البنوك السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المالية لتعزيز السلامة ومنع غسل الأموال

البنوك السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المالية لتعزيز السلامة ومنع غسل الأموال
TT

البنوك السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المالية لتعزيز السلامة ومنع غسل الأموال

البنوك السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المالية لتعزيز السلامة ومنع غسل الأموال

أكد مسؤول سعودي أن العمليات المصرفية كافة تتم تحت رقابة مشددة، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية ملتزمة بقاعدة «اعرف عميلك»، التي تشدد بموجبها الرقابة على جميع التحويلات المالية الداخلية والخارجية لتعزيز السلامة، ومنع الممارسات المالية الخاطئة، وفي مقدمتها عمليات غسل الأموال.
وقال طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «البنوك السعودية التي يبلغ عددها 25 بنكًا، تلتزم بنظام معين يتيح التعرف على جميع العمليات المالية الصادرة والواردة، ويجري التعاطي مع المعاملات المصرفية كافة بمهنية وحرفية عالية، وفقًا لقواعد معنية بسبل السلامة المصرفية المطلوبة وتطبق ذلك على العملاء كافة».
ولفت إلى أن البنوك السعودية تتأكد من سلامة حركة الأموال الواردة أو الصادرة التي تمر عبر المنافذ البنكية كافة، بما في ذلك التحويلات الخارجية للعملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو مؤسسات أو قطاعات.
وأشار أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، إلى أن البنوك السعودية تطبق قاعدة «اعرف عميلك»، التي تمنح البنك حق اتباع السبل كافة التي تضمن سلامة العمليات المالية الواردة أو الخارجة، مشيرًا إلى أن من ذلك مراقبة عمليات غسل الأموال.
وأكد أن النظام المالي في السعودية يعمل بقوة وشفافية، وملتزم بالقواعد المالية المطلوبة كافة، وذلك لضمان أن يكون النظام المالي السعودي بيئة سليمة ونقية من الشوائب والممارسات المالية الخاطئة، ومن بينها عمليات غسل الأموال وغيرها في حالة التحويلات أو الإيداعات في الداخل والخارج.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.