الحكومة الأردنية تعلن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات مقبلة

قررت رفع الأسعار وزيادة الضرائب على عدد من السلع

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، جملة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت رفعا للأسعار وزيادة للضرائب على عدد من السلع والخدمات، فيما أعلنت في الوقت نفسه عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول البرنامج الإصلاحي الجديد، وذلك خلال لقاء صحافي لفريق الحكومة الاقتصادي في دار رئاسة الوزراء.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الأردني جواد العناني إن الحكومة قررت زيادة أسعار سجائر التبغ خمسة قروش (7 سنتات) للعلبة، وفي العقبة جنوب الأردن 10 قروش (14 سنتا)، إضافة لزيادة ضريبة المبيعات على الخمور، كما قررت الحكومة إلغاء قرارها بتخفيض الجمارك وضريبة المبيعات على الملابس والأحذية، كما قررت الحكومة تنفيذ إجراءات لزيادة أسعار السيارات المستوردة، لتوفير 154 مليون دينار للعام 2016، ما يعادل 220 مليون دولار.
كما كشف العناني أنه سيتم تعديل رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة، حيث ستتراوح بين 50 دينارا (70 دولارا) للمركبات التي تصل سعة محركها إلى 1500 سي سي، تصل إلى 600 دينار (846 دولارا) لما فوق ذلك.
وتتضمن الإجراءات زيادة بقيمة قرشين ونصف القرش (3.5 سنت) لكل لتر بنزين وسولار، وذلك ضمن ضريبة خاصة تطبق على الصنفين، وتوسيع شريحة المشمولين في ضريبة الدخل مع بداية العام المقبل، وتقرر كذلك، رفع أسعار المشروبات الكحولية نحو 3 دنانير(4.23 دولار) للتر الواحد، كما تقرر وضع إطار جديد للإعفاءات الضريبية تتقلص بموجبه إعفاءات الأفراد في ضريبة الدخل.
ولن تُرفع أسعار الكهرباء حتى نهاية 2016، مع وجود آلية لربط أسعارها بالنفط مطلع 2017. وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال العناني إن الحكومة ستعمل على تحرير أسعار الكهرباء في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل وربطه بأسعار النفط عالميا، وكلما ارتفع النفط عن 55 دولارا سترفع التعريفة الشهرية.
وأضاف أن سعر الأساس لشركة الكهرباء «لعدم الخسارة» هو 55 دولارا، وأي ارتفاع للنفط فوق 55 دولارا سيترتب عليه تعديل أسعار التعريفة.
ويقوم برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019. على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة، ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015. أو قريبة منه أي بحدود 94 في المائة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77 في المائة في نهاية العام 2021.
من جانبه، قال وزير المالية الأردني عمر ملحس إن تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل ارتفاع الديون بسبب العجز عام 2015 وتراجع نسبة النمو في العام نفسه إلى 2.5 في المائة، يتطلب جهدا وإجراءات، تمكن الحكومة من تحسين مواردها وتقليل نفقاتها من ناحية، وزيادة وتيرة النمو من ناحية أخرى، وهو ما يقلل حجم الدين المطلوب وتصبح نسبة الزيادة فيه متناغمة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي نسبة الدين على حالها.
وأضاف أن الحكومة قلصت خلال عام 2016 النفقات الواردة في قانون الموازنة العامّة لعام 2016 لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة بحدود 163 مليون دينار، وبسبب هذا الإجراء قل الضغط على المبالغ المطلوب رصدها لخفض العجز من باب الإيرادات.
وبين أن الحكومة قررت التأكد من أن أي زيادة في الإيرادات يجب أن تكون منسجمة مع وثيقة الأردن 2025، التي تم إقرارها العام الماضي بتوجيهات ورعاية ملكية سامية، وأن تتناسق مع أهداف اجتماعية وبيئية لأبناء الوطن كافة: «لذلك ينبغي أن يوزع عبء الزيادة في الإيرادات على السجائر والمشروبات الروحية، وأن يعاد النظر في نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة، التي تُدفع لمرة واحدة، والتي باتت مصدرا للتلوث وحوادث السير ووفيات المواطنين».
وقال ملحس إن الحكومة لم تقبل المقترح بأن يعاد النظر في أسعار الكهرباء ابتداء من سعر 43 دولارا لبرميل النفط الذي بلغه قبل بضعة أشهر، ورأينا أن نرفعه إلى سعر أعلى حفاظا على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، وتقليلا من تكاليف الطاقة على صناعاتنا وخدماتنا حفاظا على تنافسيتها وقدرتها على التوسع وإيجاد فرص عمل أفضل.
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع بعثة الصندوق لإلغاء أحد الإجراءات المطلوبة والمتعلقة برفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات لـ90 مادة غذائية وأساسية وأخرى، منعا لإضافة أعباء جديدة على المواطنين، وتم الاكتفاء بالإجراءات البديلة الأخرى الواردة في هذا البرنامج.
وتابع أنه تم التوصل مع صندوق النقد الدولي إلى إدخال إجراءات إصلاحية بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وبناء العمل المؤسسي العلمي الذي يمكن من التخطيط الأفضل للسنوات المقبلة، ومن هذه الإجراءات اعتبار مقادير الإعفاءات الضريبية جزءا من النفقات الضريبية حتى تعكس الواقع الحقيقي بجلاء ووضوح، أي إظهار حجم الإعفاءات الضريبية حتى يتسنى الاطلاع عليها، وإنشاء وحدة لإدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط لتحقيق نتائج تنموية اقتصادية واجتماعية بكفاءة أعلى وعدالة أكبر.