مخزونات السعودية النفطية عند أدنى مستوى في 20 شهرًا

نتيجة توسع المملكة في سوق البيع الفوري

اضطرت المملكة للسحب من المخزونات لأنها أبقت الإنتاج ثابتًا في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات مع باقي المنتجين لتجميد إنتاجها عند مستوى يناير

هبطت مخزونات النفط السعودية في الداخل والخارج في أبريل (نيسان) الماضي إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرًا، الأمر الذي اعتبره محللون دلالة على توسع المملكة في سوق البيع الفوري، فيما ارتفع الإنتاج قليلاً عند 10.262 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 10.224 مليون برميل في الشهر الأسبق.
وأظهر آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة أمس الاثنين، أن مخزونات المملكة من النفط الخام وصلت إلى 290.8 مليون برميل في أبريل هبوطًا من 296.7 مليون برميل في مارس (آذار)، وهذا هو الشهر السادس على التوالي الذي تهبط فيه المخزونات.
وكانت المخزونات قد وصلت إلى 329.4 مليون برميل في أكتوبر (تشرين الأول) وهو أعلى معدل لها على الإطلاق، لكنها واصلت الهبوط منذ ذلك الشهر حتى أبريل الماضي.
وصدرت المملكة في أبريل 7.44 مليون برميل يوميًا أي أقل بنحو 100 ألف برميل من مستوى مارس البالغ 7.54 مليون برميل يوميًا الأمر الذي عزاه المحلل محمد الرمادي إلى دخول المصافي العالمية في فترة الصيانة الدورية السنوية والتي تحدث في شهري أبريل ومايو (أيار) استعدادًا لفصل الصيف.
وكانت صادرات المملكة من النفط الخام قد ارتفعت في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 7.84 مليون برميل يوميًا وهو أعلى معدل لها منذ مارس العام الماضي عندما صدرت المملكة 7.89 مليون برميل يوميًا. ويشهد الطلب تحسنًا كبيرًا هذا العام كما أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الشهر الماضي في فيينا.
واضطرت المملكة للسحب من المخزونات كما يقول الرمادي لـ«الشرق الأوسط» نظرًا لأنها أبقت الإنتاج ثابتًا في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات مع باقي المنتجين لتجميد إنتاجها عند مستوى يناير.
وكانت الاتفاقية المبدئية التي توصلت لها المملكة في فبراير (شباط) مع روسيا وقطر وفنزويلا تقضي بأن يثبت الجميع إنتاجهم عند مستوى يناير فيما تظل الصادرات مفتوحة أمامهم.
وانهارت محادثات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين خارجها في الدوحة حيث اشترطت المملكة أن تشمل الاتفاقية جميع المنتجين في أوبك وعلى رأسهم إيران.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان حينها أن المملكة لا ترى حاجة لرفع إنتاجها من النفط حاليًا ولكنها قادرة على إضافة مليون برميل يوميًا من النفط فوق الكمية التي تنتجها حاليًا في أي وقت متى ما كان هناك طلب على ذلك.
ويقول المحللون والتجار إن السعودية توسعت على غير العادة في البيع الفوري من مخازنها. وسبق أن أوضح مصرف سيتي غروب أن السعودية بدأت تنتهج استراتيجية تسويقية جديدة لبيع نفطها في الصين من خلال بيعه في شحنات فورية إلى المصافي الصغيرة المستقلة من صهاريج تخزين أرامكو السعودية في جزيرة أوكيناوا في اليابان.
وتقوم سياسة أرامكو على بيع النفط في عقود طويلة الأجل إلى زبائنها ولا تبيع الشحنات الفورية إلى الزبائن أصحاب العقود ذات الأجل الطويل.
ودخلت المملكة سوق البلطيق في أوروبا للمرة الأولى هذا العام من خلال بيعها شحنات إلى شركة تكرير بولندية، وهو ما قد يعني أن أرامكو ستعتمد على تصدير النفط الخام إلى البلطيق من خلال صهاريجها في روتردام في هولندا كما يقول الرمادي.
وأضاف: «الكميات التي ستحصل عليها بولندا من السعودية ليست كبيرة حسب العقد المعلن بين الطرفين ولهذا سيكون أسهل على أرامكو بيع النفط الخام إلى بولندا من روتردام بدلاً من شحنه مباشرة من رأس تنورة أو من ينبع».
وأوضح الرمادي أن السحب من المخزونات كان إيجابيًا لأنه أعطى الحقول السعودية فرصة للراحة بعد أن ظلت تنتج فوق مستوى 10 ملايين برميل يوميًا منذ مارس عام 2015.
وسبق أن قال مصرف سيتي غروب الأميركي أن المملكة قد ترفع إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا في الأشهر القادمة لمواجهة الطلب المحلي خلال الصيف. وقال في تقرير إن زيادة إنتاج السعودية في حال حدوثه سيكون أكبر تهديد لتعافي أسعار النفط. إلا أن مصدرًا في قطاع النفط السعودي أكد لـ«الشرق الأوسط» استبعاد فرضية سيتي غروب.