يوميًا».
وأكد التميمي أنه كان لافتًا بأن صفقة تبادل الأسرى التي تعد الأكبر من نوعها مع الميليشيات الانقلابية والتي تمت بالتنسيق المباشر وربما بتنسيق من وجاهات قبلية «أظهرت المقاومة وكأنها معزولة عن الحكومة التي لا تزال تفاوض المتمردين في الكويت، حيث تحتل قضية المعتقلين والأسرى جزءا مهمًا من تلك المفاوضات، وهو أمر لا يمكن فهمه إلا أنه يحقق جزءا من طموح الانقلابيين في عزل هذا الملف والتعامل الميداني معه، بعيدًا عن أي دور للسلطة الشرعية، وفي الوقت نفسه يفرض المزيد من العزلة على جبهة مهمة مثل تعز، بما يسمح باستمرار العدوان الانقلابي على المحافظة».
في المقابل، نفذت المؤسسة الرائدة الخيرية، عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، مشروع توزيع 76 سلة غذائية للأسر المتضررة في مديرية شرعب الرونة جنوب المحافظة. ووزعت السلال الغذائية لمناطق الثوجر والآنسية في مديرية شرعب الرونة، وذلك ضمن المشاريع الرمضانية للمؤسسة والتي تهدف إلى إغاثة متضرري تعز.
ويعد المشروع استمرارا لعملية غوث أرياف المحافظة، التي تعاني فقرا شديدا ووضعا مأساويا جراء الحرب الدائرة، كما أن هذه المناطق لم تصل إليها منظمات الإغاثة المحلية والدولية منذ بدء الحرب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.